سال ۱۴۰۲ تا اینجا، سال چندان خوبی برای فعالان صنعت خودرو نبود. اگرچه به‌ظاهر تا حدودی قیمت‌ها ثابت نگه داشته شده، اما بلاتکلیفی در قیمت‌گذاری، افزایش هزینه‌های تولید، محدودیت‌های ناشی از ادامه تحریم‌ها و سردرگمی تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه، کمبود نقدینگی و نبود منابع ارزی همه و همه باعث شده همچنان صنعت خودرو روزهای پرفراز و نشیبی را بگذراند.

تجارب جهانی نشان داده که یکی از مزایای پیاده‌سازی اقتصاد دانش‌بنیان در هر کشوری مهار تورم است. برخی کارشناسان هم معتقدند که ایجاد نوآوری در اقتصاد موجب افزایش بهره‌وری، رونق اقتصادی و افزایش درآمدها و در نتیجه کاهش تورم و بیکاری می‌شود.

بررسی آمار و ارقام مربوط به نرخ تورم که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده، نشان می‌دهد که در آذر امسال باوجود تخلیه شوک جراحی سخت حذف ارز ترجیحی ۴هزار و۲۰۰ تومانی، نرخ تورم همچنان بیش از سال گذشته است.

باتوجه به نام‌گذاری «مهار تورم و رشد تولید» برای امسال، باید به نقش اساسی مسکن در تحقق این شعار بیشتر توجه ویژه می‌شد؛ زیرا مسکن بیشترین سهم در تورم کشور را دارد، به‌نحوی‌که در برخی مناطق شهری، سهم مسکن از سبد هزینه‌های خانوار حتی تا ۷۰ درصد را شامل می‌شود.

حدود ۱۰ ماه از سال ۱۴۰۲ که با شعار «مهار تورم و رشد تولید» آغاز شد، می‌گذرد و چیزی به پایان آن نمانده است. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به‌مناسبت آغاز سال ۱۴۰۲ هجری شمسی، با تبریک عید نوروز به آحاد ملت ایران و همه ملت‌هایی که نوروز را گرامی می‌دارند، مهم‌ترین مسئله کشور در سال گذشته را اقتصاد و معیشت مردم دانستند و با تاکید بر اینکه امسال نیز اقتصاد، مسئله اصلی کشور است، شعار سال ۱۴۰۲ را «مهار تورم و رشد تولید» اعلام کردند.

در طول بیش از یک دهه گذشته شاهد نام‌گذاری سال‌ها با شعارهای اقتصادی بوده‌ایم. بسیاری از فعالان صنعتی و اقتصادی معتقدند این نام‌گذاری سمت‌وسوی تصمیم‌گیری‌های حاکمیت را مشخص می‌کند و به عملکرد دولت جهت می‌دهد.

آمارهای منابع مالی در آمریکا نشان می دهد که افزایش مجدد شاخص قیمت مصرف کننده در نتیجه افزایش قیمت مسکن است.

بی‌شک بیمه و چالش‌های آن، یکی از مولفه‌های مهم و تاثیرگذار در حوزه کسب‌وکار و دانش‌بنیان است. به‌گفته بسیاری از کارشناسان، شرکت‌های دانش‌بنیان نسبت به بخش‌های دیگر فعالیت‌های اقتصادی شرایط ویژه‌ای دارند که حمایت‌ها و تشویق‌ها و قوانین در این حوزه نیز باید متفاوت باشد.

در ماه‌های اخیر، متغیرهای کلان اقتصادی عملکرد بورس تهران را تحت‌تاثیر قرار داده‌اند. متغیرهای کلان اقتصادی همچون نرخ تورم و دلار از مهم‌ترین فاکتورهای موثر بر عملکرد بازار سرمایه هستند. شرایط اقتصادی و سیاسی کشور در حکم ریسک‌هایی هستند که عملکرد بازار را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهند.

