چرا هر صادراتی خوب نیست؟

به دنبال نوسانات ارزی سال گذشته، دولت از «پیمان‌سپاری ارزی» به عنوان اهرمی برای تضمین بازگشت ارز حاصل از صادرات استفاده کرد اما به نظر می‌رسد که بسیاری از اهالی اصناف و صنایع این سازوکار را «ضدصادرات» می‌دانند.

گسترش‌نیوز: می‌توان گفت که در دو سال گذشته، جنس موانع و چالش‌های صادرات تا حد زیادی تغییر کرده است. اقتصاد ایران با تحریم و دشواری‌های ناشی از آن بیگانه نیست بااین‌حال اوج گرفتن تحریم‌، اهالی صنعت و اتحادیه‌ّها و تشکل‌های مربوط به آنها را با موانع جدیدی روبه‌رو کرده است. در آستانه روز ملی صادرات قصد داریم با تکیه بر گفت‌وگوهایی که با اهالی صنعت و اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی آنها انجام داده‌ایم مهم‌ترین موانع صادراتی را بررسی کنیم. آنها روی موضوعات مختلفی دست گذاشته‌اند اما بیش از همه، سیاست‌های ارزی و در رأس آنها سیاست پیمان‌سپاری ارزی و نیز ممنوعیت‌های صادراتی را برجسته کرده‌اند. قبلاً صادرات و افزایش حداکثری آمار آن، نشانه بارز توانمندی و شکوفایی اقتصاد کشور در نظر گرفته می‌شد اما تلاطم و نوسانات ارزی سال گذشته برای نخستین بار این فرضیه را مطرح کرد که «مثبت بودن صادرات، مشروط است و هر نوع صادراتی را نمی‌توان به فال نیک گرفت».

دعوای اصلی دولتمردان و صادرکنندگان: پیمان‌سپاری ارزی

یکی از زیرساخت‌های مهم صادرات، دسترسی به سیستم بانکی جهانی جهت نقل‌وانتقال مالی است. به دنبال خروج امریکا از توافق برجام و متعاقب آن، محدود شدن دسترسی تولیدکنندگان، تجار و صادرکنندگان ایرانی به خدمات مالی بین‌الملی، سیاست‌گذاران اقتصادی کشور و در درجه اول وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی به اخذ تدابیری مثل پیمان‌سپاری ارزی رو آوردند. دولت با این تمهید می‌خواهد مطمئن شود که ارز حاصل از صادرات به کشور بازمی‌گررد اما این تدبیر، فارغ از فواید مثبتی که برنامه‌ریزان کلان اقتصادی برای آن متصور هستند به یکی از دغدغه‌های اصلی اهالی صنعت و اتحادیه‌ها تبدیل شده است. به اعتقاد برخی از آنان این تصمیم به معنی نوع بی‌اعتمادی به فعالان عرصه تولید و صادرات است، با تشویق صادرات و صادرکننده در تضاد است و در عمل ضدصادرات، عمل می‌کند. به‌عنوان‌مثال بهنام عزیزاده، رئیس انجمن کاشی و سرامیک دراین‌باره گفت:

به‌واسطه تحریم‌ها و عدم وجود زیرساخت بانکی مناسب، به‌صورت ریالی، صادرات می‌کردیم اما الان به خاطر این بحث بسته جدید ارزی و الزام شرکت‌ها به پیمان‌سپاری ارزی، مشکلات بسیاری برای شرکت‌ها ایجاد شده است. شرکت‌ها تمایلی به پیمان‌سپاری ندارند چون نمی‌خواهند به دولت، تعهد ارزی بدهند. تولیدکنندگان دنبال فرار نیستند ولی بحث اینجاست که پیمان‌سپاری ارزی، اصلاً امکان‌پذیر نیست؛ ممکن است روی کاغذ «ارزآور» باشد اما واقع‌بینانه نیست.

مدیرعامل کربنات سدیم سمنان، مرتضی اسلامی هم نظر مشابهی دارد: البته عمده چالش ما برگرداندن ارز حاصل از صادرات و فروش محصول است. این کار بسیار دشوار است زیرا تعداد بانک‌هایی که حاضرند با ما همکاری کنند انگشت‌شمار است و بانک‌های داخلی هم تحریم هستند. پیمان‌سپاری‌های ارزی کار را برای تولیدکنندگانی که صادرات دارند دشوار کرده است. برگرداندن ارز صادراتی به درون سیستم و پیمان‌سپاری ارزی بدون شک تاثیر بدی روی صادرات به‌جا می‌گذارد.

