قیمت ارز چگونه تعیین می‌شود؟ قسمت پنجم
ناصر بزرگمهر - مدیر مسئول
در یادداشت‌های گذشته به موضوع برابری ریال با سنت اشاره کردم و نوشتم که معتقدم با توانمندی‌هایی که در کشور وجود دارد.
هر صد ریال ما می‌تواند با یک یورو یا دلار برابر باشد و توضیح مختصری درباره ارز و دلار امریکا و چگونگی شکل گرفتن آن در روابط مالی بین‌المللی دادم و گفتم که قدرت واقعی دلار در ارتباط با تحریم‌ها است و امریکا از دلار به‌عنوان اسلحه پرداخت استفاده می‌کند و با اطلاعات تراکنش‌های سوئیفت، کنترل خارق‌العاده‌ای بر فعالیت‌های اقتصادی جهانی پیدا کرده، به همین دلیل کشورهای گوناگون حرکت به سمت جایگزینی دلار را آغاز کرده‌اند.
نوشتم که نظام ارزی در همه‌جا یا ثابت است یا شناور و متاسفانه ما به‌طور همزمان در حال تجربه کردن نظام ارزی ثابت و شناور و ده‌ها عنوان ارزی گوناگون دیگر هستیم. ارز جهانگیری، ارز سنا، ارز نیما، ارز کوچه‌های فردوسی، ارز صرافی‌های آزاد، ارز صرافی‌های دولتی، ارز کربلایی، ارز کشورهای نزدیک، ارز کشورهای دور، ارز هواپیمایی، ارز حیاتی شبکه خبر، ارز شهرستان‌های نامعلوم، ارز غذا و دارو، ارز دولت تدبیر و امید، ارز قاچاق، ارز سیف، ارز همتی و هزار ارز بی‌درمان دیگر را در سال‌هایی که گذشت، شناخته‌ایم. فعلا هم برای رسیدن به ارزی با نرخ ثابت، باید شناوری ماهر باشیم و دعا کنیم که غرق نشویم.
نرخ ارز رسمی ممکن است تحت‌تاثیر عواملی دچار ضعف شود که بخشی از این عوامل عبارتند از:
۱- کسری در موازنه پرداخت‌های کشور
۲- کاهش میزان ذخیره طلا و ارزهای خارجی
۳- تورم داخلی
۴- بی‌اعتمادی مردم به پول داخلی و هجوم برای تبدیل آن به ارز و سکه
۵- سیاست‌های دولت که به‌جای مبارزه با علت با معلول مبارزه می‌کند.
۶- خط‌مشی‌هایی از سوی دولت و مخالفان دولت که سبب تضعیف اقتصاد داخلی می‌شود.
۷- تضعیف نرخ رسمی ارز کشورهایی که اقتصاد مورد نظر به آنها تعهد و وابستگی نزدیک دارد.
سیاست‌های پولی و مالی در نظام‌های ارزی ثابت و شناور به ترقی و آینده مردم و حکومت‌ها فکر می‌کند. به‌قول یکی از اندیشمندان علوم اجتماعی که در دنیای مجازی خواندم و با کمی دستکاری نقل می‌کنم، نخستین شرط حکمرانی، ایجاد امنیت فکری، شغلی، مدنی و اقتصادی است. اگر شهروندان یک کشور صبح پس از بیداری متوجه شوند صددرصد ارزش دارایی‌های آنها از بین رفته، به‌طور طبیعی به‌دنبال چاره کار خواهند رفت و به هر ریسمانی آویزان خواهند شد.
اکثریت مطلق مردم اتحادیه اروپا که بیش از ۵۰۰میلیون نفر جمعیت دارد، زندگی بسیار معمولی دارند؛ یک کاشانه بسیار کوچک، یک دوچرخه، یک کارت مترو و یک شغل معمولی، اما بسیار راضی و خوشحال هستند، زیرا امنیت روانی دارند و در جوامعی باثبات زندگی می‌کنند. نرخ تورم حدود ۲درصد است و به همان میزان درآمد آنها در سال افزایش پیدا می‌کند؛ بنابراین احساس ثبات می‌کنند و زمانی که بنزین فقط چند سنت افزایش پیدا می‌کند دیدیم که در کشور بافرهنگ فرانسه چه اتفاقی می‌افتد.
اما به‌طور مثال در کشور ما وقتی عوارض خروج از کشور، یکباره ۳۰۰درصد (بار نخست) و برای بار دوم ۴۲۰درصد افزایش می‌یابد، خودبه‌خود تنظیم روانی مسافران به‌هم می‌ریزد. اگر در سال، عوارض خروج از کشور ۵درصد و حتی ۱۰درصد افزایش یابد با روان و انتظارهای انسان‌ها تطابق می‌کند اما افزایش ناگهانی ۴۲۰درصدی، حاکی از فقدان آشنایی با روانشناسی افراد یک جامعه در حوزه ثبات، امنیت و انتظارهای معقول است.
