اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران با عزمی جدی، برنامه‌های جامعی برای جلوگیری از اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی و ساماندهی وضعیت نیروی کار مجاز در این استان تدوین کرده است. از تدوین اطلس اشتغال تا راه‌اندازی گشت‌های نظارتی، تهران آماده تحول در بازار کار اتباع خارجی است.

جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل در ژوئن ۲۰۲۵، اقتصاد ایران را به لرزه درآورد و کارگران روزمزد، کسب‌وکارهای اینترنتی، گردشگری و بازار کالاهای بادوام را در معرض فروپاشی قرار داد. در این میان، سیاست‌های فوری دولت برای بازسازی زیرساخت‌ها، حمایت از بنگاه‌های کوچک و رفع نااطمینانی‌ها، می‌تواند از تشدید بحران بیکاری و فقر جلوگیری کند.

ترک کار پیش از پایان قرارداد، چالشی رایج در روابط کارگری و کارفرمایی است که می‌تواند برای هر دو طرف دردسرهای حقوقی و مالی به دنبال داشته باشد. قانون کار ایران با تعیین حقوق و تکالیف مشخص، از مزایای پایان کار تا جریمه‌های احتمالی، مسیری روشن اما پرپیچ‌وخم برای کارگران و کارفرمایان ترسیم کرده است. آگاهی از این قوانین، کلید پیشگیری از اختلافات و زیان‌های احتمالی است.

در حالی که تورم افسارگسیخته سفره کارگران ایران را کوچک‌تر کرده، مطالبات اساسی آن‌ها برای امنیت شغلی، دستمزد عادلانه و ایمنی محیط کار همچنان بی‌پاسخ مانده است. فعالان کارگری هشدار می‌دهند که بی‌توجهی به قانون کار و تفسیرهای سلیقه‌ای، شکاف میان جامعه کارگری و عدالت را عمیق‌تر کرده و بحران‌های اجتماعی را تشدید می‌کند.

بیمه بیکاری شاید تنها دلگرمی کارگرانی باشد که بدون میل و اراده از شغل خود جدا می‌شوند. قانونی قدیمی، اما همچنان حیاتی که در روزگار بی‌کاری، چرخ زندگی را هرچند آرام، اما بی‌وقفه می‌چرخاند.

با تصویب شورای‌عالی کار، حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۱۰ میلیون تومان رسید؛ رقمی که در نگاه اول، نوید بهبود معیشت و جبران عقب‌ماندگی‌های مزدی سال‌های گذشته را می‌دهد. اما آیا این افزایش تقریباً ۱۰۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۲، که پایه حقوق تنها ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود، واقعاً توان مقابله با سونامی تورم، جهش قیمت کالاهای اساسی و هزینه‌های زندگی را دارد؟ مرور جزئیات مزد ساعتی، اضافه‌کاری و مزایای جانبی کارگران در سه سال گذشته، تصویری روشن‌تر از این تحول مزدی ترسیم می‌کند؛ تحولی که اگرچه روی کاغذ چشمگیر است، اما در واقعیتِ سفره‌ی کارگران، هنوز با چالش‌هایی جدی روبه‌رو است.

دولت‌ها در هر کشوری وظیفه دارند تا رفاه حداقلی اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه را تأمین کنند. در ایران، با توجه به شرایط اقتصادی ویژه‌ای که طی سال‌های اخیر حاکم شده، ضرورت توجه به نیازهای معیشتی و به‌ویژه مسکن کارگران و طبقات ضعیف، به یک مطالبه فوری و حیاتی تبدیل شده است. هزینه‌های زندگی به‌ویژه در حوزه مسکن، چنان رشد کرده که برای بسیاری از خانوارهای کارگری، حتی فکر خرید یا اجاره مسکن مناسب تبدیل به رؤیایی دست‌نیافتنی شده است.

حدود ۶۰۰ کارگر ایثارگر شاغل در خطوط ابنیه فنی راه‌آهن تراورس، پس از سال‌ها انتظار و وعده‌های مکرر مسئولان، همچنان در بلاتکلیفی شغلی به سر می‌برند. این کارگران که مشمول قانون تبدیل وضعیت هستند، از تعلل شرکت تراورس در اجرای قانون مصوب گلایه دارند و خواستار اجرای فوری آن هستند.

در حالی که زندگی به روال عادی بازگشته، کارگران روزمزد همچنان با بی‌ثباتی درآمد و نبود حمایت‌های اجتماعی دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ قشری که در بحران اخیر بیش از همه آسیب دیدند و حالا امیدوارند دولت آن‌ها را زیر چتر بیمه و حمایت قرار دهد.

با وجود اینکه قانون، بیمه بیکاری را حقی اساسی برای کارگران می‌داند، اما شرایط سخت‌گیرانه و موانع اجرایی، بسیاری از کارگران را از این حق محروم کرده است. در این گزارش، محسن باقری، فعال کارگری، از پیچ‌وخم‌های دریافت بیمه بیکاری و چالش‌های پیش روی کارگران می‌گوید.

در حالی‌که تعطیلی شرکت‌های پیمانکاری خارجی در طبس صدها کارگر را خانه‌نشین کرده، دبیر اجرایی خانه کارگر این شهر خواستار حمایت فوری دولت از کارگران و پرداخت بدون وقفه بیمه بیکاری شد. او هشدار داد که بی‌توجهی به معیشت کارگران در این شرایط بحرانی، فاجعه‌بار خواهد بود.

