فرج‌اللهی با بیان اینکه «افزایش مزد، هیچ زمان واقعاً افزایش مزد و حقوق نبوده» می‌گوید: در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها مزد و حقوق کارگر را سربارِ تحمیل شده و بخشی از هزینه تولید می‌دانند که افزایش آن تورم‌زا است و مولفه‌ای است که بیش از دیگر مولفه‌های موثر در قیمت تمام شده محصول باید به هر شکل ممکن در کاهش و سرکوب آن کوشید و البته تاکنون نیز چنین کرده‌اند در حالیکه به طور کلی و در واقعیت قضیه، مزدِ نیروی کار در واقع سهم او و بخشی از ارزش اضافه یا ارزش افزوده ایجاد شده‌ای است که در فرآیند تولید کالا یا ارایه خدمات بدست می‌آید. افزایش این سهم به هیچ وجه موجبِ افزایش نقدینگی موجود در بازار و سبب افزایش تورم نیست؛ بلکه فقط درصدی از سود یا سهم کارفرما کم و به سهم کارگر اضافه می‌شود؛ اما در عین حال سبب افزایش تقاضای موثر و ایجاد رونق در بازار هم می‌شود.

علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری و میاندورود و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، میزان پاداش بازنشستگان در سال ۱۴۰۴ را مشخص کرد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد که در جلسه امروز این کمیسیون با وزیر کار، سه تصمیم در خصوص اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اتخاذ شده است. او گفت: نخست اینکه دولت باید به سرعت از باقی‌مانده ۵۰ هزار میلیارد تومان تأمین شده برای اجرای این قانون، برای صدور سایر احکام صندوق‌های مرتبط اقدام کند. همچنین، طی حداکثر ۱۰ روز آینده، باید یا از طریق سران قوا یا با ارسال لایحه به مجلس، برای تأمین کسری منبع همسان‌سازی که ۲۵ هزار میلیارد تومان است، مجوز لازم را دریافت کند تا به ۷۵ هزار میلیارد تومان مصوب در قانون برسد.

«عسگر فریاد»، نماینده بازنشستگان کشوری در نشست‌های متناسب‌سازی، اعلام کرد که جداول اصلاحی تهیه و به تأیید صندوق بازنشستگی کشوری رسیده است. او افزود که سازمان برنامه و بودجه نیز این جداول را تأیید کرده و با اصلاح متناسب‌سازی موافق است. همچنین، دستور داده شده که کمبود اعتبار متناسب‌سازی جبران شود و برای این منظور ۲۰ هزار میلیارد تومان اختصاص یابد.

پس از برگزاری چندین نشست در سازمان برنامه و بودجه با حضور مقامات صندوق در ماه گذشته، بازنشستگان کشوری امیدوارند که اصلاح متناسب‌سازی و صدور احکام حقوقی جدید قبل از پایان آذرماه انجام شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴، مصوبات این کمیسیون را توضیح داد و بیان کرد که برای نهایی شدن، این مصوبات باید مورد تأیید صحن مجلس و شورای نگهبان قرار گیرند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: نه تنها به دنبال انحلال صندوق بازنشستگی نیستیم، بلکه معتقدیم که ساختارآن هم باید ارتقا یابد تا بتوانیم مسائل رفاهی بازنشستگان را مثل بیمه تکمیلی و درمانی ارتقا دهیم و ورزش سالمندان را گسترش و خانه‌های امید را به کانون های بازنشستگان تبدیل کنیم؛ اما متاسفانه پیام بد منتقل شد.

عضو هیئت رئیسه مجلس، تذکرات کتبی جلسه عصر امروز مجلس شورای اسلامی را خواند.

عبدالوحید فیاضی نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: طی جلسه ای که با رئیس سازمان برنامه و بودجه داشتیم، اختلاف نظرهایی در خصوص پاداش و حقوق بازنشستگان وجود داشت که برای رفع این اختلاف نظرها مقرر شد، تا یک کمیته ای تشکیل شود و به بررسی این موضوع بپردازد.

