تعیین دستمزد بر اساس حداقل مزد قانونی یکی از روش هایی است که در بسیاری از کشورها اجرایی می شود. در بسیاری از کشورها، دولت‌ها سالانه حداقل دستمزد را تعیین می‌کنند تا از استثمار کارگران جلوگیری کرده و سطح معیشت آنان را تأمین کنند. این روش که در کشورهایی مانند ایران، فرانسه و ایالات متحده رایج است، معمولاً بر اساس نرخ تورم، سبد معیشتی خانوار و شرایط اقتصادی تعیین می‌شود. مزیت این مدل، ایجاد یک سطح حداقلی از درآمد برای کارگران است، اما در برخی مواقع ممکن است به کاهش اشتغال و افزایش هزینه‌های تولید منجر شود.

طلا همواره به عنوان یکی از بهترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری شناخته شده است که می‌تواند با افزایش قیمت همگام با تورم و قیمت ارز، پناهگاه مناسبی برای پس‌اندازهای خرد و کلان افراد جامعه باشد. نسبت برابری درآمد مردم به این کالای ارزشمند می‌تواند به عنوان معیاری برای سنجش قدرت خرید واقعی درآمدها در نظر گرفته شود. افزایش قیمت طلا که تحت تأثیر تورم و قیمت ارز قرار دارد، نشان‌دهنده وضعیت درآمد مزدبگیران جامعه در دوره‌های مختلف اقتصادی است.در این گزارش، نسبت میان حداقل دستمزد مصوب کارگران در سال‌های مختلف با قیمت سکه طلا در ماه‌های پایانی هر سال محاسبه و مقایسه شده است. این تحلیل به بررسی نوسانات قدرت خرید حداقل دستمزد در برابر این کالای باارزش پرداخته و تغییرات قدرت خرید مزد کارگران در دوره‌های مختلف را به تصویر می‌کشد.

در روزهای اخیر، کمیته مزد شورایعالی کار با استناد به داده‌های رسمی دی‌ماه و بر اساس فرمول‌هایی که هدف‌شان کاهش هرچه بیشتر هزینه‌های زندگی است، سبد معیشت خانوارهای کارگری را حدود ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان محاسبه کرد. این در حالی است که پیش‌تر کانون عالی شوراها، نرخ سبد معیشت آذرماه را بیش از ۲۹ میلیون تومان اعلام کرده بود. بنابراین، چرا هزینه‌های زندگی در دی‌ماه تنها ۲۳ میلیون تومان برآورد شده است؟ داده‌های رسمی و فرمول‌های محاسباتی به نظر قابل اعتماد نمی‌آیند؛ به عنوان مثال، مرکز آمار ایران، تورم ماهانه بهمن را تنها ۳ درصد اعلام کرده است! در همین ماه، قیمت سیب‌زمینی بیش از ۲۰ هزار تومان و قیمت گوشت قرمز بیش از ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته و سایر کالاها و خدمات نیز به دلیل گرانی دلار چند ده درصد گران‌تر شده‌اند. با این حال، به اعتقاد مرکز آمار و بر اساس سبد تورمی این مرکز، تورم بهمن نسبت به ماه قبل فقط ۳ درصد بوده است.

واریز عیدی کارگران بر خلاف عیدی کارمندان و بازنشستگان که توسط دولت و در یک زمان مشخص به حساب آنان واریز می‌شود، به اختیار کارفرما بستگی دارد و ممکن است تا شب عید به تأخیر بیفتد. این موضوع برای برخی از کارگران موجب نگرانی شده است.

دستمزد، دغدغه اصلی کارگران در ماه پایانی سال است، زیرا روش تعیین دستمزد به گونه‌ای است که معمولاً تا روزهای آخر سال، رقم نهایی مشخص نمی‌شود. در این ایام، جلسات شورای عالی کار به صورت فشرده برگزار می‌شود و در نهایت با چانه‌زنی، رقم دستمزد تعیین می‌گردد.تعیین مزد کارگران همواره یکی از چالش‌های مهم اقتصادی و اجتماعی در کشورهای مختلف بوده است. مدل‌های متنوعی برای تعیین دستمزد وجود دارد که هر یک بسته به شرایط اقتصادی، قوانین کار و سیاست‌های دولت‌ها متفاوت است.

