ضرورت تغییر مسیر صنعت خودرو
هرچند در سالهای گذشته توسعه خصوصیسازی در صنعت خودرو بارها مورد تاکید قرار گرفته اما به نظر میرسد تصمیمگیریها بهویژه پس از گذشت یک سال و نیم از برجام چندان نسبت به جذب سرمایهگذار در این حوزه تمایلی ندارد و شاید بتوان دلیل آن را وجود افرادی در این صنعت دانست که تمایل چندانی به موفقیت صنعت خودرو ندارند. درحالحاضر در موارد متعددی دیده میشود که تصمیمات گرفته شده چندان شرایط را برای جذب سرمایهگذار در ایران فراهم نمیکند. برای نمونه تاخیر در امضای قرارداد رنو با ایدرو بود که به بهانههای مختلف امضای این قرارداد به تاخیر افتاد و غرضورزیهایی در این مسیر ایجاد شد که در نهایت با وارد شدن رئیسجمهوری به این موضوع، این قرارداد نهایی شد. بر این اساس شاید یکی از اصلیترین دلایل عقبماندگی صنعت خودرو را بتوان عملکرد فعلی مدیران در مخالفت با جذب سرمایهگذار دانست که ادامه این روند وجهه ایران در مجامع بینالمللی را از بین میرود زیرا مدیر خصولتی با تصمیماتی خاص و عمل به آنها کار را پیش میبرد که با این روند نمیتوان صاحب صنعت خودرویی برابر با استانداردها شد.در سالهای گذشته مصرفکننده همواره تاوان سوءمدیریتها را در صنعت خودرو پرداخته و این در حالیاست که شرایط برای تولید فراهم بوده و در هیچ کشوری برق، کیلواتی یک سنت و گاز رایگان نبوده و در کنار آن حقوق و دستمزد کارگر پایین با وجود نرخ تمام شده بالا وجود نداشته است. این شرایط زمینه استفاده از سرمایهگذار خارجی را در کنار مهندسان و تکنیسینهای داخلی از دانش نوین فراهم کرده و ایران نیز مانند کره میتواند خودروساز خوبی شود اما تا زمانی که ریشه فساد کنده نشده و در اداره امور از سوی خصولتیها و دولتیها چارهاندیشی نشود مردم باید تاوان این سوءمدیریتها را بپردازند. هماکنون در برخی موارد دیده میشود که قراردادهای خودرویی یکطرفه منعقد شده و بخش خصوصی در ضرر و زیان آن ذینفع نیست که این قراردادها جای اشکال دارد اما اگر یک طرف این قراردادها بخش خصوصی باشد به طور قطع سود و زیان به طور کامل در نظر گرفته میشود. در نهایت به نظر میرسد صنعت خودرو مسیر نادرستی را در پیش گرفته و تا زمانی که این روند در این صنعت ادامه یابد آینده خوبی در انتظار صنعت خودرو نخواهد بود.
ارسال نظر