|
کدخبر: 75520

نقش خودروسازان در مصرف بنزین

یک کارشناس اقتصادی گفت: وقتی که خودروهای ساخت داخل بیش از اندازه استاندارد جهانی و تا ۲ برابر متوسط کشورهای توسعه یافته سوخت مصرف می‌کنند، رکورد زنی مصرف بنزین طبیعی است.

گسترش نیوز- علیرضا حائری، عضو هیات مدیره انجمن متخصصین نساجی طی یادداشتی نوشت: پس از افزایش نرخ بنزین در آبان ماه امسال، رئیس‌جمهوری در سخنانی، علت این افزایش را مقابله با تحریم و سیر صعودی مصرف این فراورده در کشور ذکر کرد و اظهارکرد که اگر مصرف بنزین با همین شیب افزایش یابد، تا سال ۱۴۰۰ دوباره به وارد‌کننده بنزین تبدیل می‌شویم.

khodrosazi1.jpg

وی تنها راهکار ممکن برای کاهش مصرف بنزین را، افزایش نرخ این فرآورده دانست که البته تا کنون در مورد مصرف بنزین سوپر جواب داده و مصرف این نوع بنزین به دلیل اینکه سهمیه‌ای برای آن در نظر گرفته نشده است، کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است که البته روی آلودگی هوا تاثیرات منفی دارد. رئیس‌جمهوری سال گذشته نیز در هنگام افتتاح فاز دوم تولید بنزین در مجتمع پالایشگاهی خلیج‌فارس که تامین‌کننده اصلی بنزین در کشور است، با انتقاد از میزان مصرف این فرآورده در کشور اظهارکرد که روزانه هشتاد میلیون لیتر بنزین در کشوری مصرف می‌شود که جمعیت آن نیز، هشتاد میلیون نفر است؛ این در حالی است که سال گذشته مصرف روزانه بنزین ۸۰ میلیون لیتر بود که در امسال افزایشی ۱۰ درصدی را تجربه نمود و به حدود ۹۰ میلیون لیتر رسیده است. پس چنین سرانه مصرفی در دنیا کم نظیر و شاید هم بی‌نظیر باشد و بنابراین باید خواستار صرفه جویی بیشتر مردم در زمینه مصرف بنزین شد. مردم صرفه جویی کنند اشاره صحیحی که مخاطب آن قاعدتا باید در مرحله نخست، نه مردم، بلکه مسئولان صنعتی و اقتصادی دولت و مدیران صنعتی زیر مجموعه دولت باشند؛ اگرچه در اینکه در شرایط حساس فعلی کشور، مردم باید در مصارف روزمره خود به ویژه در مواردی همچون گاز، آب، برق و بنزین صرفه جویی کنند، شکی نیست؛ اما اینکه فقط از مردم انتظار صرفه جویی داشته باشیم و مدیران و مسئولان مربوطه نتوانند به وظایف خود عمل نموده و از هدر رفت این سرمایه‌های ملی جلوگیری کنند، راه به جایی نمی‌برد. در موضوع مصرف بنزین، مسئولان از مردم انتظار صرفه جویی دارند و بالا بودن مصرف سرانه آن را، ارزانی و مصرف بی‌رویه مردم می‌دانند، در حالیکه رسالت اصلی کاهش مصرف سرانه بنزین در کشور بر عهده مدیران صنعتی و تصمیم گیران تجاری دولت است. وقتی که خودروهای ساخت داخل بیش از اندازه استاندارد جهانی و حتی تا ۲ برابر متوسط کشورهای توسعه یافته سوخت مصرف می‌کنند و از این سازندگان نیز همه جوره حمایت به عمل می‌آید، طبیعی است که مصرف بنزین در کشور باز هم رکورد خواهد زد و مقایسه سرانه مصرف آن با سایر کشورهای توسعه یافته، مقایسه‌ای صحیح نبوده و نتایج حاصله قابل استناد نیست. از سوی دیگر، وقتی تعرفه‌های سنگین و بدون توجیه منطقی برای واردات خودرو و حتی انواع هیبریدی آن وضع می‌شود و امکان استفاده از خودروهای برقی در کشور مهیا نیست و بعدا حتی به طور کل، واردات همه انواع خودروها از جمله بنزینی و هیبریدی به دلیل مدیریت بازار ارز و حمایت از تولید داخل ممنوع می‌شود و خودروسازان داخلی با یک بازار انحصاری و گلخانه‌ای و بدون