با افزایش تورم و هزینه‌های زندگی، بسیاری از کارگران با مشکلات جدی در تأمین نیازهای اساسی خود مواجه شده‌اند. حقوق و دستمزد کارگران، حتی با افزایش‌های سالانه، قادر به جبران رشد سریع هزینه‌های درمان و مسکن نیست. این موضوع باعث شده که بسیاری از خانواده‌های کارگری از دریافت خدمات درمانی مناسب محروم بمانند و آرزوی خانه‌دار شدن برای آنها به دور از دسترس باشد.

رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان‌شرقی گفت: ارزش دلاری حداقل دستمزد سال ۱۳۹۶ حدود ۲۵۱ دلار بود که در سال ۱۴۰۳ ارزش دلاری آن به زیر ۸۰ دلار سقوط کرده است.

علی زند، بازرس کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور و رئیس کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار استان مرکزی اظهار داشت: توقع کارگران رعایت ماده ۴۱ قانون کار است. شورای عالی کار می‌بایست یا حداقل دستمزد کارگران را با توجه به درصد تورمی که از سوی بانک مرکزی کشور اعلام می‌شود، تعیین کند و یا اینکه دستمزد را باید به اندازه‌ای مصوب کند که زندگی یک خانواده با تعداد متوسط را تأمین کند. امیدواریم موضوعات و نظرات مثبتی که مسئولین قوه مجریه و مقننه در سال جاری و به خصوص در انتخابات ریاست جمهوری در خصوص حقوق و دستمزد بیان کردند، مدنظر شرکای اجتماعی قرار بگیرد.

کارگران ایران در شرایطی بسیار دشوار و نگران‌کننده به سر می‌برند. دستمزدهای پایین و ناکافی که حتی پاسخ‌گوی نیازهای اولیه زندگی نیست، باعث شده است که این قشر از جامعه با مشکلات معیشتی زیادی روبه‌رو شود. با افزایش قیمت‌ها، تورم بالا و کاهش قدرت خرید، فشار اقتصادی بر کارگران به‌طرز چشم‌گیری بیشتر شده است. شرایطی که کارگران در آن زندگی می‌کنند، تنها به مسائل داخلی محدود نمی‌شود، بلکه تحریم‌ها و فشارهای خارجی نیز این وضعیت را پیچیده‌تر کرده است. یکی از مهم‌ترین عواملی که این بحران را تشدید کرده است، سیاست‌های اقتصادی خصمانه دولت فعلی ایالات متحده، تحت رهبری دونالد ترامپ، است.

براساس گزارش مرکز آمار، در بهمن ماه ۱۴۰۳، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۳۵.۳ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ۳۵.۳ درصد بیشتر از بهمن ماه ۱۴۰۲ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. آیا واقعاً هزینه‌ی زندگیِ خانواده‌ها در بهمن امسال به نسبت بهمن سال قبل فقط ۳۵.۳ درصد بیشتر بوده است؟! نیاز نیست کارشناسان اقتصادی به این سوال پاسخ دهند؛ هر کس گذارش فقط ماهی یکبار به بازار افتاده باشد، می‌داند که هزینه‌های زندگی نسبت به سال قبل حداقل ۵۰ تا ۶۰ درصد بیشتر شده است.

به نظر می‌رسد که اکثریت قاطع جامعه کارگری و فعالان این حوزه، ارقام پیشنهادی درباره سبد معیشتی مدنظر دولت و کارفرمایان را نپذیرفته‌اند و برای این عدم پذیرش دلایل متعددی دارند. تلاش برای مذاکره در شورای عالی کار بر روی سبد حداقل معیشت خانوار کارگری به مبلغ ۲۳ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان و مخالفت گروه کارگری با آن، آخرین خبری است که به گوش کارگران رسیده و نگرانی‌هایی را برای آنان به وجود آورده است.فعالان کارگری و کارگران از بخش‌های مختلف، هنگامی که متوجه شدند سبد معرفی‌شده از سوی تعدادی از اعضای شورا، پس از هفته‌ها مذاکره در کمیته مزد، چنین رقمی بوده و تنها به دلیل مخالفت چند نفر از اعضای گروه کارگری به تصویب نرسیده است، مخالفت خود را به شکل‌های مختلف ابراز کردند.

