۲ سوال از وزیر تعاون، کار و رفته اجتماعی اعلام وصول شد.

بیش از دو هفته از شروع اسفندماه گذشته، اما هنوز هیچ اطلاعی از برگزاری جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ منتشر نشده است. این تأخیر و سکوت خبری، نگرانی و نارضایتی شدیدی را در میان کارگران به دنبال داشته؛ جامعه‌ای که با انتظار و امید، منتظر نتایج تصمیم‌ گیری‌ های این شورا بود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد که قدرت خرید مردم در سه سال گذشته به شدت کاهش یافته و کالاهایی مانند گوشت، مرغ و برنج به تدریج از سفره مردم حذف می‌شوند.

چندی پیش تعداد قابل توجهی از نمایندگان کارفرمایی در استان‌های مختلف پشت بند وزیر کار، بر ضرورت تعیین حداقل دستمزد برای صنایع و واحدها تاکید کردند. از جمله آن‌ها صمد حسن زاده (رئیس اتاق بازرگانی ایران) در اظهارنظری در این هفته، بیان کرد: «سازوکار شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد، یک سازوکار قدیمی است و نیاز به بازنگری دارد. در صورتی که نمایندگان مجلس با بازنگری در قوانین مرتبط با شورای عالی کار، امکان حضور نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون را در شورای عالی کار فراهم سازند، چندجانبه گرایی در این شورا تقویت می‌شود. براساس نظر کارشناسان، لازم است مدل تعیین حداقل دستمزد تغییر کند و برای هر گروه شغلی تخصصی، یک حداقل دستمزد تعیین شود.»

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: از دولت و کارفرمایان تقاضا کردیم با توجه به اینکه سال اول دولت است یک برنامه چهار ساله بدهند و بگویند که امسال می‌توانیم قسمتی از سبد هزینه زندگی کارگران را پوشش دهیم و در قالب این برنامه راه‌های دیگری برای افزایش دستمزد مطرح شود و دولت در شورای عالی کار مصوب کند که در پایان هر فصل این هزینه‌ها را پوشش می‌دهد.

حسین عبده تبریزی، بنیانگذار بانک اقتصاد نوین و از فعالان بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که «به نظر شما بهترین رویکرد برای تعیین دستمزد منصفانه که بتواند قدرت خرید کارگران را حفظ کرده و یک سیاست پایدار و بدون نوسان را در طول سال‌های مختلف دنبال کند، چیست» گفت: راه‌حل‌ها به دشواری می‌تواند همه جوانب موضوع را دربرگیرد. از یک طرف با توجه به آسیبی که معیشت خورده، حداقل در حد تورم، باید سعی کنیم که دستمزدها ترمیم پیدا کند اما از طرف دیگر حاشیه‌های سود صنایع هم آسیب دیده است و بهترین کسب‌وکارها نیز مسئله‌مند شده‌اند اما از این طرفی هم شرایط را جوری نمی‌بینم که دستمزدها کمتر از تورم پرداخت شود چون مردم هم تاب‌آوری‌شان به شدت کاهش یافته است.

برخی از نمایندگان مجلس از افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم حمایت می‌کنند، اما پیشنهاد می‌دهند که سیاست پرداخت حقوق به شکلی طراحی شود که علاوه بر افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی دستمزد، بخش باقی‌مانده تا سقف تورم به‌صورت سبد کالا به کارگران داده شود.

احمد میدری، وزیر کار، با پیشنهاد تعیین دستمزد به‌صورت "صنفی" به جای روش‌های متداول سراسری یا منطقه‌ای، جنجالی تازه به پا کرد، اما این ایده که قرار بود انعطاف‌پذیری بیشتری به سیستم دستمزد ببخشد، با انتقاد تند جامعه کارگری روبه‌رو شد و به‌عنوان وعده‌ای غیرعملی در خاطر کارگران ماندگار شد.

نماینده شهرستان صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی گفت: حقوق و دستمزد کارگری می بایست بصورت فصلی و متناسب با میزان تورم ماهانه، مشخص گردد.

در شرایطی که برخی مدعی‌اند نیازی به دلار نداریم و باید وابستگی به این ارز پرقدرت را کم کنیم، آمار و ارقام روایتی کاملاً متفاوت را فاش می‌کند. در ماه‌های گذشته، حتی ابتدایی‌ترین اقلام خوراکی که با یک نظام کشاورزی منظم و اصولی باید به خودکفایی در آن‌ها رسیده باشیم، نه‌تنها از دلار عقب نمانده‌اند، بلکه گوی سبقت را از افزایش قیمت این ارز ربوده‌اند و با شتابی چند برابر، گران‌تر شده‌اند.

