در سایه بحران ارزی و ناترازی بودجه، دولت تصمیم به حذف ارز ترجیحی واردات گوشت قرمز گرفته؛ تصمیمی که به معنای گران‌تر شدن کالایی است که همین حالا هم برای طبقه کارگر و حقوق‌بگیران، کالایی لوکس محسوب می‌شود. حالا دیگر حتی «نیم کیلو گوشت در ماه» هم ممکن است از سفره بسیاری از خانواده‌ها پر بکشد.

درحالی‌که کارفرمایان از نیروی کار خارجی به‌عنوان موتور محرک تولید در برخی مشاغل سخت یاد می‌کنند، فعالان کارگری و بخشی از جامعه نسبت به تأثیر منفی حضور اتباع بر اشتغال و معیشت ایرانیان هشدار می‌دهند. در میانه این تضاد منافع، دولت وعده ساماندهی می‌دهد اما تأکید دارد که حذف کامل نیروی کار مهاجر، نه ممکن است و نه مطلوب.

کارگران و کارمندان در حالی بیشترین فشار مالیاتی را تحمل می‌کنند که بسیاری از مشاغل آزاد و اصناف، با پرداخت حداقلی مالیات، از بار واقعی سهم خود شانه خالی کرده‌اند. آمار رسمی نشان می‌دهد دولت از حقوق‌بگیران ۱.۷ برابر بیشتر از اصناف مالیات گرفته است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس گفت: کارگری که ۸۰ سال کار کند، باز هم نمی‌تواند خانه ۵۰ متری داشته باشد. لذا باید با ارائه وام‌های ارزان‌قیمت، امکان خانه‌دار شدن برای این قشر فراهم شود.

حقوق کارگران در حالی با افزایش دو برابری همراه شده که تورم شدید اثر آن را در قدرت خریدم کارگران خنثی کرده است.

در حالی‌که آمارهای رسمی از کاهش نرخ بیکاری در کشور خبر می‌دهند، واقعیت میدانی بازار کار ایران روایت متفاوتی دارد؛ روایتی از حضور گسترده نیروی کار خارجی—به‌ویژه اتباع افغان—که به دلیل دستمزد پایین، نداشتن بیمه و نبود الزام به رعایت حقوق قانونی، به گزینه‌ای ارزان و در دسترس برای کارفرمایان تبدیل شده‌اند. این وضعیت، فرصت‌های شغلی را برای میلیون‌ها جوان ایرانی، به‌ویژه زنان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، به شدت محدود کرده و موجب شکل‌گیری رقابتی ناعادلانه در بازار کار شده است. بسیاری از جویندگان کار، به‌دلیل نبود شغل متناسب با تخصص یا دستمزد کافی، عطای حضور در بازار کار را به لقای آن بخشیده‌اند؛ اتفاقی که نرخ مشارکت اقتصادی را کاهش داده و باعث شده دولت‌ها با استناد به آمارهای ناقص، از کاهش بیکاری سخن بگویند. در این میان، نقش نهادهای نظارتی، سیاست‌های اشتغال‌زایی ناکارآمد، و نگاه صرفاً اقتصادی به جذب نیروی کار خارجی، همگی در تعمیق بحران بیکاری نیروی کار ایرانی مؤثر بوده‌ان؛ بحرانی که بی‌توجهی به آن، می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌تری به‌دنبال داشته باشد.

با وجود ادعاهای وزارت کار مبنی بر کاهش زمان رسیدگی به شکایات کارگری، بررسی پرونده‌های واقعی نشان می‌دهد کارگران برای دریافت رأی نهایی باید ماه‌ها – و گاه تا یک سال – در انتظار بمانند؛ انتظاری فرسایشی که برخلاف نص صریح آیین دادرسی کار است و عدالت را از مسیر خود منحرف می‌کند.

در حالی‌ که سازمان تأمین اجتماعی هشدار می‌دهد که روند فزاینده بازنشستگی‌های زودهنگام در مشاغل سخت و زیان‌آور، منابع صندوق‌ها را تهدید می‌کند، نمایندگان کارگری بر حفظ حقوق کارگرانی پافشاری دارند که در محیط‌های آلوده، پرخطر و فرساینده مشغول به کار هستند. این تقابل دیدگاه‌ها اکنون به یکی از چالش‌های جدی در حوزه سیاست‌گذاری بیمه‌ای و بازنشستگی بدل شده است؛ آن هم در شرایطی که اصلاح آیین‌نامه این قانون به یکی از اولویت‌های دولت و وزارت رفاه تبدیل شده و احتمال محدود شدن امتیاز بازنشستگی زودهنگام در آینده بیش از هر زمان دیگر مطرح است.

با وجود وعده‌های دولت برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران، «حق مسکن» همچنان در جای خود باقی مانده است؛ در حالی که اجاره‌ها سر به فلک کشیده و هیچ خانه‌ای برای کارگران ساخته نشده، نمایندگان کارفرمایی صراحتاً می‌گویند: «افزایش حق مسکن هیچ فایده‌ای ندارد!»