حکمرانی مانند پزشکی، مهندسی و معماری یک تخصص است؛ مدیریت دانش است؛ تجربه است و متونی در حد چند هزار کتاب دارد؛ محتاج تجربه و یادگیری است، به چارچوبی فکری به‌نام قرارداد اجتماعی میان مجریان نیاز دارد و از همه مهم‌تر تابع یک نظام باثبات است.
آیا امریکا، روسیه، انگلیس، آلمان و چین می‌توانند نروژ‌هراسی راه بیندازند؟ نمی‌توانند! چون نروژ ثبات دارد. با ۵میلیون و ۲۰۰هزار نفر جمعیت، ۳۷۱میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی دارد؛ با ۱.۲درصد نرخ تورم. مردم این کشور ۷.۳درصد از درآمد خود را پس‌انداز می‌کنند و این در شرایطی است که دستمزدها در سال ۴.۶درصد افزایش پیدا می‌کند. درآمد حاصل از نفت فقط به «صندوق نفت» این کشور می‌رود و در صدها شرکت سرمایه‌گذاری می‌شود و فقط ۴درصد از سود سرمایه‌گذاری در بودجه جاری به‌کار گرفته می‌شود. سرمایه صندوق نفت نروژ حدود یک‌تریلیون دلار و اصل و سود آن برای نسل‌های آینده است. درآمد سرانه در این کشور ۶۲۵۱۰ دلار است. با این آرامش، ثبات، امنیت، توزیع امکانات و آینده‌نگری، کدام کشور خارجی می‌تواند در نروژ نارضایتی ایجاد کند؟
باید باور کنیم که حکمرانی یک تخصص است. با مدیران کوتوله در اندیشه نمی‌توان کارهای بزرگ انجام داد. توصیه می‌کنم مسئولان عزیز کتاب مدیریت کوتوله‌ها و مدیریت لی‌لی‌پوت‌ها را بخوانند. با تغییر وزیران اقتصادی اتفاق خاصی نمی‌افتد؛ با تغییر رئیس بانک مرکزی و چند وزیر و بازنشسته کردن چند آدم باتجربه شرایط خاصی پیش نمی‌آید؛ باید اندیشه‌های حکمرانی را اصلاح کرد.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود به بررسی وضعیت اقتصاد ایران پرداخته و شاخص‌های اقتصاد کلان را برای سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ مقایسه و پیش‌بینی کرده است.
این صندوق رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ را منفی ۱.۵ درصد اعلام کرده است. این گزارش از استمرار رشد اقتصادی منفی ایران خبر می‌دهد و رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۹ را منفی ۳.۶ درصد پیش‌بینی می‌کند.
باتوجه به رشد اقتصادی منفی، تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۸ به ۴۳۰ میلیارد و ۸۲ میلیون دلار کاهش می‌یابد و در سال ۲۰۱۹ به ۳۳۳ میلیارد و ۶۰۳ میلیون دلار خواهد رسید. تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۷ برابر با ۴۳۰ میلیارد و ۷۰۹ میلیون دلار بوده است.
پیش‌بینی این نهاد نشان می‌دهد نرخ بیکاری از ۱۱.۸درصد در سال ۲۰۱۷ به ۱۲.۸درصد در سال ۲۰۱۸ و ۱۴.۲ درصد در سال ۲۰۱۹ افزایش می‌یابد.
گزارش صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند نرخ تورم که در سال۲۰۱۷ برابر با ۹.۶درصد بوده، در سال ۲۰۱۸ به ۲۹.۶درصد و در سال ۲۰۱۹ نیز به ۳۴.۱۱ درصد افزایش یابد.
این گزارش از افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد ایران خبر می‌دهد؛ به‌طوری‌که کل سرمایه‌گذاری انجام‌شده در اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۷ معادل ۳۵.۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی بوده که این رقم در سال ۲۰۱۸ به ۳۹.۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت و در سال ۲۰۱۹ با تغییری اندک به ۳۹.۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.
صندوق بین‌المللی پول همچنین از کاهش درآمدها و مخارج دولت در امسال میلادی خبر می‌دهد که باید تا همین کمتر از یک ماه دیگر که سال ۲۰۱۸ به‌پایان می‌رسد، آن را ارزیابی کرد. البته سازمان مدیریت و بانک مرکزی بهتر می‌توانند آخرین آمار را بدون دستکاری به اطلاع مردم برسانند.
ارسال نظر