در بخشنامه مزد ۱۴۰۴ که ۲۸ اسفند توسط وزیر کار ابلاغ شد، تاکید شده واحدهای مشمول قانون کار برای ایجاد انگیزه بیشتر بین کارکنان خود می توانند در قالب پیمان های دسته جمعی علاوه بر اجرای این مصوبه نسبت به افزایش مزد و مزایای کارکنان خود اقدام کنند.

یک نماینده مجلس گفت:قیمت کالاهای اساسی لبنیات، گوشت و مایحتاج اولیه با توجه به تورم ما در دو سه سال اخیر که بالای ۴۰ تا ۴۵ درصد بوده است افزایش پیدا کرده است و کارگران هم در کلان‌شهرها و هم در شهرهای کوچک با مشکلات عدیده‌ای مواجه شدند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی با بیان این‌که ساختارشکنی در افزایش حقوق کارگران صورت گرفته است، اظهار داشت: با این حجم که حقوق کارگران افزایش یافته و بالا رفته است می‌توان گفت شاید ۱۱۰ درصد نسبت به سالیان و سنوات قبل افزایش داشته است؛ چراکه در سالیان قبل بعضاً ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش حقوق داشتیم‌.

در فروردین امسال، قیمت دلار حدود ۴۷ تومان بود، اما حالا که به ۲۸ اسفند رسیده‌ایم، این رقم به حوالی ۱۰۰ تومان جهش کرده است؛ یعنی طی یک سال، ارزش دلار تقریباً دو برابر شده و رشدی ۱۰۰ درصدی را تجربه کرده است. در همین مدت، خبرها حاکی از آن است که حقوق کارگران، حتی در بهترین سناریو، برای بخش بزرگی از این قشر تنها ۳۵ درصد افزایش خواهد یافت. اینجاست که پرسش مهمی مطرح می‌شود: این شکاف بزرگ چه سرنوشتی برای کارگران رقم خواهد زد؟ وقتی نرخ دلار در یک سال دو برابر می‌شود، اما حقوق‌ها فقط ۳۵ درصد رشد می‌کند، نتیجه‌اش چیزی نیست جز کوچک‌تر شدن سفره‌ی کارگران نسبت به گذشته. این در حالی است که دلار همین حالا به ۱۰۰ تومان رسیده و هیچ‌کس نمی‌داند این روند صعودی تا کجا ادامه خواهد یافت.

افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴، هرچند اقدامی کم‌سابقه محسوب می‌شود، اما از سوی کارفرمایان چالش‌هایی را به همراه خواهد داشت. نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار تأکید دارد که با وجود سختی‌های این افزایش برای واحدهای خرد و متوسط، کارفرمایان تلاش خواهند کرد با به‌کارگیری روش‌های مدیریتی کارآمد، فشار هزینه‌ای ناشی از این تصمیم را مدیریت کنند.

افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴، با وجود محدودیت‌های مالی دولت، اقدامی مثبت و کم‌سابقه در سال‌های اخیر محسوب می‌شود. با این حال، نمایندگان مجلس تأکید دارند که برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران، باید سایر مزایا و حقوق رفاهی آن‌ها نیز متناسب با نرخ تورم افزایش یابد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که سیاست‌های اقتصادی ناکافی و نابرابری در توزیع درآمدها می‌تواند به تشدید این بحران منجر شود. همچنین، بسیاری از افراد به دلیل ناتوانی در رقابت با سایر نیروهای کار، شغل‌های موقت یا با شرایط نامساعد پیدا کرده و این وضعیت به طور غیرمستقیم به بیکاری پایدار دامن می‌زند.

شورای عالی کار در تصمیمی که از پیش قابل پیش‌بینی بود، حداقل دستمزد را ۴۵ درصد و سایر سطوح مزدی را ۳۲ درصد افزایش داد. پیش از برگزاری نشست‌های شورا، وزیر کار بارها تأکید کرده بود که افزایش مزد در محدوده نرخ تورم خواهد بود. پس از اعلام این تصمیم، دولت و حامیان آن مدعی شدند که این افزایش ۱۳ درصد بالاتر از نرخ تورم رسمی کشور است؛ در حالی که نرخ تورم اعلامی مرکز آمار برای بهمن‌ماه ۳۲ درصد بوده و افزایش دستمزد نیز در سطح ۴۵ درصد تصویب شده است.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی گفت: افزایش ۴۵ درصدی دستمزد و حقوق کارگران یک ساختارشکنی از سوی وزارت کار و دولت است اما این افزایش متناسب با تورم نیست.

در حالی که تورم و هزینه‌های زندگی با روندی صعودی ادامه دارد، شورای عالی کار به‌تازگی میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران را اعلام کرد. اما آنچه در این میان توجه بسیاری را به خود جلب کرده و واکنش‌های زیادی را برانگیخته است، عدم تغییر حق مسکن کارگران است. بر اساس این مصوبه، حق مسکن همچون سال گذشته بدون هیچ‌گونه افزایشی، در رقم ۹۰۰ هزار تومان باقی ماند؛ تصمیمی که برای بسیاری از کارگران و فعالان حوزه کارگری غیرقابل قبول و غیرمنطقی به نظر می‌رسد.