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با تأکید بر ضرورت بازنگری در روند بیمه و بازنشستگی کارگران ساختمانی، از اجرای سازوکار تازه‌ای برای شناسایی دقیق این گروه و مقابله با انحراف از قانون خبر داد و گفت: باید نظام شناسایی واقعی کارگران ساختمانی اصلاح شود تا هم حقوق آن‌ها رعایت شود و هم منابع صندوق تأمین‌اجتماعی حفظ گردد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد میدری، در دیدار با جامعه کارگری به مهم‌ترین مسائل و چالش‌های کارگران پرداخت و بر لزوم همکاری دولت، کارگران و بخش خصوصی برای حل مشکلات این قشر تاکید کرد. وی از برنامه‌های دولت برای بهبود معیشت کارگران، از جمله افزایش مزد، عدالت آموزشی و تحول در نظام سلامت سخن گفت و به اصلاحات لازم در نظام اداری و تجاری اشاره کرد. به گفته میدری، سه‌جانبه‌گرایی و مشارکت اجتماعی، کلید رفع مشکلات و پیشرفت در این زمینه است.

حدود ۷۰ درصد از حقوق کارگران و گاهی کارمندان دولتی به اجاره مسکن ختم می‌شود؛ با وجود افزایش چشمگیر دستمزد، قدرت خرید این قشر همچنان در وضعیت بحرانی قرار دارد.

با گذشت بیش از ۳۰ سال از تصویب قانون کار، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل همچنان در بسیاری از کارگاه‌های بزرگ به تعویق افتاده است؛ طرحی که با هدف تحقق عدالت مزدی و حذف تبعیض در محیط‌های کاری تدوین شده اما به‌دلیل ضعف نظارت و مقاومت برخی کارفرمایان، به دغدغه جدی کارگران بدل شده است. حالا مسئولان وزارت کار وعده داده‌اند تا پایان برنامه پنج‌ساله، تمام واحدهای بالای ۵۰ کارگر را تحت پوشش این طرح قرار دهند.

اظهارات آتشین سمیه گلپور، رئیس انجمن‌های صنفی کارگران، مبنی بر اینکه برخی صنایع و حرفه‌های ایران به‌طور کامل در تسخیر اتباع خارجی قرار گرفته و هیچ کارگر یا کارفرمای ایرانی در این حوزه‌ها جایی ندارد، مانند بمبی در میان جامعه کارگری ایران ترکید. این ادعای جنجالی که ابتدا در گسترش نیوز منتشر شد، موجی از خشم، ناامیدی و اعتراض را در میان کارگران و جوانان بیکار به راه انداخت. در حالی که بسیاری از کارگران ایرانی از حذف شدنشان از بازار کار و نبود فرصت‌های شغلی گلایه دارند، سخنان معاون وزیر کار، سید مالک حسینی، مبنی بر ضرورت حضور نیروی کار خارجی، به‌سان ریختن بنزین بر آتش این نارضایتی بود. اما این ماجرا چه ریشه‌هایی دارد؟ کدام صنایع در اختیار اتباع خارجی‌اند و چرا؟ آیا این حضور یک ضرورت اقتصادی است یا تهدیدی برای هویت شغلی کارگران ایرانی؟ در این گزارش، به ابعاد مختلف این بحران و پیامدهای آن می‌پردازیم.

افزایش ۴۵ درصدی در دستمزد پایه و اصلاح مزایای کلیدی مانند پایه حقوق،بن مسکن و خواربار، حق اولاد، اضافه کاری و پایه سنوات، همراه با تعیین سقف عیدی و محاسبه دقیق سنوات، نشان از تلاش برای بهبود معیشت کارگران دارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اقداماتی در سازمان اداری استخدامی کشور برای افزایش حقوق کارگران و به خصوص کارمندان خبر داد و اعلام کرد که جزئیات این خبر خوش به‌زودی اعلام می‌شود.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه در حوزه بیمه کارگری گزارش تکان‌دهنده‌ای استخراج شده است، تصریح کرد: ۱۲ میلیون بیمه شده اجباری تامین اجتماعی در سطح کشور داریم.

در حالی که موضوع اشتغال اتباع خارجی در کشور به یکی از چالش‌برانگیزترین مباحث حوزه کار و تولید تبدیل شده، برخی مدیران دولتی بر لزوم استفاده هدفمند از نیروی مهاجر تأکید دارند، در حالی‌که فعالان صنفی از تسلط کامل آن‌ها بر برخی مشاغل و تضعیف نیروی کار ایرانی هشدار می‌دهند.

درحالی برای سال جاری افزایش تعرفه های پزشکی بیش از ۴۶درصد افزایش یافته است که دستمزد کارگران ۴۵ درصد افزایش یافته که کمتر کارگری برای هزینه های درمانی خود اقدام می کند. اکثر کارگران با این شرایط به سمت خوددرمانی پیش رفته اند.

در حالی‌که صدای کارگران زیر بار معیشت خرد شده و بسیاری برای فرار از فقر، ناچار به چند شیفت کار بدون بیمه و امنیت شغلی هستند، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با انتقاد شدید از سکوت دولت، خواستار پاسخگویی درباره وضعیت بحرانی معیشت، اشتغال و رفاه کارگران شد.