|
کدخبر: 92259

ابلاغ برنامه ۵ بندی وزارت اقتصاد در سال جهش تولید

وزیر امور اقتصادی و دارایی برنامه‌های این وزارتخانه را برای جهش تولید در سال ۹۹ به سازمان‌ها و بانک‌های دولتی و بیمه ابلاغ کرد.

گسترش نیوز : این برنامه‌ها در ۵ سرفصل تامین مالی تولید، تقویت سرمایه گذاری، توسعه تجارت خارجی، بهبود محیط کسب و کار، انضباط مالی و مولد‌سازی دارایی‌های دولت است.

در این ابلاغیه آمده است:

سال ۱۳۹۸ رشد اقتصادی در بخش غیرنفتی از ارقام منفی به مثبت گرایش یافت، نرخ تورم از هشدارهای ابرتورمی شدن به اعداد کمتر محدود شد. اشتغال روند مثبتی را تجربه نمود و تجارت خارجی پایدار ماند. نقش خانواده بزرگ وزارت امور اقتصادی و دارایی در کسب این دستاوردهای کلان پررنگ بود.

سیاست‌های اقتصادی که برای رونق تولید، رشد سرمایه گذاری، تأمین مالی، تسهیل تجارت خارجی و نظام‌های بانکی، بیمه‌ای و مالیاتی طراحی کردیم و به اجرا گذاشته شد. تلاش هایی که برای بهبود محیط کسب و کار به کار بستیم و مقررات زدایی و رفع موانع تولید را به یک دغدغه ملی تبدیل کرد.

انضباط مالی و تدبیری که در مصارف بودجه‌ای کشور برقرار کردیم تا اولویتها و نیازهای اساسی کشور در شرایط کمبود منابع مالی، روی زمین نماند. بازنگری و تجدید ساختاری که در واگذاری داراییهای دولت طراحی کردیم و راهی که برای نظام بخشی و سربرآوردن مفهوم مولدسازی دارایی‌های دولت آغاز شد.

مسیری که بانک‌های دولتی و بانک‌های مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی برگزیدند و منابع مالی و اعتبارات را در خدمت رونق تولید قرار دادند. رشد و پویایی که در بازار سرمایه شاهد بودیم تا آن را به راه سوم تأمین مالی تولید در کشور بدل سازد. همتی که در توسعه درآمدهای مالیاتی بدون افزایش بار مالیاتی تولید به کار انداختیم و ریلی که برای اصلاح نظام مالیاتی از طریق اصلاح قانون دنبال می‌شود. توسعه سیستمها و نظام‌های هوشمند در گمرک، بانک‌ها، بیمه‌ها و مالیات که تسهیل‌کننده فضای کسب و کار است و باید با قدرت بیشتر ادامه یابد. همگی بخشی از تلاش و همت شما همکاران گرامی است که برخی به بار نشسته‌اند و بخشی دیگر به پیش می‌روند تا آینده روشن تری برای اقتصاد کشورمان رقم بزند.

اکنون که در سرآغاز سال جدید و در ابتدای مسیر تازهای هستیم، اجازه بدهید که پیمان مان را تجدید و نقشه راهمان را مروری دوباره کنیم، سال ۱۳۹۹ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال جهش تولید" نام گرفته است. نامی که در امتداد شعار "رونق تولید سال قبل است. بی‌شک وظایف و فعالیتهای وزارت امور اقتصادی و دارایی و زیرمجموعه‌های آن یکی از مهم‌ترین و مرتبط ترینوظایف با تحقق هدف جهش تولید است و قطعا لازم است بالاترین اهتمام خود را در این مسیر بگماریم جهش تولید در بستر محیط باثبات اقتصادی، فضای کسب و کار مناسب، نظام تأمین مالی کارامد و چارچوب سیاستگذاری هوشمند محقق خواهد شد. برای دستیابی به آن باید بخش‌های پیشران اقتصادی و زنجیره‌های تولید را تقویت، سرمایه‌گذاری را تشویق، نوآوری را حمایت و موانع تولید را رفع کنیم، دارایی‌ها و منابع دولت را به کارآترین شکل استفاده و اعتبارات بانکی را در مسیر تولید هدایت کنیم. نظامهای بانکی، بیمه‌ای و گمرکی را در خدمت تولید و تجارت در آوریم و نظام مالیاتی را با همین نگاه بازآرایی کنیم. برای به جهش در آوردن تولید باید هوشمندانه عمل کرد. مفهوم اقتصاد هوشمند را امروز باید در همین ارتباط تعریف و اجرا کنیم، اقتصاد هوشمند ابزاری برای برداشتن گام‌های بزرگ با استفاده از منابع تحدید شده و عبور از تنگناهای اقتصادی است در اینراستا لازم است، اقدامات زیر در ستاد وزارت و سازمان‌های زیرمجموعه به اجرا گذاشته شود.

