ضرورت اصلاح نظام کارمزد خدمات پرداخت
هادی قدیمی/ معاون عملیات بانکی ایرانزمین
مدتهاست صحبتها و تحلیلهای هر کارشناسی در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک در ایران منتشر میشود. به طور تقریبی همگی بر یک مسئله به عنوان علت اصلی مشکلات و چالشهای این حوزه انگشت میگذارند؛ کارمزد خدمات پرداخت.
از تراکنشهای غیرضرور تا کاهش متوسط ارزش تراکنشها، از هزینههای سنگین حفظ پایداری شبکه تا نبود انگیزه برای راهاندازی کیفپول، از مشکلات پیشروی پرداختیارها تا انحرافهایی در کسبوکار مانند کارمزدخواهی و... همه و همه معضلاتی است که به عقیده کارشناسان و فعالان حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک باید علتالعلل آنها را در مدل کارمزدی فعلی دانست که چندین سال است پیشرفت و سلامت این صنعت را به گروگان گرفته است.
این مدل چه ایرادی دارد که تمام مشکلات حوزه پرداخت را ناشی از آن میدانند؟ اگر بخواهیم در چند جمله ایراد اصلی مدل فعلی را که از دی ۹۴ اجرا شده است بگوییم باید گفت رایگان بودن استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیک برای کاربران و پذیرندگان و بار تمام هزینهها تاکید میکنم تمام هزینههای این شبکه بر دوش شبکه بانکی، اصلیترین عاملی است که مدل کارمزدی فعلی را به پاشنه آشیل نظام بانکداری و پرداخت الکترونیک در ایران تبدیل کرده است.
رایگان بودن خدمات، حساسیت کاربران و خدمتگیرندگان را نسبت به نوع استفاده از ابزارهای پرداخت کاملا از بین برده است؛ نه مردم و نه فروشندگان کوچکترین اهمیتی نمیدهند که برای چه خرید و فروشهایی و برای چه مبالغی از ابزارهای پرداخت استفاده میکنند به همین دلیل هم در طول سالهای گذشته پیوسته شاهد افزایش تعداد تراکنشها از یک سو و کاهش متوسط ارزش تراکنشهای خرید از سوی دیگر بودهایم؛ روندی که به افزایش سرسامآور هزینههای شبکه بانکی چه برای تامین زیرساختهای فنی و سختافزاری شبکه پرداخت و چه برای پرداخت کارمزدها منجر شده است.
از سوی دیگر، اتفاقی که بدونشک در شبکه بانکی برای جبران هزینههای خدمات پرداخت رخ میدهد، انتقال این هزینهها به سرفصل هزینههای عملیاتی است. این انتقال ناگزیر باعث میشود هزینه تمامشده تجهیز منابع افزایش یابد که معنایی جز افزاش نرخ بهره ندارد. به عبارت دیگر، مردمی که در ظاهر از خدمات شبکه پرداخت الکترونیک به رایگان استفاده میکنند، هزینههای این کاربری را غیرمستقیم و در قالب نرخ بهره بالاتر تسهیلات پرداخت میکنند چراکه بانک به عنوان یک بنگاه انتفاعی چارهای جز تامین هزینهها ندارد. در غیر این صورت، حقوق سهامداران خود را که باز هم عدهای از همین مردم هستند، پایمال کرده است.
به عبارت دیگر، رایگان بودن استفاده از خدمات پرداخت الکترونیک نهتنها واقعیت علمی و عملی ندارد بلکه دومینویی از ناعدالتی را نیز ایجاد کرده است؛ کاسبی که در یک کلانشهر روزانه صدها تراکنش رایگان را روی کارتخوان خود پذیرش میکند، از مزایای این خدمات بهره میبرد. همچنین صدها خریداری که از سهولت و امنیت خرید با ابزارهای پرداخت الکترونیک بهرهمند شدهاند و هزینهای بابت آن نمیپردازند، باعث افزایش نرخ بهره میشوند برای کشاورزی که برای خرید سم دفع آفات نباتی در یکی از روستاهای کشور از تسهیلات بانکی استفاده میکند و شاید هم در هفته و ماه یک تراکنش خرید الکترونیک هم نداشته باشد!
نکته مهمتر اینکه فشار هزینههای این خدمات روزبهروز بر شبکه بانکی رو به افزایش است؛ محاسبات نشانمیدهد شبکه بانکی فقط در نیمه نخست امسال بابت کارمزد تراکنشهای خرید حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان پرداخته است و پیشبینی میشود این رقم در نیمه دوم سال بیشتر هم بشود. این هزینه به غیر از هزینههایی است که بابت اجاره کارتخوانها به شرکتهای پیاسپی پرداخت میشود و به غیر از کارمزد صادرکنندگی درباره قبوض پرداختی!
ادامه این روند به طور قطع شبکه بانکی و به دنبال آن، شبکه پرداخت کشور را با مشکلات مالی و سختافزاری فراوانی روبهرو خواهد کرد که اگر فکری به حال آن نشود، شکنندگی شبکه پرداخت را به دنبال دارد. باید و باید قبل از واقعه، راه علاجی برای آن اندیشید و نظام کارمزد خدمات پرداخت کشور را اصلاح کرد.
ارسال نظر