نایب‌رئیس دوم اتحادیه تجهیزات پزشکی هم بعد دیگری از مشکل ارز را تشریح کرد:

«بسیاری از همکاران ما ارز دولتی گرفته‌‌اند، ولی پشیمان هستند و می‌گویند حاضریم تمام ارزی را که دریافت کرده‌ایم، تحویل بدهیم فقط ارز خودمان را (به صورت ریالی) به ما برگردانند. فرآیند توزیع را به‌شدت سخت کرده‌اند».

دولت دنبال سازوکار دیگری باشد

حسین زجاجی، دبیر انجمن شیشه ایران هم اظهارکرد: وقتی نرخ دلار از ۴ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۰ هزار تومان می‌رسد یا باید نرخ داخلی بالا برود یا تعهد ارزی کم شود. اگر این اتفاق نیفتد صادرات، شکل نادرست و غیرنرمالی پیدا می‌کند.

در مجموع به نظر می‌رسد که اهالی صنف و صنعت کشور نظر مساعدی به پیمان‌سپاری ارزی ندارند و آن را یکی از موانع اصلی صادرات می‌دانند. بسیاری از آنها فرآیند اختصاص ارز را ناعادلانه و کند می‌دانند و خواهان آن هستند که دولت برای کسب اطمینان از بازگشت ارز، مکانیسم دیگری غیر از پیمان‌سپاری ارزی در پیش بگیرد.

به دنبال نوسانات ارزی شدیدی که در دو سال گذشته رخ داد اتفاق دیگری رخ داد. کاهش شدید ارزش پول ملی، انگیزه تولیدکنندگان برای صادرات را به شدت افزایش داد. البته کمی بعد مشخص شد که این نوع صادرات ضرورتاً مثبت نخواهد بود چون کاهش عرضه در داخل کشور به‌سرعت، تورم ایجاد می‌کند. معضل دیگر آن بود که این نوع صادرات بیشتر به مواد غذایی، میوه و تره‌بار و مواد اولیه صنایع ( به‌ویژه آنهایی که به صنعت بسته‌بندی مربوط می‌شد و افزایش قیمتشان به‌طور مستقیم بر نرخ تمام‌شده بسیاری از محصولات موردنیاز شهروندان تاثیر می‌گذاشت) مربوط می‌شود. به‌این‌ترتیب چالش دیگری ایجاد شد: آیا در شرایط کنونی که بازار به سرعت با کمبود مواجه می‌شود صادرات هر محصولی را باید به فال نیک گرفت؟ پاسخ دولتی‌ها به این سوال منفی بود و در بازه‌های زمانی مختلف، صادرات بعضی اقلام را ممنوع اعلام کردند. این تصمیم با مخالفت اتحادیه‌ها و تشکل‌های مربوطه مواجه شد.

به‌عنوان‌مثال رئیس سابق اتحادیه سازندگان و فروشندگان نایلون و پلاستیک اظهارکرد: مشکل تراشی برای صادرات باعث شود که وضعیت تولید در صنف پلاستیک بی‌نهایت خراب باشد. ممنوعیت صادراتی باعث شد که حتی کارخانجات مهم و مطرحی که برند بودند و صادرات قابل‌توجهی داشتند به مشکل بربخورند.

حسن حسینقلی، دبیر اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی‌هم نظر مشابهی دارد: تحت عنوان کنترل بازار داخلی، جلوی صادرات شمش سرب و روی گرفته شده است. طبق قوانین جدید، ما ملزم به عرضه در بورس هستیم. البته درک می‌کنیم که اولویت با تامین نیازهای داخلی است ولی در ۱۲ سال گذشته بازار همیشه به درستی تنظیم شده و تولیدکنندگان داخلی، نیاز بازار را تامین کرده‌اند و شمش روی به هیچ عنوان وارد نشده است.

