علی‌اکبر پورجمشیدیان، معاون امنیتی وزارت کشور، گفت: در صورت نیاز به ورود دوبارۀ نیروی کار خارجی، کارگران باید صرفاً به‌صورت قانونی وارد شوند و کارفرما نیز موظف به رعایت ضوابط و پذیرش مسئولیت‌ها خواهد بود. وی افزود: به‌تعداد کافی نیروی کار در کشور وجود دارد اما برای برخی کارفرمایان سخت است که نیروی کار ایرانی بگیرند.کار در معدن سخت‌ترین کار در ایران است که اکثرا ایرانی‌ها آن را انجام می‌دهند.

کارگران با قراردادهای شفاهی در ایران با چالش‌های جدی مانند اخراج غیرموجه و کمبود مزایا مواجه‌اند. قانون کار با پیش‌بینی امکان بازگشت به کار ظرف ۳۰ روز و پرداخت حق‌السعی و بیمه ایام بلاتکلیفی، به دنبال حمایت از این گروه است، اما آگاهی کارگران از حقوق قانونی‌شان کلید بهره‌مندی از این حمایت‌هاست.

بازار کار ایران با شکاف عمیق میان دستمزد و هزینه‌های زندگی و تحولات نسلی در نیروی کار دست‌وپنجه نرم می‌کند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با راه‌اندازی سامانه یکپارچه «جست‌وجوی شغل» در تلاش است تا با تجمیع ظرفیت‌های کاریابی، دسترسی کارجویان به فرصت‌های شغلی را تسهیل کرده و نیاز بنگاه‌های اقتصادی به نیروی انسانی را برطرف کند.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در مراسم بهره‌برداری از ۶۵ پروژه سازمان تأمین اجتماعی با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، از افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق کارگران، ۳۰ درصدی حقوق کارمندان و تا ۶۰ درصدی مستمری بازنشستگان خبر داد و تأکید کرد که با وجود تنگناهای مالی، این سازمان برای بهبود معیشت و خدمات درمانی بازنشستگان تلاش می‌کند.

پرویز زعیمی، نماینده کارگران شرکت ایران پوپلین رشت، با هشدار درباره بحران معیشتی کارگران در استان گیلان، اعلام کرد که افزایش ۵۰ درصدی قیمت مواد غذایی و اجاره‌بها، در کنار حقوق‌های ناکافی و تعدیل نیرو، کارگران را به سمت فقر و حاشیه‌نشینی سوق داده است. وی از تعطیلی واحدها، کمبود نیروی ماهر و مشکلات درمانی به‌عنوان تهدیدهای جدی برای جامعه کارگری این استان یاد کرد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار هشدار می‌دهد که فشار سنگین اجاره مسکن و نداشتن امنیت شغلی، زندگی کارگران ایرانی را به حاشیه‌نشینی، فقر و مشکلات جدی معیشتی سوق داده است. بیش از نیمی از درآمد ماهانه کارگران صرف اجاره یا اقساط مسکن می‌شود و بسیاری حتی نسخه قرارداد کاری خود را دریافت نمی‌کنند؛ وضعیتی که حقوق قانونی آن‌ها را به شدت تهدید می‌کند و نارضایتی اجتماعی و اقتصادی را افزایش می‌دهد. کارشناسان می‌گویند تنها راه کاهش این بحران، اجرای دقیق قانون کار، افزایش دستمزدها و فراهم کردن مسکن پایدار برای کارگران است.

نرخ تورم سالانه در تیرماه ۱۴۰۴ به ۳۵.۴ درصد رسید و با افزایش ۱.۳ واحد درصدی نسبت به خردادماه، بار دیگر قدرت خرید خانوارها را زیر فشار گذاشت. این افزایش، شکاف میان دستمزد کارگران و هزینه‌های زندگی را عمیق‌تر کرده و نگرانی‌ها از تشدید بحران اقتصادی و اجتماعی را افزایش داده است.

شامگاه گذشته، تعدادی از کارگران باسابقه ارکان ثالث پتروشیمی رازی ماهشهر به دلیل اعتراض به تبعیض در پرداخت حقوق و مزایا، به‌طور ناگهانی اخراج و از مجتمع خارج شدند. این اقدام در حالی رخ داد که مصوبه‌ای قانونی در حمایت از این کارگران در سال ۱۴۰۲ به تصویب رسیده بود، اما اخیراً غیرقانونی اعلام شده است. روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر ضمن تأیید خصوصی بودن این شرکت تحت مالکیت ترکیه‌ای، اعلام کرد دلایل اخراج در دست بررسی است.

جمعی از کارگران و کارمندان صنعت نفت و گاز در نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور، خواستار رسیدگی فوری به طرح ساماندهی کارکنان دولت، حذف سیستم پیمانکاری و رفع تبعیض‌های شغلی شدند. این کارگران با اشاره به سال‌ها انتظار و وعده‌های عملی‌نشده، از رئیس‌جمهور درخواست کردند که عدالت شغلی را برای این قشر زحمت‌کش برقرار کند.

در حالی که قانون کار، کارفرمایان را موظف به بیمه‌کردن کارگران می‌کند، برخی با پرداخت مبلغی ناچیز به جای حق بیمه، آینده شغلی و امنیت اجتماعی کارگران را به خطر می‌اندازند. این تخلف آشکار نه‌تنها غیرقانونی است، بلکه کارگران را از حقوق اولیه‌ای مانند درمان، بازنشستگی و حمایت‌های قانونی محروم می‌کند.

