تفکیک وزارتخانه‌ها سیاستی مبتنی بر آزمون و خطا
اجرای وظایف فرابخشی وزارت بازرگانی در زمینه تنظیم نرخ‌های تعرفه، قیمت‌گذاری و مدیریت شبکه توزیع، برنامه‌ریزی در راستای افزایش سهم صادرات غیرنفتی، توسعه تولید صادرات‌گرا و هم‌پیوندی با زنجیره جهانی ارزش نیازمند ارتباط تنگاتنگ با بخش تولید و صنعت بود.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: این امر در کنار تامین اهدافی همچون کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد، جلوگیری از چرخه پراصطکاک کاغذبازی میان وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن و یکپارچه‌سازی سیاست‌گذاری‌ها در حوزه صنعت، معدن و تجارت به‌منظور دستیابی به جایگاه برتر در عرصه تولید ملی، استقلال صنعتی با تاکید بر رشد مستمر اقتصادی و افزایش درآمد سرانه، رشد ارزش‌افزوده، تولید صادرات‌محور، حفظ و صیانت از ظرفیت‌های تولیدی موجود، توسعه سرمایه‌گذاری، توسعه فضای رقابتی، مدیریت زنجیره تامین و توزیع و ارتقای بهره‌وری و تبدیل مزیت‌های نسبی به مزیت‌های رقابتی در این بخش موجب ادغام دوباره وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی پس از ۲۰ سال شد. نگاهی به سابقه ادغام و انتزاع وزارتخانه کنونی صنعت، معدن و تجارت در ۱۱۰ سال گذشته حاکی از ۱۵ بار تجزیه و ادغام ساختارهای اداری مرتبط با این وزارتخانه است که به احتمال زیاد حتی بین کشورهای در حال توسعه و فاقد ساختارهای اداری باثبات یک رکورد به شمار می‌آید. اکنون با گذشت حدود ۶ سال از ادغام این دو وزارتخانه (در سال ۱۳۹۰) لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» به بهانه تحقق نیافتن نتایج مثبت مورد انتظار و با هدف چابک‌سازی دولت به منظور تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت تقدیم مجلس شده است. سوالاتی که اکنون به ذهن متبادر میشود آن است که با توجه به تجربه‌های پیشین ادغام و انفصال وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی، سیاست‌های آزمون و خطایی تا کی ادامه خواهد داشت؟ آیا واقعا با تفکیک این وزارتخانه مشکلات بخش تولید و تجارت کشور حل خواهد شد؟ آیا بهتر نیست به جای پاک کردن صورت مسئله و انفکاک دوباره حوزه بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال تقویت آن بود؟ مگر نه آنکه مطابق با تبصره ۲ قانون تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۰ مقرر بود قوانین مربوط به وظایف و اختیارات این وزارتخانه تنقیح شود (امری که تاکنون اقدامی برای آن نشده). آیا بهتر نیست از این فرصت در راستای بهبود ساختار این وزارتخانه و تقویت بخش بازرگانی به جای تفکیک و تحمیل هزینه‌های مالی آن به دولت استفاده شود؟ آیا بهتر نیست به جای انبساط دولت و افزایش مخارج جاری آن، منابع مالی مورد نیاز به بخش تولید و تجارت کشور تزریق شود تا هرچه سریع‌تر رکود کم‌رشدی اقتصاد کشور رفع شود؟ از آنجا که پاسخ به سوالات مطرح شده در این مقال نمی‌گنجد تنها به نکات کلیدی که می‌تواند راهگشای تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری درست باشد، بسنده شده است. ۱- نقد عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت با چشم‌پوشی از تقارن تشکیل این وزارتخانه با تشدید تحریم‌های یکسویه بر کشور که به شدت بر تولید و تجارت اثرگذار بوده درست به‌نظر نمی‌رسد. این در حالی است که حتی در چنان شرایطی این وزارتخانه توانست نتایج مطلوبی چون مثبت شدن تراز تجاری کشور در دو سال پی در پی (سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵)، افزایش سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی و کاهش ۱۳ میلیارد دلاری قاچاق کالا و ارز در طول سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ را در کارنامه خود ثبت کند. بنابراین شاید بهتر است با فرصت دادن به این ساختار نوپا در شرایط پسابرجام و موقعیت‌های ناشی از آن، مانع هزینه‌های گزاف تصمیمات نادرست شد. ۲- تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت برخلاف ادغام بار مالی گزافی را به دولت تحمیل می‌کند که برخی از مهم‌ترین آنها عبارتند از: - افزایش حدود ۱/۵ برابری بودجه سازمان‌های استانی. در فرآیند ادغام سازمان‌های استانی صنایع و معادن و بازرگانی با یکدیگر ترکیب شدند و درحال‌حاضر یک بودجه دولتی برای آنها در قانون بودجه کشور لحاظ شده که در صورت تفکیک لازم است بودجه این سازمان‌ها نیز منفک شود. - ایجاد ساختارها، واحدها، کارگروه‌ها و کمیته‌هایی که از میان رفته. پیش از ادغام به‌منظور ایجاد انسجام و هماهنگی میان سیاست‌گذاری‌های وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن کمیته‌ها و واحدهایی بودند که وظیفه ایجاد همسویی بین این دو وزارتخانه را برعهده داشتند که به دنبال یکی شدن این دو وزارتخانه، آن ساختارها از بین رفتند. در صورت تفکیک حوزه بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رفع چالش پیشین ضروری است ساختارهای گذشته دوباره احیا شوند که این امر هزینه بالایی در پی خواهد داشت. -تامین دارایی‌های فیزیکی. جابه‌جایی‌های فیزیکی و انسانی انجام شده در فرآیند ادغام منجر به واگذاری بخشی از ساختمان‌های در اختیار این دو وزارتخانه به‌ویژه در استان‌ها شد. در صورت تصویب لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» باید ساختمان‌های مورد نیاز دستگاه‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه تامین شود که خرید یا اجاره آن برای دولت سنگین خواهد بود. -افزایش هزینه‌های نیروی انسانی. انفکاک وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه مجزا سبب دو برابر شدن پست‌های سازمانی و واحدهایی همچون معاونت‌های برنامه‌ریزی، امور مالی و اداری، حراست و... خواهد شد که بین این دو وزارتخانه مشترک بوده‌اند. این امر اگرچه اشتغالزایی را به دنبال خواهد داشت ولی موجب افزایش بیکاری پنهان و نیز هزینه‌های جاری دولت خواهد شد. در پایان باید گفت چنانچه وزارت صنعت، معدن و تجارت در این دوره کوتاه طفولیت خود عملکرد مورد انتظار را نداشته (که اینگونه نبوده) آیا بهتر نیست به جای انبساط بدنه دولت که مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسی است، دولت نسبت به اصلاح ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت مطابق با قانون تشکیل این وزارتخانه اقدام کند و در کنار آن با تزریق منابع مالی موردنیاز برای انتزاع به جریان تولید و صنعت کشور موجبات رشد اقتصادی و اشتغال پایدار را فراهم کند؟ شکل۱- روند ادغام و انفصال وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی براساس قوانین مصوب مجلس
ارسال نظر