پیش‌نیازهای تحقق یک «پویش»
امیرعباس فیضی / کارشناس اقتصاد
در تمام جوامع بشری پویش‌های مردی راهی برای به نتیجه رساندن یک خواسته عمومی به‌شمار می‌رود؛ به عبارت دیگر پویش‌های مردمی، درگیری ذهنی و عاطفی اشخاص در موقعیت‌های گروهی است که گروه هدف را برمی‌انگیزد تا برای دستیابی به یک هدف مشارکت کنند و در مسئولیت کار شریک شوند؛
بنابراین می‌توان گفت پویش‌ها اقدامی موثر در راستای بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی برای تحقق یک هدف هستند و تحقق اهداف یک پویش نیز نیازمند اجرای بسترها و پیش‌نیازهایی است.
یکی از اقدام‌های موثر در راستای بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی برای احقاق حقوق مصرف‌کننده «پویش بدون نرخ نخریم» بود که درحال‌حاضر یکی از مباحث مهم در محافل اقتصادی و اجتماعی به‌شمار می‌رود و یک حرکت مدنی برای استیفای حقوق مصرف‌کنندگان محسوب می‌شود.
این اقدام در کنار وظایف ذاتی سازمان‌ها و نهادهای مسئول با استناد به قوانین متعدد از قبیل قانون تعزیرات حکومتی، قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و قانون اصلاح نظام صنفی، موجب اثربخشی بیشتر برای جلوگیری از عرضه کالا بدون برچسب نرخ می‌شود.
هرچند بین صاحب‌نظران این عرصه برای چگونگی نصب برچسب نرخ روی کالای قابل عرضه، اختلاف‌نظرهایی وجود دارد، اما حتی گروهی که قائل به قیمت‌گذاری کالا براساس نظام عرضه و تقاضا و اعمال فاکتورهای محیطی و جغرافیایی هستند هم مخالفتی با الزام نصب برچسب نرخ روی کالا ندارند.
در کشورهای دارای نظام اقتصادی مترقی و برگرفته از بازارهای رقابتی، شفافیت نرخ کالا به هر طریقی که اعمال شود، چه از جانب تولیدکننده و چه عرضه‌کننده، در اصل موضوع اشکالی ایجاد نمی‌شود و در واقع هدف از درج نرخ ایجاد آگاهی در مصرف‌کننده است. اما در کشور ما براساس قوانین، مسئولیت درج نرخ با تولیدکننده است. این الزام قانونی محاسن و معایبی را به‌همراه دارد که بررسی آن در این نوشتار نمی‌گنجد و در زمان دیگری قابل بررسی است. اما هدف یادداشت حاضر اشاره به مزایای پویش بدون نرخ نخریم است. ازجمله مزایای پویش یادشده فراهم کردن یک راه ارتباطی بین مصرف‌کننده و سازمان‌های مسئول است که امکان بهره‌گیری از توان مردمی و هم‌افزایی با ظرفیت سازمان‌های نظارتی می‌تواند اثربخشی پویش یادشده را دوچندان کند. مصرف‌کننده این حق را دارد که در صورت مشاهده عرضه کالا بدون برچسب نرخ، مراتب را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی اطلاع دهد و این سازمان‌ها نیز مکلف به جلوگیری از عرضه کالای بدون برچسب نرخ خواهند بود. اما در این بین بازار و مصرف‌کننده با مشکل دیگری روبه‌رو می‌شوند و آن نصب برچسب با نرخ‌های غی واقعی است. امروز معضل درج نرخ غیرواقعی و صوری با تخفیف‌های بالا، اگر نگوییم آسیب بیشتری بر جامعه مصرفی وارد می‌کند، به‌طور قطع آثار زیانبار آن کمتر از درج نکردن برچسب نرخ روی کالا نیست. زمانی که مصرف‌کننده با کالای بدون برچسب نرخ روبه‌رو می‌شود، در بعد اخلاقی و اجتماعی، مصرف‌کننده بازیچه فروشنده قرار نمی‌گیرد و مشکل تنها نبود نرخ روی‌کالاست، اما به‌طور معمول درج نرخ پایین‌تر از نرخ منطقی، انگیزه خرید مضاعف در خریدار ایجاد کند. در این صورت با توسل به ترفندهای غیراخلاقی فروش بیشتری حاصل می‌شود و در واقع مصرف‌کننده با مشاهده تخفیف‌های صوری، اقدام به خرید بیشتر و چه‌بسا بیش از نیاز واقعی می‌کند. مصادیق این موضوع در یک بررسی میدانی از قیمت‌های درج شده روی محصولات بهداشتی و سلولزی و برخی صنایع غذایی همواره در طول سال و در تمام فروشگاه‌های بزرگ قابل مشاهده است. در چنین فضایی که گاهی کالا با نرخ‌های غیرواقعی عرضه می‌شود، دیگر فضایی برای رقابتی سالم باقی نمی‌ماند. بدون تردید درج نرخ واقعی و شفاف روی محصولات از مطالبات مهم مصرف‌کننده است که امید می‌رود این مهم با تلاش‌های سازمان‌های نظارتی و حرکت‌های مدنی مصرف‌کنندگان محقق شود. در این صورت عرصه برای رقابت ناسالم برخی فعالان اقتصادی متخلف تنگ‌تر می‌شود و بازار به سمت رقابت سالم، تولید باکیفیت و فروش با نرخ مناسب پیش می‌رود؛ بنابراین می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت در پویش‌هایی مانند پویش بدون نرخ نخریم، رعایت شرایط رقابت سالم بازار و همراهی نکردن شهروندان با هرگونه بازارسازی عوام‌فریبانه است.
ارسال نظر