سود برای بانک‌هاست و ضرر برای سرمایه‌گذاران

انارکی گفت: وزیر اقتصاد و دارایی پیشین دستوری مبنی بر فروش مازاد دارایی بانک‌ها و قیمت‌گذاری آنها در بورس صادر کرد که این موضوع توانست تا حد زیادی به کاهش بنگاه‌داری آنها منجر شود.

گسترش‌نیوز: احمد انارکی محمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری گسترش نیوز در مورد راهکار جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‌ها، اظهار کرد: متأسفانه بیشتر بانک‌ها به بنگاه‌داری می‌پردازند و خروج آنها از ریل وظایف خود باعث شده تا مشکلات اقتصادی کشور دوچندان شود.

انارکی محمدی تشریح کرد: در بانکداری کنونی مردم در سرمایه‌گذاری مشارکت دارند و زمانی که بانک‌ها سوددهی خوبی داشته باشند کمترین سهم را در این مشارکت دارند اما در هنگامی‌که پروژه آنها ضررده باشد، خود را کنار کشیده و تنها مردم و سرمایه‌گذاران متحمل اشتباه آنها هستند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: مصادره املاکی که بانک‌ها در مقابل بازنگشتن وام و تسهیلات انجام می‌دهند می‌تواند علاوه بر زمین‌گیر کردن گیرنده وام به بنگاه‌داری بانک‌ها دامن می‌زند.

وی مطرح کرد: مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد و دارایی پیشین دستوری مبنی بر فروش مازاد دارایی بانک‌ها صادر کرد که این موضوع توانسته تا حد زیادی به کاهش بنگاه‌داری آنها منجر شود.

این نماینده مردم اضافه کرد: با قرار دادن پایه نرخ فروش مازاد دارایی بانک‌ها به‌واسطه بورس توانست تا مانع از فساد و لابی شود و به‌بیان‌دیگر این اموال به شکل شفاف و مطمئنی به فروش می‌رسند.

انارکی محمدی افزود: با ارائه مازاد اموال بانک‌ها در بورس امکان فروش نرفتن آن‌هم وجود دارد که در این حالت بانک مشمول جریمه‌ای نمی‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر بانک‌ها از دستور ارائه مازاد دارایی خود در بورس سرپیچی کنند ناچار به پرداخت جریمه، مالیات و سایر عوارض می‌شوند.

وی ابراز کرد: بنگاه‌داری بانک‌ها و ابزار‌های اندکی که برای مقابله با آن وجود دارد باعث گلایه مقام معظم رهبری از نظام بانکی کشور شده است و باید دولت اهتمام کافی را برای کنترل و رفع این موضوع داشته باشند.

این نماینده مردم بیان کرد: بانک‌ها در کشور ما دارای شعب بسیاری است و درواقع تعداد شعب بانک‌ها با نیاز واقعی بخش پولی و مالی اقتصاد تطابقی ندارد.

انارکی محمدی معتقد است: نظام بانکی ما درگیر مشکلات متعدد است و فعالیت آنها به این شکل در هیچ گوشه از جهان وجود ندارد. این امر می‌تواند تأثیر بسیاری در اقتصاد کلان و حتی روابط تجاری کشور بگذارد.

قانون ۵ ساله آزمایشی ماندگار شد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد سرانجام لایحه بانکداری و تعاریف مربوط به آن‌که حدود ۱۰ سال پیش به مجلس ارائه شد اما به تصویب نرسید، توضیح داد: در سال ۱۳۶۲ بانکداری اسلامی یک قانون ۵ ساله به‌طور موقتی و آزمایشی داشته که تاکنون بدون هیچ تغییر و اصلاح نهایی به فعالیت خود ادامه داده است. متأسفانه این موضوع یکی از ایراد‌های مطرح در خصوص نظام بانکداری برشمارده می‌شود.

وی تشریح کرد: در مجلس پیشین به نگارش و تدوین تعاریف به‌روزی در مورد بانکداری پرداختند که اخیراً در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است بنابراین پیش‌بینی می‌شود به‌زودی و در هفته‌های آینده ابلاغ شود.

اعمال‌ نظر مراجع در قانون جدید بانکداری

این نماینده مردم اضافه کرد: در تدوین قانون جدید بانکداری نظر مراجع، بخش‌های خصوصی و تعاونی‌ها و صاحب‌نظران مطرح لحاظ شده است. با اجراشدن این قانون بخش زیادی از مشکلات رفع و تا حدی دغدغه رهبر معظم انقلاب برطرف می‌شود.

انارکی محمدی افزود: در این برهه زمانی سرمایه‌گذاران با بانک‌ها مشکلاتی دارند که در قانون جدید به این امر پرداخته‌شده و با راه‌حل‌های تدوینی دیگر درگیر چالش‌های کنونی نخواهند شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متأسفانه بانک‌ها با جمع‌آوری سرمایه ارزان قیمت، بیشترین سود را عاید می‌شوند و سرمایه‌گذاران اصلی با سودی ناچیز و درواقع تنها در ضرر و زیان بانک‌ها مشارکت داده می‌شوند.

بازار باز به فعالیت خود ادامه می‌دهد

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: بانک‌های مرکزی برای گسترش یا انقباض مقدار پول در سیستم بانکی از سیستم بازار باز استفاده می‌کند و درواقع یکی از ابزار‌های اصلی سیاست‌ پولی کشور به‌حساب می‌آید.

این نماینده مردم ادامه داد: عملیات بازار باز می‌تواند اهداف متفاوت و زیادی را دنبال کند اما مهم‌ترین کاربرد آن در کشور مربوط به کنترل نرخ تورم می‌شود.

انارکی محمدی خاتمه داد: آیین‌نامه جدید نظام بانکداری قانونی کامل و جامع بوده که شامل جزییات بازار باز و کارکرد‌های نوین آن می‌شود. باروی کار آمدن این قانون بازار باز همچنان به فعالیت‌های کنونی خود ادامه خواهد داد.