با تداوم وضعیت تورمی فعلی، قدرت خرید کارگران روزبه‌روز آب می‌رود و حتی طبقه متوسط جامعه نیز در حال کوچک‌تر شدن است. وقتی بیش از ۶۰ درصد سبد معیشتی کارگران صرف هزینه‌های مسکن می‌شود، دستمزدهای کنونی دیگر توان پوشش دادن نیازهای اولیه زندگی و معیشت آن‌ها را ندارند. در چنین شرایطی، طرح‌های حمایتی که صرفاً به موضوع دستمزد محدود می‌شوند، چیزی جز بازی با کلمات نیستند و نمی‌توانند گره‌ای از مشکلات واقعی کارگران باز کنند. اگر سیاست‌گذاران کمی روی رویکردهای حمایتی واقعی برای قشر آسیب‌پذیر تمرکز کنند و به سمت طرح‌هایی مثل ساخت مسکن ارزان‌قیمت بروند، شاید بتوان تا حدی از کارگران حداقل‌بگیر پشتیبانی کرد؛ البته به شرطی که عزم و اراده جدی برای این کار وجود داشته باشد. در این صورت، کشمکش‌های همیشگی بر سر دستمزد رنگ می‌بازد و اهمیتش کمتر می‌شود. اما حالا، متأسفانه دست کارگر به هیچ جا بند نیست و تنها مطالبه‌ای که برایشان باقی مانده، همان حداقل دستمزد است که آن هم به جایی نمی‌رسد.

هرچه تقویم به روزهای پایانی اسفند نزدیک‌تر می‌شود، بحث تعیین حداقل دستمزد کارگران بیش از پیش به موضوعی داغ و حیاتی تبدیل می‌گردد. این تصمیم که قرار است سرنوشت معیشتی یک سال آینده میلیون‌ها کارگر و خانواده‌هایشان را رقم بزند، همچنان در هاله‌ای از ابهام و انتظار باقی مانده و هیچ نتیجه مشخصی از آن بیرون نیامده است. کارگران، که ستون اصلی اقتصاد و تولید کشور هستند، با نگاهی پر از امید و نگرانی به جلسات شورای عالی کار چشم دوخته‌اند، اما تاخیر در تصمیم‌گیری و گمانه‌زنی‌های ضد و نقیض، تنها بر اضطراب آن‌ ها افزوده است.

با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، دغدغه‌ ها و نگرانی‌ های جامعه کارگری درباره میزان دستمزد سال ۱۴۰۴ روزبه‌روز پررنگ‌تر می‌شود. کارگران که همیشه در این مقطع از سال منتظر تصمیمات سرنوشت‌ساز شورای عالی کار هستند، حالا با مطرح شدن پیشنهادات عجیب و غریب احمد میدری، وزیر کار دولت پزشکیان، بیش از پیش احساس ناامنی و سردرگمی می‌کنند. این پیشنهادات که به نظر می‌رسد از واقعیت‌های زندگی کارگران فاصله زیادی دارد، نه‌تنها آرامش خاطر به آن‌ها نمی‌دهد، بلکه زنگ خطر تشدید مشکلات معیشتی را برای این قشر زحمتکش به صدا درآورده است.

در روزهای گذشته، بحث تعیین مزد صنفی کارگران به موضوعی داغ و جنجالی تبدیل شده و واکنش‌های گسترده‌ای را از سوی فعالان کارگری و کارشناسان به همراه داشته است. بسیاری از منتقدان این رویکرد را مغایر با ماده ۴۱ قانون کار می‌دانند و معتقدند که چنین سیاستی نمی‌تواند حقوق اساسی کارگران را تضمین کند. آن‌ها استدلال می‌کنند که قانون کار بر تعیین یک حداقل مزد سراسری تأکید دارد که باید بر اساس تورم و هزینه‌های زندگی باشد، نه اینکه به شکل صنفی و پراکنده تعریف شود، چیزی که به گفته آن‌ها ممکن است به نابرابری و تضعیف جایگاه کارگران منجر شود.