علی اصغر آهنی ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، با اشاره به اینکه کارگر و کارفرما ۳۰ درصد واریزی بیمه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می کنند اما خدمات کمی به کارگران ارائه می شود، گفت: دربحث درمان دولت باید اقدام کند. انتظار کارگران درمان رایگان است. مجلس باید بودجه لیست ۲۵ گانه مشاغل معافی را در بودجه لحاظ کند و دولت در آن ردیف بودجه واریز کند.لیست ۲۵گانه مشاغلی که معاف شدند از پرداخت سهم کارفرما و باید سالانه پرداخت شود.

سال گذشته، در جریان جلسات شورای عالی کار برای تعیین میزان افزایش دستمزد، نمایندگان کارگری با استدلال اینکه پیشنهاد مطرح‌شده با واقعیت‌های تورم و هزینه‌های زندگی همخوانی ندارد، به شدت با افزایش ۲۰ درصدی حقوق مخالفت کردند. آنها معتقد بودند این میزان افزایش نه‌تنها پاسخگوی نیازهای معیشتی کارگران نیست، بلکه فاصله میان دستمزد و سبد معیشت را بیش از پیش عمیق‌تر می‌کند. با این حال، علی‌رغم اعتراضات و حتی امضا نکردن مصوبه توسط نمایندگان کارگری، شورای عالی کار بدون توجه به این مخالفت‌ها، افزایش ۲۰ درصدی را به تصویب رساند و به اجرا گذاشت. این تصمیم، که به نظر بسیاری از کارگران و فعالان این حوزه ناعادلانه بود، اعتماد به سازوکار این شورا را خدشه‌دار کرد و حالا با نزدیک شدن به پایان سال، ترس از تکرار این سناریو دوباره در دل کارگران زنده شده است.

محمدرضا مریمی با اشاره به اینکه برای رفع این موضوع نیاز است سبد معیشت سالانه به عنوان شاخص در تعیین حداقل مزد کارگر مبنا قرار گیرد، افزود: مبنای این سبد معیشت، بر اساس کالری مورد نیاز هر انسان در طی روز، توسط انستیتو تغذیه به صورت رسمی اعلام می‌شود. البته موضوع کالری مورد نیاز انسان محل بحث است اما انستیتو تغذیه به عنوان یک مرکز رسمی در این زمینه مرجع است. با این وجود نباید اینطور باشد که برای جبران عقب‌ماندگی حقوق کارگر به جای اینکه مزد را افزایش دهیم از استاندار کالری مورد نیاز انسان‌ها کم کنیم. به عنوان مثال برای اینکه میزان افرادی که زیر خط فقر قرار دارند را کاهش دهیم میزان کالری استاندار مورد نیاز انسان را به صورت غیرعلمی کم کنیم.

محمدرضا تاجیک، عضو شورای عالی کار با بیان این که در سنوات گذشته برخی کارفرماها از این موضوع سوءاستفاده کرده و عدد را جداگانه لحاظ نمی‌کردند، توضیح داد: به عنوان مثال، در شورای عالی کار پایه سنوات ۷ هزار تومان اعلام می‌شد آنها همان عدد را در نظر می‌گرفتند بدون این که این رقم را با عدد سال قبل جمع کنند. به این ترتیب، نیروی کاری اگر ۱۰ سال هم در یک مجموعه فعالیت داشت همان عدد را دریافت می‌کرد که فردی مثلاً دو سال سابقه فعالیت در همان کارگاه دارد.

