مالیات از اجرت طلا گرفته شود، نه اصل سرمایه

اعمال قانون مالیات ارزش افزوده ۹ درصدی بر اصل سرمایه، در صنف طلا فروشان درحالی اعتراض فعالان این بخش را با خود همراه کرده که اصلاح این قانون قرار است در مجلس بررسی شود.

گسترش‌نیوز: موضوع مالیات ارزش افزوده طلا در مجلس در دست بررسی است و قرار است سرنوشت اجرای این طرح خرداد ماه مشخص می‌شود. اعمال قانون مالیات ارزش افزوده ۹ درصدی بر اصل سرمایه، در صنف طلا فروشان درحالی اعتراض فعالان این بخش را با خود همراه کرده است که به گفته رئیس اتحادیه طلا و جواهر، اصلاح این قانون قرار است در مجلس بررسی و خردادماه نتیجه آن مشخص شود.

ابراهیم محمد ولی در گفت‌وگو با پایگاه گسترش، با بیان اینکه نحوه اجرای این قانون در کنار سایر مشکلات صنف طلا فروشان، به رکود این بازار به شدت دامن زده است افزود: در راستای اجرای قانون مالیات ارزش افزوده، صنف طلا فروشان از جمله بخشهایی هستندکه موظف به اجرای این قانون بوده اند، اما نحوه اجرای این قانون نارضایتی‌هایی را در صنف ما به وجود آورده است و باعث شده در کنار سایر مشکلات این بخش، بازار طلا با رکود شدیدی مواجه شود.

او بیان اینکه در راستای رفع این چالش، تاکید براین است که اصلاحاتی دراین قانون انجام گیرد افزود: با توجه به جلسات و پیگیری هایی که با مسولان مربوطه داشته ایم، در نهایت مقرر شد که لایحه جدیدی به مجلس ارائه و بررسی و نتیجه نهایی آن تا خرداد ماه مشخص شود. دراین لایحه براین موضوع تاکید شده است که اگر قرار است از صنف طلافروشان مالیاتی دریافت شود، این مالیات باید از درآمد حاصل یا اجرت طلا گرفته شود، نه از اصل سرمایه.

این فعال بازار طلا با تاکید براین که امیدواریم این اصلاحات در صحن علنی مجلس با تصمیم نمایندگان صورت گیرد افزود: به محض تصویب لایحه جدید در مجلس، شرایط جدید در صنف طلا فروشان به اجرا درخواهد آمد. به گفته او به طور حتم این امر گامی خواهد بود در جهت خروج این بازار از رکود فعلی و گرم شدن بازار خرید وفروش طلا که مدتی است از رونق افتاده است.