کارشناس اقتصادی در گفتوگو با گسترش نیوز مطرح کرد:
کمکاری بانک مرکزی، علت اصلی مشکلات ساختاری بانکی
زنوز گفت: بانک مرکزی بهعنوان یک مرجع نظارتی نتوانسته بهخوبی از عهده وظایف خود بربیاید و علیرغم سهلانگاریهای گذشته، هنوز هم در برابر تعهدات خود کوتاهی میکند
گسترش نیوز: بهروز هادی زنوز عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران و کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری گسترش نیوز در مورد مشکلات ساختاری بانکی کشور، اظهار کرد: ضعف مدیریتی یکی از مهمترین دلایل وجود مشکلات ساختاری نظام بانکداری کشور است چراکه در مقابل برخی از ریسکها سکوت و از بهکارگیری راهحلهای موجود خودداری کردند. بهطور مثال در این نظام اقتصادی یک بیماری دیر تشخیص دادهشده و پس از شناسایی نیز داروهای مؤثر تزریق نشده و یا در مداوا کمکاریهایی صورت گرفته است.
زنوز ادامه داد: بانک مرکزی بهعنوان یک مرجع نظارتی نتوانسته بهخوبی از عهده وظایف خود بربیاید و علیرغم سهلانگاریهای گذشته، هنوز هم در برابر تعهدات خود کوتاهی میکند.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران تشریح کرد: مسئولان کشورمان در برابر مشکلات و بحرانها آن طور که شایسته است عمل نکردهاند در حالی که با بررسی کشورهایی همچون آمریکا متوجه خواهیم شد که در برابر بحران ۲۰۰۷، توانستند برای سیستم مالی خود راهکار های خوب و نجات بخشی را پیش بگیرد و با روی کار آمدن دولت بعد، ادامه و پیوستگی آن راهکارها قطع نشد. در صورتی که در کشورمان چنین نگاهی وجود نداشته و دولت مردان اهتمام کافی در حل و رفع مشکلات ندارند.
وی ابراز کرد: ورشکستگی در نظام بانکی ما سابقه ندارد و فارغ از این موضوع نظام حقوقی کشورمان به طوریست که الزام آور اعلام این ورشکستگیها نیست.
این کارشناس اقتصادی افزود: ضد و نقیض های بسیاری در تراز نامههای مالی وجود دارد و اگر محاسبات دقیقی بر اساس روشهای حساب داری نوین انجام شود، شاهد خواهیم بود که سود پرداختی برخی از بانکها کاذب است.
زنوز مطرح کرد: میزان دارایی بانکها پیش از نوسان ارز بیشتر از حد برآورد شده بود اما در این محاسبات از فاکتورهای مهمی همچون میزان مطالبات معوق در احتساب زیانها، حاصل نشدن جرایم وصول نشده و... غفلت شده است.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران بیان کرد: در برخی از مواقع این داراییها بدون احتساب سود و زیانهای خالص در میان سهامداران توزیع شده است. احتمال اینکه ذینفعانی در اینگونه برخوردها وجود داشته باشد هم ممکن است.
وی معتقداست: متاسفانه هنوز با روشهای مطمئن ارزی و حسابرسی مستقل از بانکها فاصله زیادی داریم و برای دستیابی به این اهداف اراده کافی وجود ندارد.
این کارشناس اقتصادی گفت: بخشی از این اهمالها ناشی از غفلت بانک مرکزی است که به عنوان یک دستگاه نظارتی وظایف خود را به خوبی به انجام نرسانده است.
زنوز تصریح کرد: البته در بسیاری از مواقع بانک مرکزی قدرت کافی برای برخورد با عوامل مخرب نظام بانکی را ندارد. به طور مثال تعدادی از بانک و یا موسسههای مالی بدون اخذ مجوز و تنها با هماهنگی نیروی انتظامی، فعالیتهای خود را آغاز کردهاند و به علت وجود پشتوانههای این مراکز، بانک مرکزی قدرتی برای مقابله با آنها را ندارد. بنابراین برای تنظیم و تصحیح ساختار و بنیه نظام بانکی پیش از هر عملی باید این نقاط ضعف شناسایی و بر طرف بشود.
ارسال نظر