علی اصغر آهنی ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار, با تأکید بر اینکه تورم بلای جان کارگران و کارفرمایان است و این دو ضلع از شرکای اجتماعی خواستار کنترل تورم برای افزایش قدرت خرید شدند گفت:حدود ۲۵درصد جامعه حداقل دستمزد را دریافت می کنند, بخش زیادی از کارگران سایر سطوح مزدی هستند. شرایط دشواری در تولید وجود دارد, در حال حاضر تولید با ظرفیت کامل فعالیت ندارد. در بنگاه های تولیدی اگر درآمدی نداشته باشد نمی تواند پرداختی به کارگر داشته باشد. کارمندان دولت شاید به بهانه های مختلف آلودگی و… تعطیل باشند, اما حقوق آنها از طریق مالیات و … پرداخت می شود. اما در بنگاه های اقتصادی چنین نیست, بنگاه اقتصادی اگر درآمد نداشته باشد نمی تواند حقوق کارگر را پرداخت کند.

بررسی‌ ها نشان می‌دهد که افزایش دستمزد کارگران تأثیری ۸ درصدی بر تورم دارد. بنابراین، نمی‌توان این موضوع را به عنوان مانعی برای افزایش حقوق متناسب با تورم در نظر گرفت. بسیاری از کارشناسان اقتصادی که از افزایش حداقل دستمزد کارگران حمایت می‌کنند، معتقدند که طرف کارفرمایی و کارشناسان اقتصادی آنها در ادعاهای خود درباره تضعیف رونق، رشد اقتصادی، افزایش بیکاری و تورم ناشی از افزایش حداقل دستمزد، شواهد نظری و تجربی کافی ارائه نمی‌دهند و بحث را در سطح اقتصاد خرد محدود کرده و به سطح کلان تجربی نپرداخته‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد نه تنها تأثیر منفی بر شاخص‌هایی مانند نرخ بیکاری و ارزش‌افزوده بخش‌های صنعت و کشاورزی نداشته، بلکه این شاخص‌ها نسبت به سال‌های قبل و بعد خود، وضعیت بهتری را نشان داده‌اند.

تلاش برای مذاکره اکثریت اعضای شورای عالی کار حول سبد حداقل معیشت خانوار کارگری به مبلغ ۲۳ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان و اعتراض گروه کارگری به آن، آخرین خبری است که به گوش کارگران رسیده و نگرانی‌هایی را برای آن‌ها به وجود آورده است. فعالان کارگری و کارگران از بخش‌های مختلف وقتی متوجه شدند که سبد معرفی شده از سوی تعدادی قابل توجه از اعضای شورا، پس از چندین هفته مذاکره در کمیته مزد، این رقم بوده و تنها به دلیل مخالفت چند نفر از اعضای گروه کارگری مصوب نشده است، اعتراضات خود را به اشکال مختلف ابراز کردند.

در ایران، هزینه‌های اینترنت همچنان یکی از دغدغه‌های جدی کاربران به حساب می‌آید. با وجود کیفیت نه‌چندان مطلوب و محدودیت‌های متعدد، قیمت بسته‌های اینترنتی در مقایسه با درآمد متوسط مردم بالا است. درحالی‌که در بسیاری از کشورها، اینترنت یک ابزار ارزان و همیشه در دسترس است، در ایران نه‌تنها دسترسی به اینترنت با چالش‌های زیادی روبه‌روست، بلکه قشر ضعیف جامعه به سختی توان تأمین نیازهای اولیه خود را دارد. این مسائل نیازمند اصلاحات جدی در سیاست‌گذاری اقتصادی و دیجیتال کشور است.

طبق قانون کار، کارفرمایان موظف‌ اند سنوات و عیدی پایان سال را به کارگران پرداخت کنند، اما هر ساله مشکلاتی در این زمینه به وجود می‌ آید. برخی کارفرمایان به بهانه‌ های مختلف، از جمله مشکلات اقتصادی و کمبود نقدینگی، پرداخت این مبالغ را به تاخیر می‌ اندازند یا به‌ صورت ناقص انجام می‌ دهند. این در حالی است که برای کارگران، این مبالغ نقش مهمی در تامین هزینه‌ های شب عید و تهیه نیازهای ضروری آنها دارد.