ترانزیت ریلی یکی از ارکان حیاتی توسعه اقتصادی است، زیرا امکان جابه‌جایی حجم بالای کالاها با هزینه کمتر نسبت به حمل‌ونقل جاده‌ای را فراهم می‌کند. دولت ایران با توجه به حجم واردات و صادرات، می‌تواند از طریق سرمایه‌گذاری در خطوط ریلی و بهبود زیرساخت‌ها، هزینه حمل کالا را کاهش دهد و در نتیجه فشار بر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان داخلی کمتر شود. این امر همچنین مزیت رقابتی برای کالاهای ایرانی در بازارهای خارجی ایجاد می‌کند.

اکنون تمام جریان‌های مالی مرتبط با طرح نهضت ملی مسکن، از محل بازپرداخت اقساط مسکن مهر گرفته تا درآمدهای مالیاتی حوزه املاک و همچنین عواید حاصل از انتشار اوراق مالی، مستقیماً به صندوق ملی مسکن واریز می‌شود. دولت نیز از طریق همین منابع توانسته تاکنون حدود ۸۵ هزار تن میلگرد را برای پیشبرد پروژه‌های ساخت و ساز در قالب مسکن ملی تأمین و تخصیص دهد.

اقتصاد دریامحور به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های توسعه‌ای ایران، می‌تواند منبعی پایدار برای رشد و پیشرفت کشور باشد. دسترسی گسترده ایران به آب‌های آزاد و موقعیت جغرافیایی استراتژیک آن در خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر، زمینه‌ای فراهم کرده تا دولت بتواند از این ظرفیت برای رونق تجارت، افزایش صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی بهره‌برداری کند.

باند شرقی منطقه دو آزادراه تهران - شمال صبح امروز دوشنبه، ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۴ با حضور رئیس‌جمهور، وزیر راه و شهرسازی و رئیس بنیاد مستضعفان افتتاح شد.

تسهیل ورود سرمایه‌گذاران خارجی یکی از ضروری‌ترین سیاست‌ها برای رشد اقتصادی و توسعه پایدار ایران است. در شرایط کنونی، محدودیت دسترسی به منابع مالی و فناوری‌های پیشرفته، مانع اصلی توسعه بسیاری از پروژه‌های زیرساختی و صنعتی کشور محسوب می‌شود. با جذب سرمایه‌گذاری خارجی، دولت می‌تواند علاوه بر تأمین منابع مالی، از انتقال دانش فنی، تکنولوژی نوین و مدیریت حرفه‌ای بهره‌مند شود و کیفیت پروژه‌ها را به‌طور چشمگیر ارتقا دهد.

در دهه‌های اخیر، ورود فناوری‌های دیجیتال به حوزه مسکن و املاک، زمینه‌ساز تحولی بنیادین در نحوه مدیریت، نظارت و سیاست‌گذاری این بخش شده است. سامانه‌های هوشمند با ایجاد بسترهای اطلاعاتی دقیق و قابل اعتماد، امکان تصمیم‌گیری مبتنی بر داده را برای نهادهای دولتی و خصوصی فراهم کرده‌اند. این تحول نه‌تنها به افزایش بهره‌وری در فرآیندهای اجرایی منجر شده، بلکه شفافیت و عدالت در تخصیص منابع را نیز ارتقا داده است.

ایجاد و تقویت ارتباطات حمل‌ونقلی با کشورهای همسایه، برای ایران از اهمیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بالایی برخوردار است. این ارتباطات می‌تواند به افزایش تجارت منطقه‌ای کمک کرده و هزینه‌های حمل‌ونقل کالا را کاهش دهد، به‌طوری که کالاها سریع‌تر و با صرفه‌تر به بازارهای هدف برسند. کاهش هزینه‌ها و زمان حمل‌ونقل، رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی را در سطح منطقه افزایش می‌دهد و فرصت‌های صادراتی بیشتری ایجاد می‌کند.

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۴ ریشتر بامداد ۳۱ مرداد ماه شمال‌شرق تهران را لرزاند. این رخداد هرچند خسارت جانی و مالی در پی نداشت، اما بار دیگر نگرانی‌ها درباره احتمال وقوع زلزله‌ای شدید در پرجمعیت‌ترین شهر کشور و میزان تاب‌آوری تهران در برابر چنین بحرانی را زنده کرد. این در حالی است که از اواسط دهه ۸۰ خبرهایی مبنی بر تجهیز پایتخت به سامانه هشدار سریع زلزله منتشر شد؛ سامانه‌ای که قرار بود امکان ارسال پیام هشدار ۵ تا ۱۰ ثانیه پیش از وقوع زمین‌لرزه را برای شهروندان فراهم کند. با این حال، پس از گذشت سال‌ها، پایتخت‌نشینان همچنان در انتظار عملیاتی شدن کامل این وعده هستند.

همکاری‌های حمل‌ونقل و ترانزیت بین ایران و متحدان استراتژیک، به ویژه چین، می‌تواند نقش مؤثری در توسعه زیرساخت‌های اقتصادی کشور داشته باشد. سرمایه‌گذاری مشترک در خطوط ریلی، بنادر و مسیرهای جاده‌ای، امکان افزایش ظرفیت حمل‌ونقل کالا را فراهم می‌کند و ایران را به یک هاب ترانزیتی منطقه‌ای تبدیل می‌کند. این امر نه تنها تجارت بین‌المللی را تسهیل می‌کند، بلکه زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی را نیز مهیا می‌سازد.