رقیب، یکه و تنها می‌مانند، موضوع اندکی تغییر می‌کند. به این معنا که پیش فروش انواع پراید و پژو ۴۰۵(محصولاتی با فناوری سی سال قبل)، برای تحویل در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ با صف خرید سنگین مواجه می‌شود که آن هم نه به دلیل کیفیت این خودروها، بلکه بخاطر نگرانی مردم از کاهش ارزش پول ملی است. اینجا است که این سوال مطرح می‌شود که آیا دیگر عزمی جدی برای خودرو ساز داخلی برای رقابت با رقبا و ارتقا کیفیت محصولات خود و ایضا تلاش جهت کاهش مصرف سوخت این محصولات باقی می‌ماند؟ در این حالت از مردم چه توقعی میتوان داشت و مردم چه کار بیشتری می‌توانند انجام دهند؟ این در حالی است که در زمان تصویب اولیه قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۸ و همزمان با افزایش نرخ حامل‌های انرژی و همچنین نرخ آب که با استدلال بهینه‌سازی و تلاش جهت کاهش مصارف این خدمات انجام پذیرفت نیز تکالیفی برای دولت و شرکت‌های دولتی در قانون پیش‌بینی شد که نمی‌دانیم تا چه اندازه‌ای عملی شده است. قوانینی که فراموش شدند در قانون مصوب هدفمندی یارانه ها، قرار بر این بود که به منظور کاهش نرخ تمام شده تولید برق و با استفاده از بخشی از منابع حاصل از اجرای این قانون، شرکت‌های مربوطه و دولت موظف به کاهش تلفات انتقال برق در شبکه توزیع شوند که آن زمان تا حدود ۲۵ درصد تولید تخمین زده می‌شد. هم زمان، افزایش راندمان نیروگاه‌های موجود کشور به ازای هر سال یک درصد و حداکثر تا ۴۵ درصد تا پایان برنامه پیش‌بینی و هدفگذاری شده بود که البته بحث احداث نیروگاه‌های جدید و افزایش ظرفیت تولید برق، بحثی جداگانه است. در خصوص آب نیز قرار بر نوسازی شبکه انتقال آب شهری و کاهش میزان هدر رفت آب تصفیه شده در شبکه توزیع بود که آن زمان در حدود ۳۰ درصد مصرف تخمین زده می‌شد و قرار بود که همزمان با افزایش مشارکت مردم از طریق افزایش نرخ‌های آب و برق، دولت نیز در جهت کاهش تلفات شبکه انتقال برق و توزیع آب و کاهش نرخ تمام شده این خدمات اقداماتی را بعمل آورد که از چگونگی انجام آن بی‌خبر هستیم. در این میان اگرچه خوب است مرکز پژوهشهای مجلس گزارشی از نحوه اجرای تکالیف دولت در جهت کاهش نرخ تمام شده این خدمات و نتایج حاصله از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را تهیه و در اختیار نمایندگان مردم و همچنین افکار عمومی قرار دهد؛ اما نکته اینجا است که اگر انتظارکاهش در مصرف حامل‌های انرژی یا آب را داریم، همزمان با درخواست مشارکت از مردم که امری است حیاتی، دولت نیز باید به وظایف خود در جهت جلوگیری از هدر رفت این سرمایه‌های ملی عمل نموده واقدامات لازم توسط مدیران و تصمیم گیران دولتی را انجام داده و نتایج آن را به افکار عمومی ارائه نماید، پس تنها در این صورت، پذیرش اینکه افزایش نرخ حامل‌های انرژی و یا هرگونه خدمات دیگر دولتی تنها راهکار باقی مانده است، برای مردم آسان تر خواهد بود. در نهایت باید به دولت این هشدار را داد که صرف درخواست از مردم برای صرفه جویی در مصرف و یا افزایش نرخ این قبیل خدمات، بدون اینکه همزمان، اقدامات موثر دیگری از سوی دولت در جهت کاهش نرخ تمام شده این خدمات انجام پذیرد و یا اینکه نتایج اقدامات انجام شده به اطلاع مردم نرسد، راه به جایی نخواهد برد.

منبع: مهر

ارسال نظر