فردا (۳۰ بهمن) نشست شورایعالی کار با موضوع دستمزد ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد؛ در این نشست قرار است گفت‌وگوهای جدی در مورد دستمزد سال آینده کلید بخورد و این در حالیست که علیرغم برگزاری ۴ جلسه کمیته مزد، هنوز رقم سبد معیشت خانوارهای کارگری نهایی نشده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی معتقد است که حقوق ها به جای ۲۰ درصد اگر ۴۰ درصد افزایش یابد هم برای امسال می تواند گوشه ای از تورم را جبران کند و هم برای سال های آینده گام بزرگی برای جبران فاصله میان حقوق و تورم برداشته می شود.

جامعه کارگری خواستار افزایش حقوق به میزان ۲۹ میلیون تومان است. این درخواست در شرایطی مطرح می‌شود که تورم روزافزون و بالا رفتن هزینه‌های ضروری زندگی، فشار اقتصادی زیادی بر کارگران و خانواده‌هایشان وارد کرده است. بسیاری از کارگران بر این باورند که دستمزد فعلی توان تأمین نیازهای اولیه آن‌ها را ندارد و افزایش حقوق به سطح سبد معیشت، حداقل‌های لازم برای یک زندگی شرافتمندانه را فراهم خواهد کرد.

آمارهای اخیر حاکی از آن است که بسیاری از جوانان تحصیل‌کرده، به ویژه زنان، با موانع جدی در ورود به بازار کار مواجه هستند. این چالش‌ها به همراه مشکلات اجرایی ناشی از "تورم قوانین" و عدم استفاده بهینه از ظرفیت‌های داخلی، منجر به ایجاد بحران‌های اجتماعی و اقتصادی می‌شود. کارشناسان بر این باورند که تنها با اجرای دقیق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و توجه ویژه به مسائل کارآفرینی می‌توان از این وضعیت بحرانی رهایی یافت.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار جزئیات مذاکرات نمایندگان کارگری و کارفرمایی در کمیته تخصصی مزد را تشریح کرد.

با افزایش هزینه‌های زندگی، شکاف بین دستمزد کارگران و سبد معیشتی خانوار بیشتر شده است.هرچند که حداقل دستمزد کارگران هر سال افزایش می‌یابد، اما این افزایش‌ها هنوز نتوانسته‌ است پاسخگوی هزینه‌های روزافزون زندگی باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که حقوق ماهانه بسیاری از کارگران تنها قادر به پوشش بخش کوچکی از نیازهای اساسی خانوار است.طبق آخرین آمار، هزینه‌های ماهیانه یک خانواده کارگری در شهرهای بزرگ به چندین برابر حداقل حقوق تعیین‌شده رسیده است.با توجه به افزایش قیمت مسکن، خوراک، حمل‌ونقل و خدمات درمانی، شورای عالی کار باید اقدامات اساسی برای تأمین معیشت خانوارهای کارگری انجام دهد

تعیین حداقل دستمزد کارگری همواره موضوعی بحث‌برانگیز بوده و معمولاً در مذاکرات میان سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت، نظرات نمایندگان دولت غالب می‌شود. از بهمن‌ماه، تعیین عدد سبد معیشتی و حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ به‌طور جدی آغاز شده و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال انجام تغییراتی در این زمینه است. این وزارتخانه از کارشناسان دعوت کرده تا دیدگاه‌های خود را درباره تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ ارائه دهند.

عضو هیات رئیسه مجلس گفت: افزایش حقوق را باید از منظر استراتژی رشد نگریست، نه به‌مثابه تهدید تورمی. اما آنچه در گذشته رخ داده چنین بوده که دولت‌ها بیشتر با دیدگاه نئولیبرالی، دستمزدها را سرکوب کرده‌اند و در نتیجه غلبه درازمدت این نگاه، دستمزد برای نیروی کار تبدیل به نرخ بقا شده است.

