گزارش اختصاصی گسترش‌نیوز از دو روی سکه تهاتر سه جانبه ؛
«شیر یا خط» در پرداخت بدهی‌های میلیاردی
ابداع روش جدید در پرداخت میلیاردی بدهی دولت به بانک‌ها و بخش‌خصوصی؛ موافقان و مخالفان بی‌شمار دارد.
گسترش‌نیوز: انباشت بدهی‌های دولت به سیستم بانکی و بخش خصوصی؛ نه تنها باعث ایجاد نگرانی‌ها و مشکلات فراوان شده؛ بلکه در کارآیی این نظام‌ها نیز اختلال ایجاد کرده است. در این میان بانک صادرات با ۲۷ هزار میلیارد تومان و تجارت با ۳۵ هزار میلیارد تومان از بزرگترین طلبکاران دولت محسوب می‌شوند. همچنین هنوز رقم دقیق بدهی دولت به بخش‌خصوصی به جمع‌بندی نهایی نرسیده است؛ اما تاکنون طبق برآوردهای وزارت اقتصاد این رقم بالای ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است. از این رو وزیر اقتصاد برای به چرخش درآوردن این بدهی‌ها میان دولت، بانک‌ها و بخش‌خصوص راه‌حلی را در قالب «تهاترسه‌جانبه» پیشنهاد داده تا در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ اعمال شود. بر اساس این پیشنهاد با استفاده از اوراق تسویه خزانه، بدهی دولت به بخش خصوصی و بدهی بخش خصوصی به بانک‌ها، با مطالبات دولت از بانک‌ها در لایحه بودجه سال جدید تهاتر خواهد شد. البته در گذشته نیز تهاتر بدهی دولت و بخش خصوصی انجام گرفته است اما آنچه در این پیشنهاد جدید است، سه جانبه شدن تهاتر بدهی‌ها از طریق اضافه شدن بانک هاست. قابل ذکر است که یکی از راهبردهای پیشنهادی کارشناسان پس از انتشار نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی، ورود بانک مرکزی به عنوان عامل چهارم به این تهاتر بود. حال باید دید که این طرح قابلیت اجرایی شدن دارد یا تنها در حد یک پیشنهاد تئوریک باقی می‌ماند؛ مدیران و صاحب نظران نیز در این باره چه نظری دارند.
چرخش بدهی‌های قفل شده
مجتبی شهبازی، مدیر معاملات کارگزاری بانک پاسارگاد گفت: طرح تهاتر سه جانبه طرحی مفید به نظر می‌رسد و موجب می‌شود که بدهی‌های قفل شده دولت به بانک‌ها به چرخش بیفتد.
وی ادامه داد: تهاتر سه جانبه راهکار خوبی برای تسهیل گردش بدهی‌ها و منابع قفل شده به نظر می‌رسد؛ زیرا ۱میلیون و ششصد هزار میلیارد تومان بدهی دولت به پیمانکاران، بانک‌ها و تأمین اجتماعی بالاخره می‌بایست از حالت بلوکه در بیاید و به چرخش بیفتد.
شهبازی تشریح کرد: قبل از این پیشنهاد این طرح، انتشار اسناد خزانه از سوی دولت موجب به چرخش افتادن بدهی‌های دولت برای پیمانکاران شد و بدین واسطه دولت توانست پرداخت نقدی بدهی هایش را عقب بیندازد و پیمانکاران نیز توانستند در لحظه این اسناد را بفروشند و تبدیل به پول نمایند. از این رو جنبه‌های مثبت انتشار اسناد خزانه خیلی بیشتر از جنبه‌های منفی‌اش بود و در کل برای دولت و پیمانکاران طرحی خوب بود؛ بنابراین تهاتر هم می‌تواند مزایای خوبی برای طرفین داشته باشد.
مدیر معاملات کارگزاری بانک پاسارگاد متذکر شد: از آن جایی که همیشه بهترین سیاست‌های دولت در موقع اجرا به مشکل بر می‌خورد؛ نگرانی در ضمانت اجرای این طرح نیز به دلیل دولتی بودن به شدت به چشم می‌خورد؛ اما در کل با وجود این نگرانی‌ها باز اجرا شدنش به هر دلیل بهتر از عدم اجرایش است.
وی در خصوص تهاتر چهار جانبه و ورود بانک مرکزی به این تهاتر به عنوان پایه چهارم بیان کرد: در حال‌حاضر که این تهاتر در حال انجام است خوب است به شکل گسترده تر اجرایی شود و چهار جانبه شود تا دوباره نخواهند این طرح رو با رکن جدید اجرایی نمایند.
پاسخی به دغدغه‌های سه جانبه
محمد وطن پور، عضو هیأت مدیره تأمین سرمایه سپهر نیز در این باره گفت: تحقق چنین تهاتری سبب خواهد شد تا دغدغه‌های سه جانبۀ دولت، فعالان اقتصادی و شبکۀ بانکی هر سه به خوبی پاسخ داده شود.
