شب گذشته، سخنگوی دولت در یک گفت‌ و گو به اختصاص ۱۵ همت برای طرح کالابرگ و ارائه کمک‌های معیشتی به دهک‌های یارانه‌ بگیر اشاره کرد. وی افزود که این اعتبار در چند روز آینده تخصیص می‌یابد و امیدواریم این طرح بتواند به بهبود معیشت مردم کمک کند.

۱۵ هزار میلیارد تومان، به طرح کالابرگ تزریق شد

نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴، گفت: در سال آینده به دهک های پایین برای ۱۵کالای اساسی کالابرگ داده می شود که عددی بین ۱۰۰تا ۱۲۰همت است.

طرح کالابرگ در دولت گذشته شامل ۱۱قلم کالای اساسی می‌شد که عبارتند از: گوشت منجمد گوساله، برنج ایرانی، حبوبات، شیر کم‌چرب، پنیر، ماست کم‌چرب، مرغ، تخم‌مرغ، روغن مایع، ماکارونی و قندوشکر و آنطور که در روزهای گذشته قالیباف بیان کرده، طرح جدید کالابرگ قرار است علاوه بر مواد غذایی، برخی از لوازم‌خانگی (جهیزیه) را هم شامل شود.

در روز‌های گذشته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد: «در قانون بودجه ۱۴۰۴، بحث کالابرگ الکترونیکی برای ۱۵ کالای اساسی مورد تاکید قرار گرفته است. این طرح با هدف کمک به مردم در تامین نیاز‌های روزمره آنها و جبران افزایش قیمت‌ها از طریق کالابرگ الکترونیک مطرح شده است.» رئیس مجلس شورای اسلامی معتقد است که این اقدام گامی مهم در حمایت از اقشار مختلف جامعه به‌ویژه در شرایط اقتصادی کنونی است و هدف اصلی آن تامین دسترسی همگان به کالا‌های ضروری با قیمت‌های کنترل‌شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت اجرای کالابرگ الکترونیکی، که در قانون برنامه هفتم و بودجه پیش‌بینی شده است، اعلام کرد که این طرح باید در ماه مبارک رمضان به مرحله اجرا درآید.

رئیس مجلس شورای اسلامی از اختصاص کالابرگ الکترونیکی برای ۱۵ کالای اساسی در قانون بودجه ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: دولت مکلف به جبران افزایش قیمت‌ها از طریق این طرح است.

قطه‌ عطف داستان کالابرگ از بهمن ۱۴۰۲ شروع شد؛ طرحی جدید به نام فجرانه. این‌بار ۲۲۰هزار تومان اعتبار تشویقی برای خرید کالاهای اساسی در نظر گرفته شد. استقبال جهشی چشمگیر داشت. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۴۴درصد از مشمولان طرح از این اعتبار استفاده کردند. اما دو نکته جالب‌توجه وجود دارد. از این ۴۴درصد، تنها ۱۰درصد اعتبار یارانه اصلی خود را صرف خرید کالاهای اساسی کردند. نکته دوم اینکه 56درصد حاضر نشدند از اعتبار جدیدی که دولت به آنان برای خرید کالا می‌دهد، استفاده کنند.

نوروزی با بیان اینکه هدف اول طرح کالابرگ الکترونیکی امنیت غذایی اقشار جامعه است، اظهار داشت: در سبد کالای طرح کالابرگ الکترونیکی اقلامی مانند گوشت قرمز، تخم مرغ، لبنیات، مرغ، ماکارونی، حبوبات و برنج وجود دارد که متعهد به تامین آن هستیم و امنیت غذایی خانوار را تضمین می‌کند.

طرح کالابرگ الکترونیکی که از بهمن ۱۴۰۲ تا اردیبهشت ۱۴۰۳ اجرا شد، در سال ۱۴۰۴ با شرایطی جدید دوباره اجرا خواهد شد.

آیا طرح کالابرگ الکترونیک ادامه پیدا می‌کند؟

شنیده ها حکایت از آن دارد که پرداخت یارانه به گروه پردرآمد جامعه به انتهای دوره خود نزدیک شده است. عادلانه سازی پرداخت‌ها، یکی از اولویت های اصلی دولت محسوب می شود که در لایحه بودجه نیز می توان نشانه های آن را مشاهده کرد.

خبر خوش برای خانواده‌های نیازمند: معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که در ماه جاری اعتبار بن‌کارت‌های خرید سبد غذایی کودکان مبتلا به سوءتغذیه شارژ خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که احتمال افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیکی وجود دارد. صولت مرتضوی اظهار داشت: طرح کالابرگ الکترونیکی با استقبال قابل توجهی روبرو شده و در حال حاضر در دستور کار برای افزایش مبلغ آن قرار داریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که پایگاه رفاه ایرانیان به نام "عدالت" را گسترش می‌دهد. این پایگاه اطلاعات درآمدی افراد ایرانی را به‌روز می‌کند و با دربرگیرنده اطلاعات افراد در سطوح مختلف، امکان دهک‌بندی دقیقی را فراهم می‌کند.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی اعلام کرد: نرخ بیکاری در ۷-۸ استان کشور زیر یک درصد است. وی افزود: این امر یک رکورد تاریخی به حساب می‌آید و برای حفظ این وضعیت، ادامه دادن همین روند در دولت اتخاذ شده است.

به گفته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امکان خرید کالابرگی به عنوان بخشی از مرحله سوم طرح فجرانه، برای افراد با درآمد از دهک‌های اول تا هفتم فراهم شده است.

یارانه کمک معیشتی مرحله ۱۵۸ که مربوط به اسفند ماه ۱۴۰۲ است، به حساب تمام سرپرستان خانوار دهک‌های چهارم تا نهم در سراسر کشور واریز شده است و از ساعت ۲۴ قابل برداشت است.

حاج اسماعیلی گفت: اینکه دولت درصدد پایین آوردن نرخ دستمزد است، چه سودی دارد؟

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یک بیانیه اعلام کرد که از هفته آینده قصد دارند جلسات شورای عالی کار را به طور آرام آرام برگزار کنند. همچنین، جلسات کارشناسی توسط همکاران در معاونت روابط کار قبلاً برگزار شده است و آنها در حال بررسی شاخص‌ها هستند. امیدوارند که تصمیماتی که عادلانه و منطبق بر حق و حقوق است، به اجرا درآید. اصلی‌ترین مبنا در این بحث، توجه به سه جانبه گرایی است و امیدوارند به یک تصمیم منطقی و مطلوب برسند. برخی اشتباها فکر می‌کنند که دولت یا وزیر کار حقوق و دستمزد حداقل را تعیین می‌کنند، در حالیکه واقعیت این است که نه دولت حداقل را تعیین می‌کند و نه وزارت کار.