سرپرست پژوهشکده بیمه اعلام کرد که لایحه دولت این است که بخشی از ذخیره بازخرید کارمندان دولت با یک سازوکار مشخص، در کنار بیمه پایه به‌عنوان بیمه تکمیلی بازنشستگی در پایان دوره خدمت پرداخت شود.

مسلم صالحی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، ۱۰۴ همت تأمین خواهد شد، اما برای تأمین مابقی آن احتمالاً با چالش‌هایی مواجه خواهیم شد.

نایب رئیس مجلس اعلام کرد که با دستور مقام معظم رهبری، ۵۶۵ میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به دولت اختصاص یافته است. این منابع برای پرداخت مطالبات معوق بازنشستگان و سایر پرداخت‌ها استفاده خواهد شد و بخشی از آن نیز صرف اجرای طرح‌های زیربنایی خواهد شد.

همسان‌سازی حقوق بازنشسته‌ها اوایل سال ۱۴۰۲ روی زبان‌ها افتاد، اما بعد یک سال و نیم چشم‌انتظاری به فیش حقوقی بازنشستگان اضافه شد.

پرداخت علی‌الحساب متناسب‌سازی به مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از روز، ۵ آذر ۱۴۰۳، آغاز گردید.

سخنگوی کمیسیون تلفیق اعلام کرد: پاداش پایان خدمت کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی در سال آینده به ۶۵۰ میلیون تومان خواهد رسید.

پرداخت علی الحساب متناسب سازی به مبلغ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال از امروز ۵ آذر ۱۴۰۳ آغاز شد.

عسگر فریاد، صنفی بازنشستگان با بیان اینکه پس از نامه ابلاغی رئیس مجلس، سازمان‌های امور استخدامی و برنامه بودجه یک هفته مهلت دارند که دو ایراد وارد شده بر آیین‌نامه متناسب‌سازی را رفع کنند؛ افزود: امیدواریم توافقاتی که در نشست‌های برگزار شده داشتیم به رسمیت شناخته شود؛ جداول را هیات دولت امضا کند و در آذرماه احکام حقوقی جدید بازنشستگان کشوری صادر شود.

محمدی اعلام کرد: در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ هر سال ۳۰ درصد به افزایش فوق افزوده می‌شود، به طوری که در سال ۱۴۰۵، نسبت مستمری پرداختی به حداقل دستمزد همان سال معادل ۹۰ درصد نسبت مستمری برقراری به حداقل دستمزد خواهد شد. همچنین درخصوص آن دسته از مستمری‌بگیران غیرحداقل‌بگیر که مبلغ متناسب‌سازی سال ۱۴۰۳ آنها کمتر از ۱۰ درصد حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار سال جاری، یعنی مبلغ ۷,۱۶۶,۱۸۴ ریال باشد، مابه‌التفاوت مربوطه در قالب «حفظ قدرت خرید سال ۱۴۰۳» و در بخش «توجه» ذیل فیش حقوقی ترمیم می‌شود تا سرجمع مبلغ متناسب‌سازی این افراد و مبلغ حفظ قدرت خرید این گروه نیز به عدد ۷,۱۶۶,۱۸۴ ریال برسد.

بازنشستگان کشوری در انتظار اصلاح احکام متناسب‌سازی هستند. ماه گذشته چندین نشست در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد که نتیجه آن، صدور دستوری برای تأمین کسری اعتبار متناسب‌سازی بود. بر این اساس، قرار است احکام متناسب‌سازی بر اساس جداول جدید صادر شود.

نماینده مردم ساری در مجلس اعلام کرد: هنوز توپ متناسب‌سازی حقوق این عزیزان بین سازمان‌های بازنشستگی، برنامه و بودجه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری پاسکاری می‌شود.