رونق «مهر» در دست دلالان

یک کارشناس مسکن معتقد است: امکان واگذاری مستقیم به‌دست دلالان وجود ندارد.

گسترش‌نیوز: این روزها خبرهایی مبنی بالا رفتن قیمت مسکن مهر به‌واسطه دلالان در برخی از مناطق به گوش میرسد. دلال‌هایی که اقدام به خرید واحدهای مذکور با قیمت‌های کمتر از رقم تمام‌شده کرده و پس از مدت کوتاهی این واحدها را باقیمت‌های بسیار بالا به فروش می‌رسانند. اما آیا این امکان برای دلالان وجود دارد که تعداد زیادی مسکن مهر را خریداری کنند از این طریق سود کلانی به جیب بزنند. منوچهر بهرویان کارشناس مسکن در این زمینه به گسترش نیوز می‌گوید: تا چندی پیش دو شیوه واگذاری مسکن مهر برای افراد وجود داشت. یکی از طریق تعاونی‌ها و دیگری از طریق سازمان راه و شهر‌سازی به افراد واجد شرایط. بنابراین امکان واگذاری به‌صورت عمده وجود ندارد، زیرا ابتدا شرایط متقاضیان باید واجد شرایط باشند. اگر هم وزارت راه چنین عزمی را داشته باشد احتمالاً به‌صورت آزاد واگذاری را انجام می‌دهد. البته به نظر نمی‌رسد چنین اقدامی صورت بگیرد، زیرا زمین‌های ملی مورداستفاده قرار گرفته‌اند تا به قشر متوسط و ضعیف جامعه کمک شود.

او در ادامه توضیح می‌دهد: اکنون‌ که پای دلال‌ها به مسکن مهر باز شده است چنین احتمالی وجود دارد، افرادی که واحد‌های خود را تحویل گرفتند به فرد دیگری واگذار کردند که از این طریق به‌دست دلال‌ها رسیده و بر قیمت‌ها تأثیر گذاشته، در غیر صورت احتمال واگذاری مستقیم وجود ندارد. این خرید و فروشی که بین دلال‌ها وجود دارد خرید از مالکین است. زیرا زمانی که تعاونی‌ها یا وزارت راه و شهرسازی مسکن را به فردی واگذار امکان نقل‌وانتقال برای آن فراهم می‌شود.

او در ادامه توضیح داد: مسکن مهر یکی از اقدامات کارشناسی نشده وزارت راه و شهرسازی بود. چراکه برای ساخت‌وساز ابتدا باید شرایط محل ساخت‌وساز را برسی می‌کرد و سپس اقدام به اجرایی کردن آن، زیرا در برخی از مناطق هیچ امکانات رفاهی و خدماتی وجود ندارد. برای همین متقاضی برای آن وجود ندارد وگرنه چه کسی از مسکن آن‌هم باقیمت مناسب روی‌گردان است؟

اما جریان برخی از واحدهایی که همچنان خالی از سکنه هستند و متقاضی برای آن وجود ندارد چیست؟ بهرویان این مسکن‌های خالی از سکنه را به دو دسته تقسیم می‌کند و در توضیح می‌گوید: مسکن مهر در چندین دوره افزایش قیمت را پشت سر گذاشت. در صورتی که قرار داد‌های منعقد شده بین مشتریان قرارداد‌های قیمت تمام شده بودند. چنین اقدامی غیر قانونی یود و افراد توان پرداخت بیشتر را نداشتند به همین جهت این پروژه‌ها مسکوت ماندند. اکنون واحد‌هایی بلا تکلیف است که مشکلات حقوقی را دارد. البته تاخیر پیمانکارن نیز قابل اغماض نیست، چرا که در قرارداد‌ها بین وزارت راه و پیمانکارن ذکر شده بود در صورتی که پروژه پس از ۲ سال به اتمام نرسید، پیمانکار موظف به پرداخت خسارت است.