آمارهای اخیر از وضعیت مسکن و اجاره‌بها در تهران، نگرانی‌های جدی را در میان اقشار مختلف جامعه، به ویژه کارگران، ایجاد کرده است. قیمت مسکن در پایتخت که به طور روزافزونی در حال افزایش است، باعث شده تا بسیاری از خانواده‌ها، به ویژه کارگران، توانایی خرید یا حتی اجاره خانه را از دست بدهند. در حالی که تورم اجاره‌بها نیز همچنان روند صعودی دارد، به نظر می‌رسد که شرایط برای اقشار کم‌درآمد روزبه‌روز دشوارتر می‌شود.

برخلاف آنچه در ابتدا تصور می‌شد، افزایش ۴۵ درصدی صرفاً به حداقل حقوق پایه محدود است و دریافتی یک کارگر مجرد بدون سابقه را به ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان می‌رساند. برای سایر سطوح دریافتی، افزایش ۳۲ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۳ اعمال می‌شود که به معنای اضافه شدن ۹۳۰ هزار تومان به حقوق ماهانه آن‌هاست. این تغییرات در حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۴، کمتر از ۲۴ ساعت پس از اعلام رسمی، موجی از واکنش‌ها را به دنبال داشته و حداقل حقوق کارگران را حدود ۱۴.۵ درصد بالاتر از کف حقوق کارمندان دولت در سال جدید قرار داده است.

پس از جلسات فشرده شورای عالی کار، نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت سرانجام بر افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق کارگران توافق کردند، مبلغی که ۱۲ درصد بیش از نرخ تورم است. نماینده کارگری با تأکید بر بی‌طرفی دولت در این تصمیم‌گیری، این رویکرد را تحولی مثبت در حمایت از معیشت کارگران دانست. هرچند کارگران امیدوار به افزایش بیشتر بودند، اما در نهایت این رقم مورد تأیید قرار گرفت.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که طبق جدیدترین آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، متوسط قیمت مسکن در تهران تا پایان بهمن‌ماه به متری ۱۰۵ تا ۱۰۷ میلیون تومان رسیده است. در همین حال، تورم ماهانه اجاره نیز بر اساس آخرین گزارش‌ها ۲.۶ درصد اعلام شده است. با این حال، در آخرین جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴، حق مسکن کارگران بدون تغییر باقی ماند و همچنان ۹۰۰ هزار تومان تعیین شد!

در نشست شبانه شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت، تصمیمات جدیدی درباره دستمزد کارگران برای سال آینده اتخاذ شد.بر اساس مصوبه دستمزد ۱۴۰۴، مبلغ بن کارگری ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده و پایه سنواتی کارگران به ۲۸۲ هزار تومان افزایش یافته است. همچنین برای سایر سطوح مزدی، افزایش ۳۲ درصدی به همراه مبلغ ثابت ۹۳۰ هزار تومان در ماه در نظر گرفته شده است.

حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، گفت: "افزایش حقوق زمانی مؤثر خواهد بود که همزمان تورم نیز مهار شود. در غیر این صورت، کارگران و حقوق‌بگیران بیشترین آسیب را خواهند دید، زیرا با کاهش ارزش پول ملی، قدرت خرید آن‌ها به‌سرعت تحلیل می‌رود."

در سال‌های اخیر، موضوع افزایش حقوق کارگران در ایران همواره یکی از مسائل داغ و مورد بحث بوده است. اما نکته‌ای که از بررسی روند این افزایش‌ها به چشم می‌آید، ثبات نسبی ارزش دلاری حداقل دستمزد کارگران است که به نظر می‌رسد در محدوده ۱۰۰ دلار قفل شده باشد. این در حالی است که نرخ تورم و نوسانات ارزی تأثیر عمیقی بر قدرت خرید کارگران گذاشته و ارزش واقعی این افزایش‌ها را زیر سؤال برده است.

علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با استقبال از مصوبه جدید شورای عالی کار، افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران را گامی مثبت اما ناکافی در بهبود معیشت این قشر دانست. او تأکید کرد که هر افزایش کمتر از ۴۰ درصد ظلمی در حق کارگران بود و با وجود این رشد، همچنان فاصله دستمزد با سبد معیشت ۲۵ میلیون تومانی زیاد است. بابایی کارنامی بر ضرورت اقدامات مکمل در حوزه مسکن، بیمه و کنترل تورم برای حفظ قدرت خرید کارگران تأکید کرد و از ادامه تلاش‌های مجلس برای حمایت از این قشر خبر داد.

پس از ساعت‌ها مذاکره فشرده، شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ را با افزایش ۴۵ درصدی تصویب کرد. این مصوبه اگرچه نسبت به سال‌های گذشته رشد قابل توجهی دارد و حتی از نرخ تورم رسمی فراتر رفته، اما همچنان به گفته نمایندگان کارگری، فاصله چشمگیری با سبد معیشت خانوارها دارد. آیا این افزایش دستمزد می‌تواند قدرت خرید کارگران را بهبود ببخشد، یا تنها مُسکِنی موقتی بر زخم اقتصاد کارگری است؟

حضور اتباع خارجی، به‌ ویژه کارگران افغانی، در مشاغل مختلف ایران طی سال‌های اخیر موضوع بحث و جدل بوده است. پایین بودن دستمزدهای پیشنهادی این کارگران در مقایسه با نیروی کار ایرانی، از جمله دلایلی است که کارفرمایان را به استخدام آنها ترغیب کرده و به‌تدریج منجر به کاهش حضور کارگران ایرانی در برخی حوزه‌ها، از جمله صنعت سراجی، شده است.