در شرایطی که تورم با شتابی بی‌امان به پیش می‌رود، قدرت خرید کارگران روزبه‌روز آب می‌رود و بسیاری از آن‌ها را در تنگنای مالی شدیدی قرار داده است. دستمزدهای کنونی، که دیگر حتی کفاف نیازهای ابتدایی زندگی را نمی‌دهند، خانواده‌های کارگری را در تأمین حداقل‌های معیشتی به چالش کشیده‌اند. این درآمدها، که اغلب زیر خط فقر جا خوش کرده‌اند، از پس هزینه‌های ضروری مثل اجاره خانه، خوراک، درمان و تحصیل برنمی‌آیند. بر اساس آمارهای موجود، جهش خیره‌کننده قیمت‌ها در سال‌های اخیر، به‌خصوص در بخش مسکن و مواد غذایی، بار سنگین‌تری بر شانه‌های کارگران گذاشته و زندگی آن‌ها را بیش از پیش به مخاطره انداخته است.

هر سال با فرا رسیدن زمستان، زمانی که نوبت به تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده می‌رسد، موجی از آمارها و ارقام عجیب‌ و غریب در فضای عمومی و رسانه‌ای کشور به راه می‌افتد. این آمارها که گاه از سوی نهادهای رسمی و گاه از منابع نامشخص منتشر می‌شوند، اغلب با هدف توجیه سیاست‌ های دستمزدی مطرح می‌ شوند، اما تجربه سال‌های گذشته نشان داده که خروجی این همه عدد و رقم، هیچ‌ گاه به سود کارگران تمام نشده است. اگر قرار بود این آمارها و انعطافی که گاهی در حرف از آن سخن گفته می‌ شود، واقعاً به نفع کارگران باشد، حالا نباید شاهد چنین شکاف عمیق و دردناکی بین هزینه‌ های زندگی و دستمزدهای دریافتی باشیم.

با وجود اینکه کمتر از ۲۰ روز تا پایان سال باقی مانده است، جلسات مربوط به تعیین دستمزد کارگران هنوز به صورت جدی آغاز نشده است. بسیاری از کارگران بر این باورند که اراده‌ای برای برگزاری جلسات چانه‌زنی و مذاکرات مزدی وجود ندارد. در سال‌های گذشته، در چنین مقطعی از سال، این جلسات با نظم و انسجام بیشتری برگزار می‌شد، اما امسال به نظر می‌رسد که تمایل چندانی برای ورود جدی به این مسئله وجود ندارد.نگرانی اصلی جامعه کارگری این است که در روزهای پایانی سال، تصمیم‌گیری درباره دستمزدها به شکلی شتاب‌زده و بدون بررسی‌های کافی انجام شود؛ تصمیمی که نه‌تنها کمکی به بهبود وضعیت معیشتی کارگران نمی‌کند، بلکه ممکن است موجب تداوم فاصله بین دستمزد و هزینه‌های زندگی شود. این نگرانی از آنجا ناشی می‌شود که طی سال‌های گذشته، افزایش حقوق همواره از تورم و هزینه‌های واقعی معیشت عقب مانده و این شکاف همچنان پابرجا مانده است.

تأخیر در اعلام دستمزد کارگران در سال‌های گذشته نیز سابقه داشته است و به نظر می‌رسد که این مشکل در سال ۱۴۰۴ نیز تکرار شده باشد. نمایندگان کارگری همواره بر لزوم افزایش دستمزد متناسب با تورم واقعی و هزینه‌های زندگی تأکید دارند، در حالی که دولت و کارفرمایان به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای و توان مالی بنگاه‌ها، ارقام کمتری را پیشنهاد می‌کنند. از سوی دیگر، تفاوت میان نرخ تورم رسمی اعلام‌شده و تورم واقعی بازار، این اختلاف‌نظر را تشدید می‌کند.

مذاکرات تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ به نقطه‌ای حساس و نگران‌کننده رسیده است. در حالی که انتظار می‌رفت این مذاکرات با نزدیک شدن به پایان سال با سرعت بیشتری پیگیری شود، تأخیرهای پی‌درپی در برگزاری جلسات و به‌روزرسانی داده‌های کلیدی، ابهامات بسیاری را در میان جامعه کارگری ایجاد کرده است. این کندی نه تنها فرآیند تصمیم‌گیری را مختل کرده، بلکه اعتماد کارگران به نهادهای مسئول را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

همه‌ساله در جلسات پایانی شورای عالی کار پیرامون مزد، معمولاً در چنین شرایطی گروه کارگری دیگر نه از موضع صنفی و کارگری، بلکه از موضع ملی و بررسی اثرات سرکوب مزدی بر کل اقتصاد و جامعه، به نقد دیدگاه‌های گروه کارفرمایی و دولت می‌پردازد.