در پی فعال‌سازی مکانیسم ماشه و فشارهای سنگین غرب علیه ایران، تهران امیدوار بود متحدان منطقه‌ای‌اش از جمله عراق، در برابر این تحریم‌ها کنارش بایستند. اما اقدام اخیر عراق در وضع تعرفه‌های سنگین بر فولاد ایران، انتقادات تندی را از سوی فعالان اقتصادی برانگیخته و ضعف دیپلماسی اقتصادی ایران را زیر سؤال برده است.

با شکست پیش‌نویس مشترک چین و روسیه برای تمدید شش‌ماهه قطعنامه ۲۲۳۱، شش قطعنامه تحریمی پیش از برجام به‌طور خودکار بازگشته و پرونده ایران دوباره در سطح بین‌المللی به «فاز فشار حداکثری» بازگشت. این تحریم‌ها که عمدتاً بر برنامه هسته‌ای و شبکه مالی ایران تمرکز دارند، اگرچه نفتی نیستند، اما آثار اقتصادی، حقوقی و سیاسی ملموسی خواهند داشت.

بررسی تاریخچه پرونده هسته‌ای ایران نشان می‌دهد که برخلاف ادعاهای اخیر محمود احمدی‌نژاد، بخش اعظم قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت در دوره ریاست‌جمهوری او صادر شد و تصمیمات دولتش نقش مستقیم در تشدید بحران و ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت داشت.

از بامداد یکشنبه ششم مهر ۱۴۰۴، مکانیسم «اسنپ‌بک» با هدایت تروئیکای اروپایی فعال شد و تحریم‌های بین‌المللی سازمان ملل علیه ایران به‌طور رسمی بازگشت. این اقدام که از سوی ایران غیرقانونی خوانده شده، با واکنش‌های جهانی و برنامه‌های داخلی برای کاهش اثرات آن همراه شده است.

فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت از ۶ مهر، سایه‌ای از عدم‌قطعیت بر اقتصاد ایران انداخته است. با این حال، تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که ایران با تکیه بر راهکارهای انطباق و شبکه اقتصادی بین‌المللی خود، می‌تواند اثرات این تحریم‌ها را به حداقل برساند، به‌ویژه که تحریم‌های نفتی آمریکا و اروپا نقش اصلی را در محدودیت‌های اقتصادی ایفا کرده‌اند.

با ناکامی قطعنامه ادامه تعلیق تحریم‌ها در شورای امنیت، مکانیسم ماشه از ۶ مهرماه فعال می‌شود و تحریم‌های پیش از برجام علیه ایران بازمی‌گردد. این تحول، علاوه بر تشدید فشارهای اقتصادی، جو روانی منفی در بازارها ایجاد کرده و پرسش از نقش بخش خصوصی در نجات اقتصاد ایران را دوباره مطرح کرده است.

تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران فشارهای اقتصادی و محدودیت‌های گسترده‌ای را بر کشور تحمیل کرده‌اند. در چنین شرایطی، تمرکز روی ظرفیت‌ها و منابع داخلی به‌عنوان یک راهبرد حیاتی برای خنثی‌سازی اثرات تحریم‌ها اهمیت پیدا می‌کند.

بازگشت تحریم‌ها می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی بر سرمایه‌گذاری خارجی در بنادر ایران داشته باشد، زیرا بنادر به‌عنوان هسته اصلی تجارت و لجستیک کشور، حساسیت بالایی نسبت به شرایط اقتصادی و سیاسی بین‌المللی دارند.

صبح دیروز، ایران وارد مرحله‌ای حساس در پرونده هسته‌ای شد؛ مکانیسم ماشه فعال و شش قطعنامه پیشین شورای امنیت علیه کشور بازگشت. پس از شکست رایزنی‌های دیپلماتیک و رد پیشنهاد مشترک روسیه و چین برای جلوگیری از فعال شدن این مکانیزم، مسیر تحریم‌های جامع اقتصادی و سیاسی هموار شد. کارشناسان هشدار می‌دهند که بازگشت تحریم‌ها، فشار اقتصادی، کاهش صادرات و محدودیت در تجارت خارجی را افزایش خواهد داد، اما مقام‌های ایرانی تاکید دارند که این تحریم‌ها قابل مدیریت و اثر آن بیشتر روانی است.

هند پس از سال‌ها توقف، بار دیگر خرید نفت خام و فرآورده‌های نفتی از ایران را از سر گرفت و در هفت ماه نخست ۲۰۲۵، بیش از ۲۰۵ میلیون دلار تجارت نفتی با ایران انجام داد. این اقدام که نشانه‌ای از کاهش نفوذ تحریم‌های آمریکا تلقی می‌شود، با پیشنهاد دهلی‌نو برای جایگزینی نفت ایران و ونزوئلا به جای روسیه همراه شده است. آیا این تحول، نقطه عطفی در دیپلماسی اقتصادی ایران خواهد بود؟

با نزدیک شدن به بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، نگرانی‌ها درباره قیمت تلفن همراه شدت گرفته است. بسیاری از فعالان بازار و مصرف‌کنندگان نگران افزایش ناگهانی قیمت گوشی‌های هوشمند هستند؛ زیرا واردات این کالاها تا حد زیادی به ارز و روابط بین‌المللی وابسته است و هرگونه محدودیت جدید می‌تواند عرضه را مختل کند.