وی افزود: این اتفاق که پیاده‌سازی آن از مسیر صدور اوراق تسویه خزانه طراحی شده است به شفافیت بیشتر صورت‌های مالی ذینفعان و بهبود فضای کسب و کار آنان خواهد انجامید و آثار تورمی نیز به دنبال نخواهد داشت.
وطن پور بیان کرد: اجرایی شدن این روش به چابکی و همکاری نهادهای دولتی بازمی گرد؛ چون بخش خصوصی و بانک‌ها از این مسئله استقبال خواهند کرد.
عضو هیأت مدیره تأمین سرمایه سپهر تصریح کرد: تجربۀ اجرای اسناد خزانه اسلامی نیز موید آن است که بدنۀ وزارت اقتصاد نسبت به موضوعات این چنینی آشنایی لازم را دارد و مشتاق است تا سهولت‌های اجرایی را فراهم آورد.
وی متذکر شد: به یاد داشته باشیم که ایدۀ انتشار اوراق خزانۀ اسلامی نیز از سال ۹۲ در بودجه مطرح شد؛ اما در نهایت از سال ۹۳ و ۹۴ رفته رفته به اجرا درآمد و حجم گرفت و اکنون به رویه‌ای شناخته شده نزد پیمانکاران، دستگاه‌های اجرایی و بورسها و حتی خریداران و سرمایه‌گذاران در اوراق با درآمد ثابت تبدیل شده است. اوراق تسویۀ خزانه نیز ایده است که دیر یا زود به جایگاه خود در نظام مالی دولت دست خواهد یافت و هندسۀ ابزارهای مالی دولت کاملتر خواهد شد.
ایجاد آثار تورمی
موسی احمدی، مشاور مدیرعامل تأمین سرمایه بانک ملت تهاتر سه جانبه را راه‌حلی مقطعی در کوتاه مدت دانست و بیان کرد: پیشنهاد ارائه شده برای الحاق به بند «و» تبصره ۵ لایحه بودجه ۹۷ مبنی بر تهاتر ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به اشخاص خصوصی و تعاونی یا شرکت‌های دولتی یارانه‌بگیر و بدهی این اشخاص به بانک‌ها، و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌باشد؛ که این امر دارای پیامدهای کوتاه‌مدتی است در صورتی که حل کردن اساسی موضوع نیازمند اتخاذ تدابیر ریشه‌ای و بلندمدت می‌باشد.
وی بیان کرد: بدهی دولت به پیمانکاران، پیمانکاران به بانک‌ها و بانک‌ها به بانک مرکزی سه حلقه مطرح شده کمیسیون تلفیق بودجه از طریق تهاتر سه جانبه می‌باشد.
احمدی تأکید کرد: این موضوع در نگاه اولیه و در کوتاه مدت باعث می‌شود از منظر ظاهری و حسابداری آرایش ترازنامه پیمانکاران و بانک‌ها بهبود یابد؛ اما از سوی دیگر به بدهی دولت به بانک مرکزی خواهد افزود و در صورت جبران آن از طریق چاپ اسکناس می‌تواند آثار تورمی زیادی را برای کشور پدید آورد.
مشاور مدیرعامل تأمین سرمایه بانک ملت ادامه داد: از این رو این نگاه به حل مشکل به صورت مقطعی، صرفاً آثار کوتاه مدت در پی دارد و قطعاً جلوی تکرار آن و پیامدهای بعدی آن را در آینده نخواهد گرفت.
به عقیده وی راهکار اساسی این است که از طریق ایجاد شفافیت اطلاعاتی اشخاص و بنگاههای اقتصادی و استراتژی‌های افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، زمینه تقویت بنیه مالی دولت در بازپرداخت بدهی‌ها را فراهم شود.
احمدی در این خصوص توضیح داد: آنچه در کنار این موضوع وجود دارد لزوم ایجاد سامانه‌های یکپارچه اطلاعاتی و موسسات رتبه‌بندی اعتباری در کشور است تا بتوانند نسبت به رتبه‌بندی اعتباری و اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها، بانک‌های کشور و تمامی بنگاههای اقتصادی اقدام کنند؛ زیرا تنها در این صورت است که با استفاده از گزارش‌های تخصصی موسسات رتبه‌بندی اعتباری می‌توان شاهد افزایش دقت تصمیمات بانک‌ها در اعطای تسهیلات اعتباری باشیم.
مشاور مدیرعامل تأمین سرمایه بانک ملت همچنین خاطر نشان کرد: در صورتی‌که بانک‌های کشور رتبه‌بندی شوند؛ نیز می‌توانیم شاهد طبقه‌بندی بانک‌ها بر اساس ریسک و اتخاذ تصمیمات مدیریت ریسک در این بانک‌ها باشیم.