جامعه کارگری رقم مورد نظر خود را ۲۹ میلیون تومان اعلام کرده و انتظار دارد که پایه حقوقشان به این میزان افزایش یابد. این درخواست در شرایطی مطرح می‌ شود که تورم فزاینده و افزایش هزینه‌ های اساسی زندگی، فشار اقتصادی زیادی را بر کارگران و خانواده‌ های آنان وارد کرده است. بسیاری از کارگران معتقدند که دستمزد فعلی پاسخگوی نیازهای اولیه آنان نیست و افزایش حقوق به سطح سبد معیشت، حداقل‌ های لازم برای یک زندگی شرافتمندانه را فراهم می‌ کند.

چند روز پیش، مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، درباره طرح پیشنهاد فرمول محاسبه مستمری به صورت اختیاری و امتیازی توضیح داد. وی گفت که طبق قوانین کنونی، میانگین دستمزد دو سال آخر اساس محاسبه و برقراری مستمری برای متقاضیان بازنشستگی است و هرگونه تغییر در این فرمول بر عهده قانونگذار خواهد بود. سالاری افزود که پیشنهاد ما برای هم‌فکری و بیان نظرات کارشناسی شرکای اجتماعی مطرح شده است. حتی اگر این پیشنهاد به جمع‌بندی نهایی برسد و در مراجع مربوطه اجرایی شود، همچنان یک فرآیند اختیاری برای بیمه‌شدگان خواهد بود.

در سال‌های اخیر، افزایش تورم و بالا رفتن هزینه‌های زندگی به شدت قدرت خرید کارگران را کاهش داده است. بسیاری از کارگران نه‌تنها قادر به تأمین هزینه‌های ضروری زندگی نیستند، بلکه تأمین هزینه‌های درمان و خرید مسکن نیز برای آن‌ها دشوار شده است. نکته جالب در بحث اصلاح دستمزد کارگران این است که برخی بر این باورند که افزایش دستمزد باعث ایجاد تورم می‌شود، در حالی که گروهی دیگر معتقدند این افزایش می‌تواند به بیکاری کارگران منجر گردد.

در سال‌ های اخیر، افزایش تورم و بالا رفتن هزینه‌های زندگی موجب کاهش قابل توجه قدرت خرید کارگران شده است. بسیاری از کارگران نه‌تنها نمی‌توانند هزینه‌های ضروری زندگی را تأمین کنند، بلکه تأمین هزینه‌های درمان و خرید مسکن نیز برایشان دشوار شده است.نکته جالب در بحث اصلاح دستمزد کارگران این است که عده‌ای بر این باورند که افزایش دستمزد منجر به تورم می‌شود، در حالی که عده‌ای دیگر معتقدند این افزایش می‌تواند به بیکاری کارگران منجر گردد.

خانوار به شکل نگران‌کننده‌ ای افزایش یافته است. در این شرایط، هرگونه تصمیم‌ گیری درباره حقوق و دستمزد باید بر مبنای تامین کامل سبد معیشت کارگران باشد، نه صرفا عبور از نرخ تورم و سیاست‌ گذاری‌ هایی که تنها درصدی از تورم را ملاک افزایش حقوق قرار می‌ دهند، در نهایت باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده و بر شکاف طبقاتی می‌افزاید.طبق عادت هر ساله، چانه‌ زنی‌ های زیادی در مورد افزایش حداقل دستمزد انجام می‌ شود، اما یک نکته مهم نادیده گرفته می‌شود آن هم سایر سطوح دستمزدی است. بسیاری از کارگران و حقوق‌ بگیران بین یک تا دو برابر حداقل دستمزد دریافتی دارند و اگر روند فعلی ادامه یابد و افزایش حقوق صرفا بر حداقل‌ بگیران متمرکز شود، این موضوع می‌تواند پیامدهای منفی متعددی به دنبال داشته باشد.

در روزهایی که نرخ ارز، سکه و طلا به طرز بی‌سابقه‌ای افزایش یافته، کارگران بیش از پیش با فشار معیشتی مواجه شده‌اند. هرچند افزایش قیمت دلار به‌طور مستقیم بر سبد خرید این قشر تأثیری ندارد، اما تأثیر آن بر هزینه‌های زندگی از جمله خوراک، مسکن، درمان و آموزش غیرقابل انکار است. در همین حال، مذاکرات برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده در حال انجام است، در حالی که دستمزد کارگران مدت‌هاست از تورم عقب مانده است. شورای عالی کار باید رقمی را تعیین کند که هم معیشت خانواده‌های کارگری را تأمین کند و هم برای کارفرمایان بخش خصوصی که خود با چالش‌های اقتصادی مواجه‌اند، قابل پرداخت باشد.