هر روز در ایران، بین ۶ تا ۷ کارگر ساختمانی قربانی حوادث کار می‌شوند؛ آماری که نشان‌دهنده عمق فاجعه در بازار کار کشور و بی‌توجهی به اصول ایمنی است. این گزارش نگاهی دارد به علل این حوادث، ضعف‌های نظارتی و راهکارهایی که می‌تواند جان هزاران کارگر را نجات دهد.

نشریه Vanguard News فهرست کشورهای اروپایی با بالاترین میزان دستمزد پرداختی به کارگران را منتشر کرد.

در حالی که تورم خوراکی‌ها به آستانه ۵۰ درصد رسیده و جامعه کارگری زیر بار بدهی و کاهش کیفیت زندگی کمر خم کرده‌اند، حداقل دستمزد مصوب تنها توان پوشش ۳۰ درصد از هزینه واقعی سبد معیشت خانوار را دارد؛ شکافی عمیق که کارگران را ناچار به کار دوم، قرض یا حذف نیازهای ضروری کرده است. در این میان، آمارهای رسمی از تورم ۳۳ درصدی می‌گویند، اما واقعیت بازار، دو برابر شدن قیمت کالاهای اساسی و بلعیده شدن نیمی از درآمد خانوار توسط اجاره مسکن را فریاد می‌زند. موج اعتراضات کارگری در صنایع، شهرداری‌ها و حتی نانوایی‌ها نشان می‌دهد بی‌توجهی به قدرت خرید کارگران، نه‌فقط یک بحران معیشتی، بلکه تهدیدی جدی برای ثبات اجتماعی است؛ هشداری که تجربه کشورهایی مانند ترکیه ثابت کرده، اگر شنیده نشود، دیر یا زود بهای سنگینی به اقتصاد و جامعه تحمیل خواهد کرد.

خروج بیش از یک میلیون مهاجر غیرمجاز، ماهانه صرفه‌جویی چشمگیری معادل ۲ هزار میلیارد تومان برای ایران به همراه داشته است. این رقم قابل توجه نشان‌دهنده فشار مالی بزرگی است که حضور این جمعیت بر اقتصاد کشور وارد کرده بود. اما در عین حال، این تصمیم پیامدهای منفی قابل توجهی به ویژه در بخش صنعت ساخت‌وساز به دنبال داشته است.

سمیه گلپور، رئیس کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، از دستور دفتر رئیس‌جمهور به وزیر کار برای بررسی پیشنهاد تشکیل قرارگاه ویژه تحقق فرامین مقام معظم رهبری در روز کارگر ۱۴۰۴ خبر داد. این قرارگاه با هدف نهادینه‌سازی سیاست‌های عدالت‌محور در حوزه کار و تولید و تقویت نقش تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تشکیل خواهد شد.

رکود اقتصادی ایران، کارگران را به عنوان ستون اصلی تولید، در معرض تهدید جدی قرار داده است. کاهش قدرت خرید، قراردادهای موقت، پرداخت‌های معوق و تعطیلی کارخانه‌ها، زندگی این قشر را با چالش‌های بی‌سابقه‌ای مواجه کرده و کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون سیاست‌های حمایتی، خطر عمیق‌تر شدن رکود و گسترش بیکاری در کمین است.

در حالی که حداقل دستمزد کارگران در ایران تنها یک‌سوم هزینه‌های واقعی زندگی را پوشش می‌دهد، کارشناسان هشدار می‌دهند که این شکاف عمیق نه‌تنها معیشت خانوارها را تهدید می‌کند، بلکه اقتصاد ملی و امنیت اجتماعی را نیز در معرض خطر قرار داده است. آیا دولت می‌تواند با اصلاح دستمزدها و حمایت‌های هدفمند، این بحران را مهار کند؟

کارگران پیمانکاری، قلب تپنده پروژه‌های عمرانی، نفتی و خدماتی کشور، زیر سایه تبعیض و بی‌ثباتی شغلی روزگار می‌گذرانند. حقوقی ناچیز، نبود امنیت شغلی و محرومیت از مزایای اولیه، نه‌تنها زندگی میلیون‌ها کارگر را به چالش کشیده، بلکه عدالت اجتماعی و بهره‌وری اقتصاد ایران را در معرض خطر قرار داده است. آیا زمان آن نرسیده که این ستون‌های پنهان اقتصاد، بالاخره دیده شوند؟

تورم افسارگسیخته و کاهش قدرت خرید کارگران، اقتصاد ایران را به سمت رکود خطرناکی سوق داده است. با کوچک شدن سفره کارگران و حذف اقلام ضروری از سبد معیشت، نه‌تنها عدالت اجتماعی به محاق رفته، بلکه چرخه تولید و مصرف در کشور در معرض فروپاشی است. آیا وزارت کار برای نجات اقتصاد از این بحران اقدامی خواهد کرد؟

در حالی که بحران اقتصادی قدرت خرید کارگران را به شدت کاهش داده، حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار، هشدار می‌دهد که تعلل دولت در ارائه حمایت‌های غیرنقدی می‌تواند آسیب‌های اجتماعی گسترده‌ای به دنبال داشته باشد و پیشنهاد می‌کند تمرکز بر کالابرگ الکترونیکی، کنترل قیمت‌ها و تسهیل خدمات درمانی به عنوان راهکارهای فوری قرار گیرد.