وی در ادامه راه‌حل پیشنهادی خود را این‌گونه بیان می‌کند: راه‌حل آن است که به واحدهای تولیدکننده اجازه دهند ۵۰ درصد شمش تولیدی خود را بدون مجوز صادر کنند و اگر در بورس عرضه کردند و خریداری وجود نداشت اجازه صادرات بیشتر را داشته باشند.

تورم لجام‌گسیخته محصولات خوراکی و غذایی باعث شد که دولتمردان به طور مستمر بر فهرست اقلامی که ممنوعیت صادرات دارند بیفزایند و همان‌طور که می‌توان انتظار داشت این اقدام با مخالفت صادرکنندگان مواجه شد. بسیاری از آنها این تصمیم را یکی از مصادیق «خودتحریمی» عنوان کرده‌اند. به‌عنوان‌مثال اکبر یاوری، عضو هیات‌رئیسه اتحادیه میادین میوه و تره‌بار دراین‌باره گفت:

صادرات نقشی در افزایش نرخ نداشته است. باید به این نکته مهم توجه داشت که سطح زیر کشت سیب‌زمینی در هرسال، ۱۸۰ هزار هکتار است و تولیدکننده‌های ما تقریبا ۵ میلیون تن تولید می‌کنند. به‌عبارت‌دیگر تولید ما ۵ میلیون تن و مصرف داخلی سه و نیم میلیون تن است. یک و نیم میلیون تن مازاد را باید صادر کرد. اگر یادتان باشد در سال‌های قبل کار به جایی کشید که کشاورزان مجبور به دفن محصول خود شدند یا آن را به رایگان و جلوی درب خانه‌ّ‌های مردم، به آنها تحویل می‌دادند.

تغییر سریع قوانین، کابوس صادرکننده

روسای اتحادیه‌ها و اهالی صنعت دولت و در راس آن وزارت صمت را به اخذ تصمیمات شتابزده، تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه و به بازی نگرفتن تجار و تولیدکنندگان و صادرکنندگان متهم کردند.

یاوری در تکمیل این بخش از سخنان خود گفت: «صادرات نه‌تنها به حال کشاورزان مفید خواهد بود بلکه ارزآوری به دنبال می‌آورد. علاوه بر این تجار و بازرگانان ما به‌سختی توانسته‌اند به بازارهای خارجی وارد شوند و سهم خود را پیدا کنند و عقب‌نشینی آنها باعث می‌شود که کشورهای دیگر بازار آنها را تصاحب کنند و ما از گردونه رقابت خارج شویم.

رئیس اتحادیه فرش ماشینی، محمدهادی کمالیان هم دراین‌باره گفت: اگر باب صادرات باز شود تعادل بیشتری در بازار ایجاد می‌شود. وضعیت صادرات بد نیست. البته نظر به مشکلاتی که در خصوص موضوعاتی مثل بازگرداندن ارز به وجود آمده، دشواری‌هایی ایجاد شده است. گرفتن پول حاصل از صادرات و نیز تهیه مواد اولیه و وارد کردن آن به کشور برای صادرکنندگان سخت شده است. تحریم روی میزان صادرات تاثیر گذاشته است.

سرعت تغییر قوانین و مقررات مربوط به صادرات بعضی کالاها، بعضی مواقع به حدی بود که صادرکنندگان را به واکنش‌ّ‌ّ‌های تندتر وامی‌داشت. محمدحسین اکبری، عضو هیات‌مدیره انجمن ملی خرمای ایران به دنبال ممنوع شدن صادرات خرمای ایران اظهارکرد: صادرات ما به بازار عراق و پاکستان کم شده بود که آن‌هم با بخشنامه ممنوعیت صادرات که دیروز ابلاغ شد قطع شد. این بخشنامه ضرری زیادی برای صادرکنندگان به بار آورد و ما حتماً علیه این تصمیم‌گیران، دعوی حقوقی خواهیم داشت. آخر این چه تصمیمی است. ترامپ وقتی تصمیم به تحریم می‌گیرد از دو ماه قبل اعلام می‌کند ولی مسئولان کشور امروز تصمیم ‌می‌گیرند و فردا اجرا می‌کنند. صادرکننده قرارداد بسته و باید بارش را بفرستد؛ تکلیف او با باری که در گمرک مانده چیست؟