افزایش بیشتر حقوق کارکنان دولت بدون تامین منابع پایدار درآمدی، آن هم در شرایطی که تراز عملیاتی لایحه، در حدود منفی ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، می‌تواند به تعمیق وضعیت کسری بودجه و شکل‌گیری تورم بیشتر و بروز مطالبات افزایش حقوق مضاعف منجر شود، اما استمرار سیاست اختلاف قابل‌توجه بین افزایش حقوق سنواتی و نرخ تورم، آن هم در چند سال پیاپی نیز، می‌تواند به کاهش بهره‌وری کارکنان و نظام اداری، نبود تعادل دستمزدی در بخش عمومی و خصوصی و افزایش انگیزه دستگاه‌های اجرایی برای اخذ فوق‌العاده‌های خاص و تعمیق بی‌عدالتی در نظام جبران خدمات کشور منجر شود.

یک کارشناس اقتصاد ضمن انتقاد از تلاش دولت برای دستکاری در قیمت حامل‌های انرژی، می‌گوید: «در پی افزایش قیمت حامل‌های انرژی، نرخ همه انواع کالاها و خدمات موجود در اقتصاد کشورمان به‌شکلی فزاینده افزایش خواهد یافت.

این گزارش به بررسی آمار تورم نقطه به نقطه و سالانه در حدود ۲۸ ماه نخست دولت های روحانی و رئیسی می پردازد.

نرخ دلار می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی بر نرخ مسکن داشته باشد. افزایش نرخ ارز معمولا باعث افزایش هزینه مصالح و تجهیزات وارداتی می‌شود که در نتیجه هزینه‌های ساخت‌وساز را بالا می‌برد. این امر می‌تواند به افزایش نرخ مسکن منجر شود، زیرا سازندگان سعی می‌کنند این افزایش هزینه‌ها را از طریق نرخ فروش به مصرف‌کننده منتقل کنند.

بازار خودرو به‌گونه‌ای دچار فراز و نشیب شده که انگار هرگز روی آرامش ندیده و نخواهد دید. این بازار در سال‌هایی نه‌چندان دور در آرامش روزگار می‌گذراند و با کمترین حاشیه در تکاپو بود. در نهایت ورق برگشت و افزایش ناگهانی نرخ خودروها، نخستین سیگنال بود از اینکه زیرپوست این صنعت مهم خبرهایی هست.

گزارش منتشر شده توسط اکونومیست، کشورها بیشترین تورم را در سال ۲۰۲۳ تجربه کردند؟

یک عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی می‌گوید: «کسی نمی‌تواند باتوجه به ارقام رسمی به یک تصویر مشخص از واقعیات موجود دست پیدا کند، زیرا مشخص نیست کدام یک از شاخص‌ها درست هستند و باید به این نکته هم توجه کنید که ۲.۸ درصد اختلاف آمار رشد اقتصادی اعلامی بان

رشد اقتصادی کشور در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۲ «با احتساب نفت» و «بدون احتساب نفت» نسبت به دوره مشابه سال قبل به‌ترتیب با افزایش ۴.۷ و ۳.۶ درصدی همراه بوده است.

چشم‌انداز روشنی برای دستمزد و قدرت خرید طبقه کارگر و خانواده‌های آنها وجود ندارد. در واقع اتفاقاتی که در این مدت رخ داده بیانگر این است که دولت سیزدهم به‌دنبال این است که با فشار بیشتر به مردم و جیب جامعه تا حدودی هم درآمدهای خود را افزایش دهد و هم با سرکوب مزدی و تضعیف قدرت خرید، از جهش‌های تورمی جلوگیری کند.

براساس داده‌های بانک مرکزی ایران، تعداد معاملات مسکن تهران در آبان به کمتر از ۳هزار و۶۰۰ فقره رسیده است. این تعداد در مهر و شهریور امسال نیز، حول‌وحوش ۳ هزار فقره بوده است؛ عددی که کاهش ۵۳ درصدی نسبت به شهریور تا آبان ۱۴۰۱ را نشان می‌دهد.

غلامزاده گفت: جنگ افروزی ها اقتصاد جنگ را برای سرمایه‌داران رقم می زند و نهادهای ثروت و قدرت سود بیشتری را خواهند برد.