شرکت حمل‌ونقل ریلی رجا که در سال ۱۳۸۸ به‌عنوان بخشی از دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شده بود، به دلیل زیان‌دهی و عدم تناسب با ماهیت فعالیت‌های این سازمان، طبق مطالعات کارشناسی و در چارچوب قوانین، قرار است به دولت بازگردد. این تصمیم با هدف حفظ منافع بیمه‌شدگان و تمرکز تأمین اجتماعی بر شرکت‌های سودآور اتخاذ شده است.

تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد در آبان‌ماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که رقم تعدیل‌شده فصلی این شاخص با ثبت عدد ۴۶.۶ برای بیستمین ماه متوالی در محدوده رکودی قرار گرفته است. این داده‌ها همراه با گزارش‌های مرکز آمار از عملکرد شش‌ماهه نخست سال، تصویری روشن از تداوم رکود در بخش‌های مولد اقتصاد ایران و ضعف در خلق ارزش‌افزوده پایدار ارائه می‌دهد.

گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد ایران همچنان استثنای تورمی منطقه است؛ شاخص تورم نه‌تنها بالاست بلکه روندی افزایشی دارد. فشار نرخ ارز، سیاست‌های پولی و مالی سهل‌گیرانه، تحریم‌ها و ناکارآمدی مدیریتی، تورم را به سطحی رسانده که به گفته کارشناسان می‌تواند رکورد دولت سیزدهم را نیز بشکند و حتی به میانگین ۵۰ درصد برسد.

محمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی، اعلام کرد افزایش مالیات بر ارزش افزوده باید به‌صورت تدریجی و هدفمند اجرا شود تا فشار آن بر اقشار ضعیف و همه اصناف وارد نشود. او تأکید کرد معافیت کالاهای اساسی و اصلاح نظام مالیاتی مانع اثر تورمی خواهد شد و حتی می‌تواند اقدامی ضدتورمی باشد.

معاون وزیر کشور اعلام کرد که از اول دی‌ماه ۱۴۰۴، ساعات کار تمامی بانک‌ها، بیمه‌ها، شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی از ۸ صبح تا ۱۴ تعیین شد.

بیمه تکمیلی ۵ میلیون نفر از بازنشستگان، بازماندگان، ازکارافتادگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی ابتدای آذرماه دچار وقفه‌ای ۹ روزه شد؛ رخدادی که یک‌چهارم جمعیت کشور را از پوشش درمانی محروم کرد و بار دیگر بحران ناترازی مالی و بدهی‌های سنگین دولت و سازمان تأمین اجتماعی را آشکار ساخت.

بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که بدهی خارجی ایران در سال ۲۰۲۴ با کاهش ۲.۵ درصدی به ۹ میلیارد و ۶۵۴ میلیون دلار رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با مجموع بدهی ۸.۹ تریلیون دلاری کشورهای در حال توسعه، تنها یک‌هزارم را تشکیل می‌دهد و نشان‌دهنده روند نزولی بدهی ایران طی سال‌های اخیر است.

مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: برای جایگزینی موتورسیکت‌های فرسوده با موتورسیکت‌های برقی، تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی و با موتور سیکلت‌های بنزینی تسهیلات ۱۵۰ میلیون تومانی تخصیص می‌یابد.

حداقل عیدی کارگران در سال ۱۴۰۵ رسماً ۲۰ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان تعیین شد! این مبلغ که دو برابر حداقل دستمزد سال آینده است، از حقوق ماهانه جدا بوده و کارفرمایان موظف به پرداخت آن هستند. همچنین سقف این پاداش پایان سال، بیش از ۳۱ میلیون تومان تعیین شده است؛ رقمی که نشان‌دهنده افزایش چشمگیر مزایای قانونی کارگران در آستانه سال جدید است.