در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، شهرداران مناطق ۲۲ گانه تهران در یکم تیرماه گردهم آمدند تا درباره راهکارهای تسهیل ساخت‌وساز در شرایط بحرانی تصمیم‌گیری کنند. حاصل این نشست، صورت‌جلسه‌ای بود که شامل ۱۲ تصمیم کلیدی می‌شد و در نهایت به صدور یک بخشنامه رسمی شهرداری انجامید. این بخشنامه در واقع پاسخ سریع مدیریت شهری به نیاز فوری برای بازسازی و جبران خسارت‌های ناشی از جنگ بود.

در جریان بازدید رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد از مگاپروژه برج‌های مسکونی فردوسی مشهد بر تسریع در رفع موانع تاکید کردند.

توسعه شبکه ترانزیت و حمل‌ونقل کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا این بخش نقش کلیدی در اتصال داخلی شهرها و اتصال ایران به بازارهای بین‌المللی دارد. افزایش ظرفیت ترانزیت می‌تواند به کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، سرعت‌بخشی به انتقال کالا و افزایش کارآمدی زنجیره تأمین کمک کند و رقابت‌پذیری اقتصادی کشور را تقویت نماید.

حمل و نقل سوخت یکی از عوامل کلیدی در بروز پدیده قاچاق این ماده حیاتی است. مسیرهای زمینی، ریلی و حتی آبی که زیرساخت‌های مناسبی ندارند یا نظارت کافی بر آن‌ها صورت نمی‌گیرد، فرصت مناسبی برای سودجویان فراهم می‌کند تا سوخت را خارج از شبکه قانونی جابه‌جا کنند. ضعف در کنترل مسیرها و عدم برخورداری از سامانه‌های ردیابی دقیق، باعث شده قاچاق سوخت به معضلی پیچیده و پرهزینه برای اقتصاد تبدیل شود.

در سال‌های اخیر، تعارضات میان دولت و سازمان نظام مهندسی ساختمان به یکی از موضوعات جنجالی در حوزه ساخت‌وساز تبدیل شده است. این اختلافات عمدتاً حول مسئله صدور پروانه‌ها، نظارت بر کیفیت ساخت و تعیین تعرفه خدمات مهندسی شکل می‌گیرد. هر دو طرف مدعی هستند که منافع عمومی و حقوق شهروندان را دنبال می‌کنند، اما اختلاف در نحوه اجرا و اولویت‌بندی سیاست‌ها باعث تنش مستمر شده است.

همکاری با کشورهای متحد استراتژیک برای ایران در صنایع بزرگ، به ویژه حوزه حمل و نقل، یک ضرورت حیاتی است. این همکاری‌ها می‌تواند زمینه انتقال فناوری‌های پیشرفته، بهره‌گیری از تجربیات موفق بین‌المللی و کاهش وابستگی به منابع داخلی محدود را فراهم کند. در شرایطی که صنایع حمل و نقل نیازمند توسعه زیرساخت‌ها و نوآوری‌های فنی هستند، اتحاد با شرکای استراتژیک می‌تواند مسیر دستیابی به اهداف بلندمدت را تسریع کند.

توسعه و نوسازی شبکه راه‌های کشور از جمله محورهای مهمی است که همواره در مباحث زیرساختی و اقتصادی جایگاه ویژه‌ای داشته است. راه‌ها به‌عنوان شریان‌های حیاتی ارتباطی، نقش تعیین‌کننده‌ای در جریان کالا، خدمات و تردد مسافران ایفا می‌کنند. بنابراین توجه به کیفیت و کمیت این زیرساخت‌ها، مستقیماً بر رشد اقتصادی، رفاه اجتماعی و حتی امنیت ملی اثرگذار خواهد بود.

وزارت راه و شهرسازی در شرایطی مسئولیت تکمیل طرح‌های بزرگ مسکنی را بر دوش دارد که این پروژه‌ها طی سال‌های گذشته با مشکلات مالی، کمبود منابع و ناهماهنگی‌های مدیریتی روبه‌رو بوده‌اند. وعده خانه‌دار شدن اقشار مختلف جامعه که در قالب طرح‌های بزرگی همچون مسکن مهر یا نهضت ملی مسکن مطرح شده، همچنان برای بسیاری از مردم محقق نشده و همین موضوع بار سنگینی بر دوش وزارتخانه گذاشته است.

خانه‌دار شدن یکی از پایه‌ای‌ترین نیازهای انسانی و شاخص‌های رفاه اجتماعی است و دسترسی به مسکن مناسب برای اقشار کم‌درآمد اهمیت ویژه‌ای دارد. این گروه از جامعه معمولاً توانایی مالی محدودی دارند و بدون حمایت‌های هدفمند، امکان تأمین مسکن امن و باکیفیت برای آن‌ها دشوار است. نبود مسکن مناسب می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای به همراه داشته باشد، از افزایش حاشیه‌نشینی گرفته تا مشکلات بهداشت و آموزش.

معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزیر راه و شهرسازی از پایانه مسافربری امام رضا (ع) و ایستگاه راه‌آهن شهید رئیسی در مشهد بازدید کرد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: صدور پروانه‌های ساختمانی پس از سال‌ها تأخیر از ۴۰۰ به ۷۰۰ هزار فقره رسیده، اما همچنان ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار فقره کسری باقی مانده که باید سریعاً جبران شود.