|
کدخبر: 39729

قیمت ارز چگونه تعیین می‌شود؟ (بخش دوم)

ناصربزرگمهر / مدیر مسئول

bozorgmehrna04.jpg

در دو شماره گذشته نوشتم که چرا ارزش ریال با سنت برابر نمی‌شود؟ چرا هر ۱۰۰ ریال ما با یک‌یورو یا دلار برابر نیست؟

گسترش‌نیوز : همچنین توضیح مختصری دادم که ارز چیست. منظور از نرخ ارز خارجی عبارت است از مقداری از واحد پول ملی یک کشور که برای به‌دست آوردن واحد پول کشور دیگری، باید پرداخت شود.

در این قسمت به موضوع نرخ برابری ارزها می‌پردازیم.

نرخ برابری ارز چیست؟

آنطور که در فیلم سینمایی مارمولک شنیدیم، راه‌های رسیدن به خدا زیاد است. راه‌ها و مکانیسم‌های گوناگونی برای تعیین نرخ ارز و محاسبه آن نیز وجود دارد که هر زمان نرخ برابری ریال با سایر ارزها دچار نوسان می‌شود، کارشناسان بر استفاده از یکی از آنها تاکید و دولت‌ها هم از یکی از این راه‌ها بیماری اقتصاد خود را به‌طور موقتی یا قطعی درمان می‌کنند.

همانطور که درگذشته گفتم، منظور از ارز استفاده از اسکناس، حواله یا چک در مبادلات خارجی برای پرداخت‌هاست. در واقع می‌توان نرخ ارز را ارزش برابری یک واحد پول خارجی با پول داخلی یک کشور دانست؛ به‌عبارت دیگر بهای خرید یا فروش یک واحد پول خارجی به پول رایج کشور را نرخ ارز می‌گویند.

نوسان‌های پول ملی همه کشورها از جمله کشور ما در برابر پول خارجی یا به‌عبارتی نوسان نرخ ارز، همواره یکی از چالش‌های دوره‌ای در اقتصاد همه دولت‌ها بوده است. البته در ادامه خواهم گفت که این شرایط در کشورهای گوناگون به‌طور کامل با هم متفاوت است و در اقتصادهای پیشرفته، این نوسان‌ها به‌مراتب کمتر، قابل پیش‌بینی‌تر‌ و حتی گاه قابل‌کنترل‌تر است.‍

به‌طور کلی ارزش پول ملی یک کشور نسبت به پول‌ سایر کشورها تابعی از نظام ارزی حاکم بر آن کشور و امکانات داخلی و توانمندی‌های خدادادی از قبیل معادن و ذخایری مانند طلا، نفت و گاز آن است. البته مدیریت ارزی و پولی هر کشوری از ذخایر آن اهمیت بیشتری دارد؛ وگرنه نرخ ارز که بزرگ‌ترین پشتوانه آن طلاست باید در افریقا بالاتر از هر ارز دیگری بود و امروز به‌خاطر معادن طلا باید واحد پول افریقا(راند) جای دلار می‌نشست و افریقا با آن طبیعت بی‌نظیر و ثروت خدادادی چنین ملت فقیری نداشت. به‌‌طور معمول در شبکه بانکی می‌گویند، نظام ارزی یک کشور باید با تراز پرداخت‌های آن ارتباط متقابلی داشته باشد. نظام‌ ارزی باید سازکاری برای اصلاح کسری‌ها یا مازادهای قابل‌توجه و پایدار تراز پرداخت‌ها داشته باشد و آن را به‌نوعی پیش‌بینی کند.

«نظام فقط طلا»، «نظام پایه طلا و ارز»، «نظام ارزی شناور» و «نظام ارزی شناور مدیریت‌شده» باتوجه به منابعی مانند نفت و سنگ‌های گران‌قیمت، ۴‌نظام پایه مطرح برای تعیین نرخ ارز هستند، البته موارد دیگری هم این روزها مطرح شده که آخرین آنها «نظام پول‌های مجازی» است.

از آنجایی که شرایط امروز ایران با دیگر کشورها متفاوت و تحریم‌ها ۴۰سال است با ما همراه و ۸سال جنگ ناعادلانه بر ما تحمیل شده، سیاست‌های ارزی کشور متناسب با این شرایط طراحی می‌شود. علت تفاوت این موضوع نیز درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و مشتقات آن است.

رئیسان بانک مرکزی ایران بارها اعلام کرده‌اند که نظام ارزی کشور ما «نظام شناور مدیریت‌شده» است. در این نظام قرار است عرضه و تقاضای ارز، نرخ برابری را مشخص کند، اما در همه این سال‌ها بانک مرکزی با دخالت در بازار ارز، محدوده نوسان‌های آن را کنترل کرد؛ بنابراین مدل «نظام شناور مدیریت شده» در کشور ما با مفهوم مدیریت دولتی همراه است.

درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت در شرایط عادی باعث می‌شود بانک مرکزی ذخایر ارزی قابل‌توجهی در اختیار داشته باشد و هر زمان تقاضا برای ارز افزایش می‌یابد، از آنها استفاده کند.

البته گاهی که تقاضا برای ارز بسیار بالا می‌رود و حتی ذخایر بانک مرکزی نیز کفایت نمی‌کند و نرخ‌ها به‌طور جهشی افزایش دارد، این جهش‌ها تصنعی و ساخته و پرداخته کسانی است که منافع خاصی را دنبال می‌کنند.

کارشناسان بارها پیشنهاد کرده‌اند که بانک مرکزی نرخی را برای دلار تعیین کند که باتوجه به پشتوانه ذخایر ارزی خود بتواند از آن نرخ حمایت کند. همزمان این افراد به بانک مرکزی توصیه می‌کنند ماهانه و با در نظر گرفتن تفاضل تورم داخلی و خارجی به نرخ دلار و یورو اضافه کند تا از شوک‌های ارزی جلوگیری شود که خیلی به این مدل توجه نشده است.

با این حال در ماه‌های گذشته و همزمان با افزایش نرخ ارز یکی از موضوع‌هایی که مطرح می‌شد، لزوم مداخله بانک مرکزی در بازار برای مقابله با افزایش غیرمنطقی نرخ ارز بود که عده‌ای از اقتصاددانان مانند دکتر راغفر به صراحت این افزایش نرخ را خواسته دولت و بانک مرکزی اعلام کردند تا جبران بدهی‌های سنگین بانک‌های خصوصی و صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ ورشکسته و بدهی ریالی دولت به پیمانکاران از جیب مردم باشد.

قیمت یک ‌کالای خارجی در داخل کشور، وابسته به نرخ آن ‌کالا در مبدا و همچنین نرخ ارز آن‌ کشور است. براساس این‌ قاعده اگر هزینه‌های ‌جنبی مبادله، ناچیز باشد، نرخ یک‌ کالا در همه جا باتوجه به نرخ ‌ارز، یکسان و در شرایط ایده‌آل قدرت خرید یک ارز در داخل و خارج یکسان خواهد بود که متاسفانه در این زمینه هم با طمع‌ورزی فروشندگان خرد و کلان و نبود نظارت صنفی روبه‌رو شده‌ایم و کالاها به قیمت‌های گوناگون در بازار عرضه می‌شود که مردم را هر روز بی‌تاب‌تر کرده و می‌کند.

ارسال نظر