سازوکار رتبه‌بندی فعالان اقتصادی قانونی است

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: برخلاف هجمه‌ها و حمله‌های صورت گرفته نسبت به مرکز رتبه‌بندی اتاق، باید گفت که فعالیت‌های صورت گرفته برای رتبه‌بندی فعالان اقتصادی توسط اتاق بازرگانی نه تنها غیرقانونی نیست، بلکه تکلیف تصریح شده قانونی و در راستای وظایف و مأموریت‌هایی است که قانونگذار به اتاق بازرگانی محول نموده است.

گسترش‌نیوز: حسین سلاح‌ورزی افزود: براساس جز ۴ بند الف ماده ۴ قانون اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی داخل، قانون اتاق بازرگانی ایران را موظف کرده است که نسبت به رتبه‌بندی فعالان اقتصادی و بنگاه‌ها و اعلام لیست رتبه‌بندی آنها اقدام نماید.

به همین منظور هم مرکز رتبه‌بندی اتاق اقدام به تعیین رتبه‌بندی حرفه‌ای و بنگاهی اعضای خود و فعالان اقتصادی با بررسی عملکرد حرفه‌ای و تخصصی بنگاه‌ها از منظر توان اقتصادی و ریسک مالی، موقعیت رقابتی محیط کسب و کار، مدیریت و صلاحیت حرفه‌ای، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و مشتری مداری، رتبه‌بندی می‌نماید. بدیهی است این فعالیت کاملاً منطبق بر قانون و براساس مأموریت محوله قانونی است.

به گفته نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، رتبه‌بندی اعتباری که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می‌شود موضوع جداگانه‌ای است که براساس قانونی دیگر به سازمان بورس محول شده و اساساً سازمان بورس در جایگاه یا موقعیت تفسیر قانون یا تعیین تکلیف برای سایر دستگاه‌ها نیست و به نظر می‌رسد اعلام موقع و انتشار بیانیه سازمان بورس براساس سوء برداشت و عدم دقت کافی بوده است.

به گفته سلاح‌ورزی، در شرایطی که بنا به تأکیدات مقام معظم رهبری استفاده حداکثر از ظرفیت بخش خصوصی در جهت شکوفایی اقتصادی کشور مورد توجه است، زیبنده نیست که یک نهاد دولتی بدون دقت کافی یا بررسی کامل حقوقی اقدام به انتشار بیانیه نموده و فعالیت‌های قانونی و مأموریت‌های دستگاه‌های دیگر را زیر سوال برده و مورد تردید قرار دهند.

 نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همچنین گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار به استناد بند ۲۱ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی بر این باور است که مؤسسات رتبه‌بندی از مصادیق نهادهای مالی هستند و لذا بایستی نزد آن سازمان ثبت و مجوز اخذ نمایند. در حالی که قانون متأخری به نام قانون اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید و خدماتی کشور، رتبه‌بندی تولیدکنندگان کالاها، عرضه‌کنندگان خدمات و پیمانکاران طراحی-ساخت را به عهده نهاد دیگری گذاشته است.

 لذا در صورت وجود اختلاف تفسیر یا اختلاف نظر مراجع معتبر از جمله مجلس شورای اسلامی می‌توانند راهگشایان و فصل‌الخطاب بوده و نیازی به طرح موضوعات در فضای عمومی یا انتشار بیانیه نیست.

منبع: خبرآنلاین

اخبار مرتبط

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید