بانک مرکزی با ابلاغ بسته «مقاوم‌سازی اقتصاد ملی در شرایط اضطراری» و از طریق افزایش سقف تسهیلات سرمایه در گردش، گسترش اعتبار بانکی و تسهیل امهال بدهی‌ها، در تلاش است فشار نقدینگی بر بنگاه‌های تولیدی را کاهش داده و از تداوم فعالیت اقتصادی حمایت کند؛ سیاستی که در عین حال می‌تواند پیامدهایی مانند افزایش ریسک بانکی و فشارهای تورمی نیز به همراه داشته باشد.

سازمان تأمین اجتماعی در راستای تکریم ذی‌نفعان و جلوگیری از وقفه در خدمات بیمه‌ای، از تمدید خودکار و سیستمی کارت مهارت کارگران ساختمانی خبر داد. بر اساس این اطلاعیه، اعتبار کارت‌های مهارت فنی که در بازه زمانی بهمن ۱۴۰۴ تا فروردین ۱۴۰۵ منقضی می‌شوند، بدون نیاز به مراجعه حضوری، به‌صورت هوشمند تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵ تمدید شده است. بدین ترتیب، کارگران ساختمانی می‌توانند بدون دغدغه بابت انقضای مدارک، نسبت به پرداخت حق بیمه و بهره‌مندی از خدمات درمانی اقدام کنند.

بخشی از اختلال خدمات بانک سپه برطرف شد.

مهاجرانی سخنگوی دولت درباره قطع اینترنت اظهار داشت: تمهیداتی اندیشیده شده است که کسانی که می‌توانند صدای ما را به دیگران برسانند امکاناتی برایشان فراهم شود.   سخنگوی دولت درباره توزیع پول نقد در میان بانک‌ها ورفع نیاز مردم گفت:  بانک‌ها در مورد پول نقد ملاحظاتی را دارند که حجم آن بیشتر از یک اندازه‌ای نشود.

توقف موقت خدمات دو بانک بزرگ، ملی و سپه، تصمیمی سخت اما ضروری بود تا پایداری سیستم مالی و امنیت ملی حفظ شود و منابع حیاتی کشور بتوانند به بخش‌های کلیدی هدایت شوند.

در پی آسیب‌های ناشی از حملات اخیر به برخی واحدهای صنعتی و تولیدی، بحث امنیت شغلی و معیشت کارگران به یک دغدغه جدی تبدیل شده است. محسن باقری، فعال کارگری، با تشریح جزئیات قانون بیمه بیکاری در شرایط بحرانی، از امکان تعلیق قرارداد کارگران در کارگاه‌های آسیب‌دیده با مجوز شورای عالی کار خبر داد. بر این اساس، کارگرانی که به دلیل صدمه به خطوط تولید یا تعطیلی غیرارادی بیکار شده‌اند، تنها ۳۰ روز فرصت دارند تا برای دریافت مقرری بیمه بیکاری اقدام کنند؛ موضوعی که نیازمند حمایت ویژه دولت از صندوق بیمه بیکاری در این شرایط اضطراری است.

مسعود پزشکیان رئیس جمهور در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: اولویت ما همیشه معیشت مردم بوده است. بسته مقاوم‌سازی اقتصادی ابلاغ شد تا تأمین غذا، دارو و کالاهای ضروری و تمدید سررسید تعهدات بانکی انجام شود.

بخش خصوصی ایران با ارائه یک بسته پیشنهادی جامع به دولت، خواستار بازنگری در قوانین ارزی، مالیاتی و بانکی متناسب با «شرایط جنگی» شد. کیوان کاشفی، قائم‌مقام شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، با اعلام جزئیات این طرح، از پیشنهادهایی نظیر تنفس ۶ ماهه برای اقساط بانکی، تعلیق جرایم مالیاتی و کاهش زمان تخصیص ارز برای کالاهای اساسی خبر داد. همچنین در اقدامی امیدبخش برای بازرگانان، اعلام شد که اعتبار کلیه کارت‌های بازرگانی که در ایام اخیر منقضی شده‌اند، به صورت خودکار تا خرداد ۱۴۰۵ تمدید شده است تا چرخ تجارت کشور در این روزهای حساس متوقف نشود.

براساس اعلام وزارت اقتصاد پوشش بیمه جنگ برای بیمه‌نامه‌های مختلف از جمله خودرو، منازل، مسئولیت حمل‌ونقل و کشتی‌ها فعال شده و پرداخت خسارت‌ها بدون توقف انجام می‌شود.

بانک مرکزی اعلام کرد: خدمات شبکه بانکی درقالب شعب کشیک بدون وقفه ادامه دارد و مشتریان می توانند فهرست شعب کشیک را از طریق وب‌سایت بانک مورد نظر دریافت کنند.