در روزهایی که قیمت دلار به مرز ۹۰ هزار تومان نزدیک شده، فشار اقتصادی بر کارگران بیش از پیش احساس می‌ شود. افزایش هزینه‌ های زندگی، از مواد غذایی اولیه مانند سیب‌زمینی گرفته تا دیگر کالاهای اساسی، فاصله دستمزد کارگران با واقعیت‌ های معیشتی را روز به روز بیشتر می‌کند. این در حالی است که هنوز یک ماه تا پایان سال ۱۴۰۳ باقی مانده و چشم امید میلیون‌ ها کارگر به تصمیم شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ دوخته شده است.

سهرابی گفت: سه سال قبل این میزان سبد ۱۵ میلیون تومان شناسایی شده بود. ما از دولت می‌خواهیم که پایه مزد سال آتی کمتر از این مقدار که متعلق به سه سال قبل است (!) کمتر نباشد.

دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید پیش از آغاز جلسات کلیدی در مورد دستمزد در شورای عالی کار، اقدام به تعیین خط فقر کنند. این شاخص اقتصادی، که می‌تواند توسط مرکز آمار، بانک مرکزی یا معاونت رفاه وزارت تعاون و کار تعریف شود، نقش بسزایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت.

در روزهای اخیر، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ را مطرح کرده‌اند، با این تصور که چنین افزایشی می‌تواند گرهی از مشکلات معیشتی این قشر باز کند. اما مشکل اصلی، عدم همخوانی دستمزد با هزینه‌ های واقعی زندگی است و به جای تعیین درصدهای از پیش مشخص‌ شده برای افزایش حقوق، باید سبد معیشت خانوار به عنوان مبنای اصلی تعیین دستمزد در نظر گرفته شود.

احسان سهرابی» فعال کارگری بیان اینکه « انتظار تاریخ مرگ به دلیل نداشتن پول درمان و عدم پوشش‌های بیمه‌ای، سرنوشت محتوم برخی از بازنشستگان است» گفت: باید پرسید چرا قانون الزام تامین اجتماعی برای بیمه‌شدگان اجرا نمی‌شود؛ امروز قیمت داروها سر به فلک کشیده؛ هزینه‌های ویزیت پزشکان نیز مزید بر علت شده؛ در مراجعه به برخی از پزشکان باید ابتدا ویزیت پرداخت شود؛ دکتر جهت تشخیص دستور آزمایش می‌دهد و بعد جهت کنترل برگه‌ی آزمایش مجددا ویزیت دریافت می شود و بعد اعلام می‌کنند باید سونو نیز داشته باشید و باز پرداخت حق ویزیتی دیگر در برنامه قرار می‌گیرد!

یکی از مشکلات اصلی کارگران در این وضعیت، عدم تناسب دستمزدها با هزینه‌های زندگی است. اکثر کارگران با حقوق ثابت که غالباً زیر خط فقر قرار دارد، روزهای خود را می‌گذرانند. این امر باعث می‌شود که بخش زیادی از درآمد آنها صرف تأمین نیازهای اولیه مثل مسکن، غذا و بهداشت شود، و پس‌انداز برای آینده تقریباً غیرممکن گردد. گزارش‌های مختلف نشان می‌دهند که تنها درصد کمی از کارگران قادر به پس‌انداز ماهانه هستند، که این موضوع خطرات اقتصادی درازمدت را برای آنان افزایش می‌دهد.به گفته کارشناسان، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی عدم پس‌انداز می‌تواند در شرایط بحرانی اقتصادی، عواقب منفی زیادی برای کارگران به دنبال داشته باشد. اگر کارگری به هر دلیلی نتواند کار کند یا شرایط غیرمنتظره‌ای پیش بیاید، فقدان پس‌انداز می‌تواند به بحران مالی و اجتماعی منجر شود. همچنین، عدم پس‌انداز در دوران بازنشستگی می‌تواند آینده بسیاری از کارگران را با چالش‌های جدی مواجه کند.