وی یادآور شد: لازم بذکر است بخشی از این بدهی‌های دولت ناشی از آغاز پروژه‌های عمرانی با تعهد مالی دولت بوده است که در صورت طرح‌ریزی این پروژه‌ها در قالب مشارکت عمومی خصوصی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی در تأمین مالی و اجرای پروژه بخش قابل توجهی از تعهدات آتی دولت برطرف خواهد شد.
بهره بانکی، مهم‌ترین معضل
رضا مناجاتی، مدیر واحد کالا کارگزاری بانک صنعت و معدن گفت: جنبه مثبت طرح تهاتر سه جانبه این است که باعث می‌شود مطالبات بانک‌ها کاهش و چرخشی در بدهی‌ها ایجاد شود و همچنین فشاری که بر روی بخش خصوصی به دلیل وجود بدهی‌ها و جرایم متعلق به آن هاست؛ کاهش پیدا می‌کند.
وی ادامه داد: اما از آن جایی که یک پایه این تهاتر بانک‌ها هستند و در نهایت این بانک است که با دولت سرو کار پیدا می‌کند؛ باید دید که مطالبات آنها از دولت نسبت به بدهی هایشان چقدر است؛ اگر عملاً مطالباتشان بیشتر باشد یعنی چرخه تهاتری دچار ایراد است.
مناجاتی بیان کرد: این موضوع را باید در نظر داشت که در گذشته نیز دولت برای پرداخت بدهی هایش بر اساس اسناد خزانه منتشر و تقریباً موفق عمل نمود. از این رو آن چنان دور از دسترس نیست که در این کار نیز موفق عمل نماید و بتواند صرفاً برای حل مشکل بدهی‌های پیمانکاران و تأمین نقدینگی مفید واقع شود.
مدیر واحد کالا کارگزاری بانک صنعت و معدن تصریح کرد: مشکل اصلی سیستم بانکی ما نرخ‌های بهره‌ای است که رد و بدل می‌شود. بهره‌ای که بانک‌ها می‌دهند (هر چند نرخش کم شده) به جای این که نقدینگی را وارد اقتصاد کند موجب جذب آن به سمت بانک‌ها می‌شود. همچنین بهره‌ای هم که واحدهای تولیدی می‌گیرند کمر بنگاههای تولیدی را می‌شکند و این مهم‌ترین معضلی است که چرخ تولید ما را معیوب کرده است. از این رو دولت در کنار این که باید فکر حل مشکلاتی که تاکنون ایجاد شده است باشند باید به فکر راه انداختن این‌ها باشد.
خاطر نشان کرد: در کل باید گفت که با وجود این که طرح تهاتر سه جانبه طرح جامع و مانعی نیست؛ اما باز اجرا شدنش بهتر از اجرا نشدنش است و می‌تواند بخشی از مشکل را حل کند.
جلوگیری از ورشکستگی بنگاههای تولیدی
مصطفی محمد باقری، مدیر واحد کالایی و انرژی کارگزاری بانک کشاورزی گفت: از آن جایی که دولت همواره بدهی هایی به بخش خصوصی (نظیر بدهی به پیمانکاران) داراست؛ می‌بایست به فکر چاره‌ای برای حل این موارد باشد. چندی قبل یکی از راهکارهای تسویه بدهی‌های دولت به پیمانکاران صدور اسناد خزانه بود که به پیمانکاران واگذار می‌شد و آنها با مراجعه به بورس اقدام به فروش آن می‌کردند.
وی اضافه کرد: حال یکی دیگر از راهکارهایی که دولت به منظور تسویه بدهی‌های خود با بخش خصوصی در نظر گرفته است تهاتر سه جانبه بین دولت و بخش خصوصی و همچنین بخش خصوصی با بانک‌ها می‌باشد؛ که چنانچه این روش تصویب و عملیاتی گردد بخش مهمی از مشکلات بخش خصوصی حل خواهد شد.
محمد باقری توضیح داد: از آن جایی که در طی سال‌های گذشته رقم بدهی‌های دولت به بخش خصوصی سیر صعودی را طی نموده است و افزایش آن همواره در آینده ممکن است مشکلاتی را برای دولت و همچنین بخش خصوصی ایجاد و به نوعی امنیت سرمایه‌گذاری را پر مخاطره نموده است؛ استفاده از ابزارهای متنوع برای کاهش این بدهی‌ها می‌تواند مسیر سرمایه‌گذاری را هموار نموده و بخش مهمی از مشکلات بخش خصوصی را مرتفع نماید.
مدیر واحد کالایی و انرژی کارگزاری بانک کشاورزی تصریح کرد: تهاتر سه‌جانبه بدهی‌های دولت به بخش خصوص از طریق بانک‌ها می‌تواند یکی از راه‌های برون رفت از مشکلات فعلی است و یکی از راه‌های جلوگیری از ورشکستگی بنگاههای اقتصادی در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌باشد.
ارسال نظر