در آستانه شکل‌گیری یکی از جدی‌ترین طرح‌های ساماندهی مهاجرت در تاریخ معاصر ایران، دولت چهاردهم با اجرای برنامه‌ای فراگیر برای بازگرداندن مهاجران غیرقانونی، به‌ویژه اتباع افغانستانی فاقد مدارک اقامتی، نه‌تنها امنیت مرزها را هدف گرفته، بلکه چشم به بازتعریف نقش نیروی کار ایرانی در اقتصاد ملی دوخته است. این طرح که با انگیزه‌های چندوجهی از جمله ملاحظات امنیتی، فشار افکار عمومی و دغدغه‌های اقتصادی تدوین شده، نویدبخش گشایش‌هایی جدی برای کارگران ایرانی است؛ گشایشی که اگر با عزم ملی، آموزش مهارت و سیاست‌گذاری هوشمندانه همراه شود، می‌تواند مسیر اشتغال را متحول و استانداردهای کاری کشور را دگرگون کند. اکنون، ایران در نقطه‌ای سرنوشت‌ساز ایستاده؛ نقطه‌ای که تصمیم‌ها و کنش‌های امروز، فردای کار و تولید ملی را رقم خواهد زد.

در حالی که ایران‌خودرو با چالش‌های متعددی در تولید و بازار مواجه است، نگاهی به صورت‌های مالی این خودروساز در سامانه کدال، از افزایش چشمگیر هزینه‌های سربار، حقوق و دستمزد و هزینه‌های اداری خبر می‌دهد. برآوردهای مالی سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که این شرکت با رشد قابل توجه هزینه‌های عملیاتی روبه‌روست؛ موضوعی که پرسش‌هایی جدی درباره بهره‌وری، چابکی سازمانی و ساختار هزینه‌ای ایران‌خودرو مطرح می‌کند.

در حالی که تورم افسارگسیخته و افزایش هزینه‌های زندگی، اقشار آسیب‌پذیر به‌ویژه کارگران و بازنشستگان را در تنگنا قرار داده، شرایط جنگی اخیر این بحران را عمیق‌تر کرده است. با وجود مطالبه‌گری فعالان کارگری برای عدالت مزدی و حمایت‌های دولتی، این قشر همچنان با درهای بسته مواجه است. افزایش ۳۹.۴ درصدی هزینه‌های زندگی نسبت به سال گذشته، خانواده‌های کارگری را وادار به کاهش هزینه‌های ضروری مانند درمان، تحصیل و رفاه کرده است. آیا بسته‌های حمایتی وعده‌داده‌شده می‌تواند این قشر زحمت‌کش را از لبه پرتگاه معیشتی نجات دهد؟

در حالی که کشور درگیر جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی بود، کارگران به‌عنوان ستون فقرات اقتصاد ملی با تمام توان در پشت جبهه‌های تولید ایستادگی کردند. اما گزارش‌های نگران‌کننده‌ای از اخراج دسته‌جمعی برخی کارگران در کارگاه‌های خصوصی به گوش می‌رسد. این اخراج‌ها در شرایطی رخ داده که نبود نظارت کافی و سیاست‌های حمایتی، کارفرمایان را به سمت تصمیماتی سوق داده که معیشت کارگران را به خطر انداخته است. در این میان، پرسش کلیدی این است: حقوق کارگران در روزهای تعطیلی کارگاه‌ها چه می‌شود؟

در حالی که هزینه‌های مسکن بیش از نیمی از درآمد کارگران ایرانی را می‌بلعد، کمک‌هزینه مسکن ۹۰۰ هزار تومانی در سال ۱۴۰۴ بدون تغییر باقی مانده است. رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با انتقاد شدید از بی‌عملی شورای‌عالی کار، این وضعیت را نه‌تنها غیرمنصفانه، بلکه تحقیرآمیز می‌داند. این گزارش به بررسی این بحران معیشتی و مطالبات کارگران برای اصلاح این بی‌عدالتی می‌پردازد.

میلیون‌ها کارگر در ایران بدون قرارداد کتبی و رسمی، در شرایطی ناامن و بدون ضمانت حقوقی مشغول به کار هستند. این وضعیت نه‌تنها حقوق قانونی آن‌ها را پایمال می‌کند، بلکه با کاهش بهره‌وری و افزایش اختلافات کارگری-کارفرمایی، اقتصاد کشور را نیز تحت فشار قرار داده است. در این گزارش، به بررسی ابعاد این معضل و راهکارهای پیشنهادی برای رفع آن می‌پردازیم.

در حالی که کارگران در سخت‌ترین شرایط تحریمی و حتی در روزهای جنگ، کنار تولید و صنعت ایستاده‌اند، گزارش‌ها حاکی از افزایش اخراج‌های بی‌ضابطه از سوی برخی کارفرمایان است؛ اقدامی که به گفته رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، نه‌تنها غیرقانونی است بلکه ناشی از ضعف نظارت و نبود امنیت شغلی کارگران به‌ویژه در کارگاه‌های غیررسمی است.

درحالی‌که طی سال‌های اخیر کارگران ماهر ایرانی یکی پس از دیگری به دلیل دستمزدهای ناکافی، یا چمدان مهاجرت بسته‌اند یا جذب مشاغل کاذب شده‌اند، حالا کارفرمایان با بحرانی جدی مواجه شده‌اند: ۸۰ درصد آن‌ها دنبال نیروی کار ماهر می‌گردند و پیدایش نمی‌کنند. چرخه‌ای معیوب که حالا زنگ خطر را برای بازار کار و تولید به صدا درآورده است.

در پی تحولات اخیر و جنگ ۱۲ روزه، خروج کارگران غیرقانونی افغانستانی از بازار کار ایران، هم‌زمان فرصتی برای بازتعریف نظم اقتصادی و هم زنگ خطری برای خلأ نیروی کار به‌صدا درآورده است. آیا اقتصاد ایران آماده این جراحی بزرگ است؟