بندها و زنجیرها و تحریم داخلی را از تولید برداریم

محمد ترکمان/ کارشناس ارشد تاریخ معاصر ایران

چند روز پیش آقای محسن جلال‌پور رئیس پیشین اتاق بازرگانی در مقاله ای با عنوان «سوگواره دمل های چرکین»؛ (منتشر شده در صمت ۲۸/۳/۹۶) شرحی از چالش های به‌وجود آمده ازسوی موسسه‌های مالی و اعتباری غیرمجاز، برای شورای پول و اعتبار و نظام مالی و بانک مرکزی و اقتصاد کشور، تحریر فرمودند. در ضمن به شرح احوال یکی از اعضای اتاق ؛ اشاره ای داشتند که پس از ۵۰سال فعالیت در زمینه تولید و صادرات، فریب سود ۳۲ درصد یکی از همین موسسه‌ها را خورده و اکنون گرفتار شده است. از جمله نکاتی که در اینجا به ذهن متبادر می شود این است که چرا عضو اتاق بازرگانی کشور و فعال عرصه تولید و صادرات در دام وسوسه پیشنهاد مدیر آن موسسه مالی افتاده است؟ اگر به اطراف خود توجه کنیم؛ خواهیم دریافت که عمل آن عضو اتاق، استثنا نبوده و نیست، بلکه تبدیل به قاعده شده است! از وسوسه سود بالای پیشنهادی که خود فریبنده است که بگذریم، واقعیت این است که تولید و ایجاد اشتغال و خدمت در این عرصه، همراه با مشکلات و مصائب فراوان از تهیه مواد اولیه و ماشین‌آلات و نیروی کار ماهر و ارتباط فرسایشی با نظام اداری و هزینه بالای تولید و مبادله و سال‌ها نرخ دستوری ارز و ورود سیل آسای کالاهای چینی و قاچاق و مشکلات ورود به بازارهای خارجی به دلیل هزینه هائی که در کشور، سیاست به اقتصاد و... تحمیل می کند، رغبت و نفسی برای تولید و اقتصاد مولد و اشتغال‌زا باقی نگذاشته است. البته آنچه گفته شد؛ درباره تولید کنندگانی بود که عرق ملی داشتند و دارند و از اخلاق برخوردارند، نه آنان که به‌نام تولید وام های کلان گرفتند و از تسهیلات بسیار با سودهای اندک استفاده کردند و برخی از آنان اصل و فرع را به خارج منتقل کردند و برخی دیگر هزاران واحد تعطیل، روی دست کشور گذاشتند که هر دو گروه از آغاز قصد تولید نداشتند و فقط می خواستند از امکاناتی که در این باره وجود داشت با داشتن ارتباطات، استفاده کنند! البته در این ارتباط؛ فقدان آمایش سرزمین و نبود مرکزی که نیازسنجی کند، آنگاه با توجه به جمیع جهات، مجوز صادر کند، نیز نقش بسیار مخربی در این زمینه ایفا کرده است. معلوم است که در چنین فضائی؛ جامعه به جای رفتن بسوی تولید و خلاقیت و بالابردن توان اقتصادی و ایجاد اشتغال و ثروت و به طور طبیعی افزایش ضریب امنیت ملی، بسوی خروج سرمایه‌ها از کشور و حداقل سپرده‌گذاری در بانک‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری بپردازد. در دوران فسادهای بزرگ «معجزه هزاره سوم»؛ اوضاع بگونه ای شد که رسانه‌ها از تهران به عنوان: «تهران؛ شهر بانک‌ها» یاد کردند ( بانکی دات آی آر ۲۵/ ۲/ ۱۳۸۹). در این دوره سرمایه‌ها؛ در تاسیس بانک‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری و گسترش شعبه‌های آنها بکار رفت و مسئله تولید و اشتغال به فراموشی سپرده شد. اوضاع آن چنان نابسامان شد که «نامه نیوز» نوشت: «در حالی که جمعیت تهران هم‌اکنون ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است، بطور میانگین به ازای هر ۳ هزار و ۲۳۰ نفر یک شعبه بانک مشغول فعالیت است. این تعداد شعب بانک‌ها ؛ برای کشور تهدید به‌شمار می‌رود.» (۲۱ مرداد ۹۳) از جمله راه‌حل های این معضل و این غده خطرناک؛ برداشتن بند و زنجیر از پای تولید و ایجاد اشتغال، تقلیل هزینه های تولید و مبادله، تحمیل نشدن هر روزه هزینه به تولید ازسوی دستگاه سیاست و تقلیل مزاحمت های دستگاه اداری برای تولید، نبود مزاحمت برای بخش خصوصی، بهبود روابط با بازار جهانی و..می باشد.