رد پای مصوبه جنجالی دولت دهم در سیاست‌های ارزی ۹۷

یک کارشناس اقتصادی شرایط ارزی صادرکنندگان در سیاست‌های ارزی دولت را احیای مجدد سیاست پیمان سپاری ارزی عنوان کردوگفت: آن طور که از بندهای ششم و هفتم این مصوبه استنباط می‌شود، به نظر می‌رسد دولت تصمیم دارد بحث پیمان سپاری ارزی توسط صادرکنندگان کشور را دوباره احیا کند.

علیرضا حائری، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با گسترش نیوز درباره مصوبه‌ای ۱۶ ماده‌ای سیاست‌های ارزی و شرایط وضع شده برای صادرکنندگان گفت:پیمان سپاری ارزی، مصوبه‌ای بود که در دولت دهم اجرا شد و بر اساس آن صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی در پیمان سپاری ارزی ملزم بودند ابتدا میزان ارز حاصل از صادرات خودرا اعلام، سپس نحوه ورود آن به کشور را تعیین و در نهایت آن را به شبکه بانکی کشور با نرخ‌های مصوب بفروشند.در صورت اجرایی نشدن هر یک از این موارد صادرکنندگان از تسهیلات و مشوق‌ها محروم می‌شدند.

وی با بیان این که این مصوبه همان زمان با اعتراض وسیع صادرکنندگان روبه‌رو شد، اظهارکرد: در ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم، و پس از جلسات متعدد کارشناسی، این مصوبه به عنوان یکی از قوانین مخل توسعه صادرات غیر نفتی شناسایی و دولت آن را لغو کرد که با استقبال همه جانبه صادرکنندگان روبه‌رو شد و یکی از دستاوردهای مهم دولت یازدهم نیز به حساب آمد.

شباهت‌های مصوبه با پیمان سپاری ارزی

حائری با اشاره به بندهای ششم و هفتم از مصوبه ساماندهی و مدیریت بازار ارز در کشور گفت: براساس ماده ۶کلیه صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صادرات را مطابق ترتیباتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص می‌ند به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.در اینجا دو نکته مطرح می‌شود، قبل از این مصوبه نیز اکثریت صادرکنندگان کالا ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازمی گرداندند اما منظور این مصوبه فروش تمامی ارز حاصل از صادرات به شبکه بانکی و با نرخ رسمی بانک مرکزی است.

وی افزود: نکته دوم این است که برای اینکه بتوان مطمئن شد که تمامی ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است، لازم است که قبل از انجام فعل صادرات میزان ارز حاصل از صادرات کالا مشخص شده باشد.در اینجا تعیین مجدد قیمت‌های پایه صادراتی نیز مطرح می‌شود.

نقاط تاریک و روشن مصوبه دولت

این کارشناس اقتصادی با اشاره به ۷ این مصوبه اظهارکرد: اجرای تکلیف موضوع بند (۶) این تصویبنامه مبنای اعمال معافیت مالیاتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ( سازمان امور مالیاتی کشور ) است.همانطور که در این بند آمده اعمال هرگونه معافیت مالیاتی برای صادرکنندگان کالا منوط به اجرای صحیح ماده شش این مصوبه است به عبارت دیگر باید میزان ارز حاصل از صادرات قبل از تحقق فعل صادرات، تعیین و این مقدار ارز در یک مهلت زمانی که بعدا مشخص خواهد شد به شبکه بانکی کشور با نرخ‌های مصوب فروخته شود تا صادرکنندگان بتوانند از تسهیلات صادراتی و همچنین معافیت‌های مالیاتی و اصولا هرگونه تشویقات دیگر صادراتی بهره‌مند شوند

وی افزود: با توجه به موارد ذکر شده احیای مجدد پیمان سپاری ارزی در این مصوبه احساس می‌شود. پیمانی که مشکلات خاص خود را دارد هم چون تعیین نرخ پایه صادراتی کالاها، تعیین ارزش کالای صادر شده، زمان بازگشت ارز به کشور، فروش آن به شبکه بانکی و لغو پیمان دارد.

حائری با اشاره به نکات مثبت این مصوبه نیز اظهارکرد: نتیجه این مصوبه ورود مقادیر قابل توجهی ارز حاصل از صادرات کالای غیر نفتی به شبکه بانکی و چرخه اقتصادی کشور است، مشروط بر اینکه این مصوبه به‌صورت کامل و بدون تبعیض اجرا گردد و شرکت‌های بزرگ صادراتی کشور که کالاهای معدنی و محصولات پتروشیمی صادر می‌کنند نیز از این مصوبه تبعیت نموده و ارز حاصل از صادرات محصولات خودرا به طور کامل وارد چرخه اقتصادی کشور نکنند، در این شرایط دولت می‌تواند به خوبی نیازهای ارزی کشور را مدیریت کند.