رئیس اتحادیه فتوکپی در گفتگو با گسترش‌نیوز مطرح کرد:
شیوه دولتی‌ها برای آجر کردن نان مراکز فتوکپی + نرخنامه
اگر هزینه‌های مشترکی مثل هزینه رهن و اجاره واحد صنفی را نادیده بگیریم حداقل به ۱۲۰ میلیون تومان سرمایه نیاز است.
گسترش‌نیوز: مراکز و ارائه‌دهندگان خدمات فتوکپی در چه شرایطی به سر می‌برند؟ برای یافتن پاسخ خود با رئیس اتحادیه تهیه:نندگان فتوکپی، اوزالید و پلیکپی به گفتگو نشستیم. رئیس این اتحادیه از سه مشکل بزرگی که اهالی این صنف با آن مواجه هستند سخن گفت. با گسترش‌نیوز همراه باشید.
تولید داخل نداریم
داوود دهخدا، رئیس اتحادیه فتوکپی و پلیکپی اظهار داشت: باید جلوی واردات دستگاه‌های دست‌دوم گرفته شود. این نوع تجهیزات به هیچ عنوان در داخل کشور تولید نمی‌شود. دستگاه کپی و حتی مواد مصرفی آن، فقط در ۴ کشور تولید می‌شود. ایران به قبرستان دستگاه‌های فتوکپی دنیا تبدیل شده است. آلودگی محیط‌زست، خروج ارز از کشور و تحمیل هزینه بر اعضای صنف فتوکپی از جمله مشکلاتی است که واردات این دستگاه‌ها به دنبال دارد. تعمیرات و کارشناسی‌های مستمر دستگاه‌ها، زمینه را برای ایجاد رانت و دست‌درازی به دستگاه‌های ما فراهم می‌کند. از طرف دیگر تسهیلات بانکی که برای خرید دستگاه‌ها به اعضای صنف داده می‌شود به گونه‌ای است که عملا مرگ سرمایه به حساب می‌آید. دستگاه دیجتالی که قیمت امروزش ۱۰ میلیون تومان است ۶ ماه بعد ۸ میلیون ارزش دارد چون این دستگاه‌ّها به سرعت به‌روز می‌شوند.
حداقل ۱۲۰ میلیون تومان
وی در ارتباط با میزان سرمایه لازم برای راه‌اندازی مرکز ارائه خدمات فتوکپی اظهار داشت: اگر هزینه‌های مشترکی مثل هزینه رهن و اجاره واحد صنفی را نادیده بگیریم حداقل به ۱۲۰ میلیون تومان سرمایه نیاز است. در حال حاضر راه انداختن این کسب و کار، به شرط بروز بودن؛ منطقی و مقرون به صرفه است.
به دنبال راه‌اندازی دوباره تعاونی هستیم
وی در ارتباط با مشکلات این صنف گفت: مشکل ملی ماده قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم است. موضوع پسماند هم یکی دیگر از معضلات پیش روی ماست. در حال حاضر واحدهای صنفی تحت‌نظر اتحادیه به طور میانگین سالانه حدود ۱۲ میلیون تومان مالیات پرداخت می‌کنند. اتحادیه قبلا تعاونی داشت اما راکد شده بود. دنبال راه‌اندازی مجدد و عضوگیری هستیم. امیدواریم تلاش‌های ما هر چه زودتر به سرانجام برسد.
موازی‌کاری، بلای جان اتحادیه
دهخدا در ادامه افزود: یکی دیگر از مشکلات ما موازی‌کاری سازمان‌های دولتی است. طبق ماده ۹۱ قانون نظام صنفی هر اداره دولتی که قصد انجام یک کار انتقاعی را داشته باشد و از مردم پول بگیرد ملزم به داشتن پروانه کسب است. الان ادارات، سازمان‌ها و نهادهایی مثل دادگستری، بیمه، مالیات، دانشگاه‌ها و ... دستگاه کپی قرار دادند و کار ما را انجام می‌دهند. این کار کاملا غیرقانونی است. نامه‌نگاری کرده‌ایم و امیدواریم به سرانجام برسد.
در ادامه می‌توانید نرخنامه انواع مختلف خدماتی که در این مراکز ارائه می‌شود را مشاهده کنید:
ارسال نظر