۱- تأمین مالی

۱- اولویت اعطای تسهیلات بانکی به بنگاه‌های ارائه دهنده برنامه مشخص و عملیاتی برای جهش تولید

۲- تأمین سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی با هدف حفظ و افزایش سطح تولیدی

۳- تأمین مالی گسترده مبتنی بر طرح‌های ملی توسط بانک‌های تخصصی

۴- استمرار فروش دارایی‌های مازاد بانک‌ها و احیا و واگذاری واحدهای تملیکی بانک‌ها در جهت افزایش قدرت اعطای تسهیلات

۵- استفاده از ظرفیت بازارهای بدهی و سرمایه برای تامین مالی بخشی از منابع موردنیاز طرح‌های بزرگ

۶- طراحی و توسعه ابزارهای اعتباری بانکی برای تولیدکنندگان در قالب هایی نظیر اعتبار اسنادی داخلی، طرح گام، فکتورینگ و نظایر آن

۷- طراحی ابزارهای اعتباری بانکی برای مصرف‌کنندگان در جهت تسهیل فروش اعتباری محصولات تولید داخل

۸- اعطای گسترده تسهیلات خرید کالای ایرانی و کارتهای اعتباری برای تقویت قدرت خرید و تحریک تقاضا برای کالای داخلی

۹- افزایش سرمایه نقدی شرکت‌های بورسی با هدف افزایش ظرفیت تولیدی

۱۰- پذیرش شرکت‌های جدید در بازار سرمایه با هدف تأمین منابع برای طرح‌های سرمایه‌گذاری جدید سهامدار عمده

۱۱- انتشار اوراق مالی اسلامی برای شرکت‌های تولیدی کشور با کمترین کارمزد ارگان بازار سرمایه

۱۲- ابزارسازی مبتنی بر محصولات بانکی نظیر فکتورینگ و اوراق گام جهت معامله پذیر نمودن محصولات مزبور در بازار سرمایه

۱۳- فروش باقیمانده سهام دولت به صورت ETF و یا سهام شرکت‌ها خارج از سازوکار ETF به‌صورت ثبت سفارش با تخفیف برای تأمین مالی دولت و گسترش حضور مردم در اقتصاد

۱۴- طراحی ابزارهای مالی ترکیبی بدهی سهام برای ایجاد شرکت‌های جدید از قبیل اوراق قابل تبدیل به سهام و اوراق قابل تبدیل به واحدهای مسکونی

۱۵- استفاده از ظرفیت صندوق‌های پروژه و سایر صندوق‌ها برای تأمین مالی تولیدی

۱۶- ایجاد مؤسسات تضمینی بیمه‌ای جهت ارائه ضمانت نامه‌های مختلف شبیه ضمانت نامه‌های بانکی برای کارخانجات و شرکت‌های تولیدی

۱۷- ارائه محصولات بیمه اعتباری به شرکت‌های تولیدی با هدف فراهم نمودن امکان توسعه فروش اعتباری محصولات تولیدی

۱۸- ارائه و صدور بیمه نامه‌های مسئولیت و تضمین کیفیت محصولات برای کارفرما برای حمایت از تولیدکنندگان در مقابل کارگران و اشخاص حقیقی و حقوقی

۲- تقویت سرمایه گذاری

۱- تقویت و گسترش نظارت موثر بر طرحهای سرمایه‌گذاری موجود با هدف شناسایی و رفع مشکلات آنها

۲- پیگیری اجرای فاینانس‌های خارجی و تسهیلات سازمان‌های توسعه‌ای بین‌المللی از طریق فعال‌سازی دستگاه سیاست خارجی و تشکیل کمیته راهبردی با دستگاههای ذیربط برای اجرایی نمودن پروژه‌های مربوطه

۳- ایفای نقش هدایتگر و فعال وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در امر سرمایه‌گذاری خارجی و فاینانس از طریق گسترش روابط مالی بین‌المللی از جمله بانک توسعه زیرساخت آسیایی و بانک توسعه اسلامی

۴- اجرای فازهای تکمیلی پنجره واحد سرمایه‌گذاری در راستای گسترش دولت الکترونیک با هدف تسریع در انجام امور مربوط به سرمایه‌گذاران خارجی از طریق اتصال سازمان سرمایه‌گذاری با دستگاههای اجرایی مجوز دهنده و ذیربط ملی و استانی و مراکز خدمات سرمایه‌گذاری استانها

۵- پیش‌بینی تسهیلات و مشوقهای ویژه به سرمایه‌گذاران خارجی صادرات گرا و دارای فناوری بالا

۶- تدوین پیمان‌های پولی و مالی دو و چندجانبه با کشورهای هدف به ویژه همسایه در راستای ابزارسازی تبادلات مالی و تجاری و سرمایه گذاری

۷- پیگیری اجرای توافقات بین کشوری و منطقه‌ای به ویژه همکاریهای اقتصادی با چین و منطقه اوراسیا و اقدام برای ایجاد شهرکها و مناطق ویژه اقتصادی مشترک با کشورهای همسایه

۸- اولویت تخصیص منابع برای طرح‌های ناتمام سرمایه‌گذاری در بخش دولتی و عمومی با پیشرفت بالاتر از ۸۰ درصد

۹- کمک به اجرای مدل مشارکت عمومی خصوصی برای اتمام طرح‌های بالای ۸۰ درصد در قالب کارگروه اقتصاد مقاومتی

۱۰- اولویت اعطای تسهیلات بانک‌ها برای طرح‌های نیمه تمام سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی با پیشرفت بالاتر از ۸۰ درصد و استفاده از روشهای تسهیلات سندیکایی و تامین مالی پروژه‌ای برای این دسته از طرح های

۱۱- طراحی سیاست‌ها و برنامه‌های مناسب برای پشتیبانی از بخشهای پیشران اقتصادی با تمرکز بر تقویت زنجیره‌های تولید و افزایش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت تولید در کشور

۳- توسعه تجارت خارجی

۱- توسعه سامانه‌های الکترونیکی در حوزه گمرک با هدف دستیابی به تسهیل تجارت خارجی و تجارت آسان به عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی جهش صادرات

۲- تسهیل فرآیند واردات کالای سرمایه‌ای و مواد اولیه تولید از طریق کاهش فرآیندها و تسهیل دریافت تضامین گمرکی

۳- ایجاد مسیرهای سبز گمرکی و تسهیلات ویژه برای صادرکنندگان کالای غیر خام و واردکنندگان کالای سرمایه‌ای و مواد اولیه

۴- اهتمام جدی در مبارزه با قاچاق کالا و ارتقا سامانه‌های تشخیص و نظارت گمرکی با رویکرد کنترل غیرملموس و غیرمزاحم

۴- بهبود محیط کسب و کار

۱- تسریع در ساماندهی نظام مجوزهای کشور و توسعه و تکمیل درگاه ملی مجوزهای

۲- الکترونیکی کردن فرآیند صدور کلیه مجوزهای مجموعه وزارت توام با کاهش زمان و هزینه صدور

۳- به کارگیری ابزارها و روشهای اقتصاد هوشمند برای کمک به جهش تولید، در هریک از مجموعه‌های تابعه وزارت اقتصاد مانند مالیات، بیمه، گمرک و...

۴- تسهیل فرآیندهای مالیات استانی و باز طراحی نظام ارتباطی سازمان امور مالیاتی با مؤدیان مالیاتی

۵- تسریع در استقرار پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار و طراحی و راه‌اندازی پنجره واحد الکترونیکی با همین منظور

۶- شناسایی انحصارها و موانع مقرراتی در مسیر جهش تولید و اقدام برای رفع آنها از طریق هیأت مقررات زدایی و سایر مراجع ذیربط

۵- انضباط مالی و مولدسازی دارایی‌های دولت

۱- تجدید ساختار شرکت‌های زیان ده دولتی و اولویت‌گذاری در واگذاری‌ها بر اساس کمک به امر چهش تولید

۲- تأمین غیر تورمی منابع بودجه عمومی از طریق افزایش سهم اوراق نقدی و استفاده از مصارف بودجه عمومی دولت برای تحریک تقاضا و اجرای سیاست ضد چرخه‌ای برای رفع رکود

۳- تسویه و تهاتر مطالبات بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی از طریق صدور اسناد تسویه خزانه و اجرای احکام مرتبط در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

۴- شناسایی اموال مازاد و ناکارآمد (قابل مولد‌سازی نباشند) دولت برای مولدسازی و یا فروش به منظور تأمین منابع مالی طرح‌های عمرانی

۵- ارتقا نظام نظارت مالی برای جلوگیری از هزینه‌های غیر ضرور و خلاف مقررات به ویژه جلوگیری از خرید کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی و همچنین توسعه فضای رقابتی برای مشارکت بخش خصوصی از طریق ذیحسابان مستقر در دستگاههای اجرایی به استقرار سیستم یکپارچه مدیریت مالی دولت به منظور مدیریت نقدینگی خزانه و مدیریت هزینه‌های عمومی دولت.

بر همین اساس لازم است معاونت‌ها و سازمان‌های ذیربط هر یک از موارد فوق، ضمن تهیه برنامه عملیاتی با اهداف، گام‌ها و معیارهای ارزیابی عملکرد دقیق، حداکثر اهتمام خود را برای تحقق این مواد به کار بندند.

موفقیت‌های سال ۱۳۹۸ را در میان تلاطمها و محدودیت‌های اقتصادی و حوادث متعدد طبیعی، سیاسی، اجتماعی و نظامی که بعضاً تبعات اقتصادی وسیعی در بر داشتند، به‌دست آوردیم و حتی امروز هم در میانه یک بحران بهداشتی ناشی از ویروس کووید ۱۹ هستیم که قطعاً تبعات اقتصادی منفی به دنبال خواهد داشت. آنچه که ما را یاری خواهد کرد اتکال به خداوند و اهتمام به تلاش بیشتر توأم با امید است، برای همه شما آرزوی سلامتی دارم و دست یاری یکایک شما را در این راه می‌طلبم. امید روشن دارم که با همت شما، نه تنها از سختیها عبور خواهیم کرد بلکه روزهای روشن تری را برای میهن اسلامی مان خواهیم ساخت.

منبع: تسنیم

ارسال نظر