ماه گذشته، بخشی از رفتارهای بازار معاملات مسکن به‌طور غیرمستقیم تحت تأثیر ریسک «ماشه» قرار گرفت. متوسط «قیمت پیشنهادی» فروشنده‌ها در شهریور تقریباً ثابت باقی ماند، اما رشد سریع دلار و سکه باعث شد تا در دو سوی عرضه و تقاضا تحرکاتی دیده شود. واسطه‌های بازار مسکن تهران در توضیح معدود معاملات ثبت‌شده گفتند: برخی از فروشنده‌هایی که طی تابستان در رکود سنگین پشت‌خط مانده بودند، توانستند در پایان فصل با انجام معامله از بازار خارج شوند. با این حال، تکان اندک معاملات به معنای کاهش محسوس رکود نیست. در بازدهی بازارها در شهریورماه، مسکن از جایگاه آخر، به رده اول رسید.

شمارش معکوس برای فعال شدن مکانیسم ماشه آغاز شده و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل دوباره در دستور کار قرار گرفته است. اکنون پرسش اینجاست که تاثیر فعال شدن مکانیسم ماشه بر بازار مسکن چیست و این رویداد چه تاثیری بر حوزه صنعت و ساختمان خواهد داشت؟ سیدمحمد مرتضوی، رئیس انجمن انبوه‌سازان استان گلستان گفته است که نخستین تاثیر مکانیسم ماشه، افزایش قیمت تمام‌شده ساخت مسکن و کاهش تیراژ تولید خواهد بود.

بازگشت تحریم‌ها علیه ایران بار دیگر سایه سنگینی بر اقتصاد کشور افکنده و بازار ارزهای دیجیتال نیز از این تصمیم تأثیر مستقیم پذیرفته است. با محدودیت دسترسی ایران به شبکه‌های مالی بین‌المللی و کاهش تعاملات اقتصادی با کشورهای طرف معامله، سرمایه‌گذاران داخلی برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به سمت رمزارزها گرایش بیشتری پیدا کرده‌اند. این موج تقاضا باعث افزایش نوسانات و بی‌ثباتی قیمت‌ها در بازار دیجیتال شده است.

بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران در ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵، که از طریق مکانیسم «اسنپ‌بک» توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ فعال شد، ضربه‌ای دیگر به صنعت هوایی کشور وارد کرده است. این تحریم‌ها که به‌ویژه توسط بریتانیا، فرانسه و آلمان اعمال شده‌اند، شامل مسدودسازی دارایی‌های ایران، ممنوعیت فروش قطعات یدکی هواپیما، محدودیت در پروازهای بین‌المللی و توقف همکاری‌های فنی با شرکت‌های هواپیمایی خارجی می‌شوند.

بازگشت تحریم‌ها و فعال‌سازی مکانیسم ماشه، بار دیگر فضای اقتصادی کشور را در معرض تنش‌های جدید قرار داده است. یکی از نخستین حوزه‌هایی که از چنین شرایطی تأثیر می‌پذیرد، بازار مسکن است. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که با افزایش محدودیت‌های بین‌المللی، نرخ ارز دچار نوسان شدید شده و به‌دنبال آن هزینه ساخت‌وساز، قیمت زمین و نهایتاً بهای مسکن با رشد قابل‌توجهی همراه می‌شود.

بازگشت تحریم‌های سنگین سازمان ملل علیه ایران و فعال‌سازی مکانیسم ماشه، نقطه عطفی در روابط بین‌الملل و مناسبات اقتصادی کشور به شمار می‌رود. این تصمیم نه تنها محدودیت‌های گسترده‌ای در حوزه‌های بانکی، مالی و تجاری ایجاد خواهد کرد، بلکه فشار روانی و سیاسی مضاعفی نیز بر فضای داخلی و خارجی ایران وارد می‌کند. در چنین شرایطی، دسترسی به بازارهای جهانی، انتقال فناوری، و حتی تعاملات ساده اقتصادی می‌تواند به شدت دشوار شود و پیامدهای این محدودیت‌ها بر زندگی روزمره مردم و روند توسعه اقتصادی غیرقابل انکار خواهد بود.

مکرون پس از دیدار با پزشکیان ایران را تهدید کرد.

داده‌های تازه نشان می‌دهد که بار اصلی هزینه‌های زندگی خانوارهای شهری همچنان بر دوش مسکن سنگینی می‌کند. اکنون نزدیک به نیمی از درآمد ماهانه خانواده‌ها صرف تأمین سرپناه می‌شود؛ به‌گونه‌ای که سهم هزینه مسکن در شهرها به حدود ۴۴ درصد رسیده است. در تهران، این فشار به مراتب بیشتر است و خانوارهای پایتخت‌نشین ناچارند نزدیک به ۶۰ درصد از کل مخارج خود را برای اجاره یا خرید خانه کنار بگذارند.

نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌ها، تأکید کرد که بازار مسکن همواره تحت‌تأثیر مستقیم تحولات سیاسی و اقتصادی قرار می‌گیرد. او توضیح داد: در شرایط فعلی که فضای اقتصادی کشور با نوسانات ارزی و نگرانی‌های ناشی از آینده روابط بین‌الملل روبه‌روست، هرگونه پیش‌بینی دقیق از روند بازار در فصل پاییز بسیار دشوار است.