|
کدخبر: 59021

نگاهی به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار و تشکل‌های غیر‌دولتی

امیر عادل طاهرخانی / حقوقدان و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین

از دلایل عدم کارآیی قوانین، تحلیل‌های غیر منصفانه مجریان قانون است که بنا به ترجیحات صنفی و سازمانی از اجرای صحیح قانون خودداری نموده و یا در تفسیری جانبدارانه به سیستم اقتصادی کشور زیانی ناخواسته وارد می‌نمایند.

از دیگر سو همانگونه که وجود سیستم‌های اجرایی موازی و یا تقنینی متناظر، مانع از حرکت متمرکز دولت-کشور به سمت اهداف توسعه‌ای خود است، وجود و کثرت تشکل‌های غیر دولتی متشابه نیز مانع از استقرار دموکراسی اقتصادی در جامعه اقتصادی و تجاری خواهد شد و این موضوع راه را برای سیتره رانت باز گذاشته و با بروز نابسامانی‌ها و اختلال‌های تصمیم گیری برای رفع بحران و مشکل، مانع از دست یابی فعالان حقیقی بخش خصوصی به منافع مشروع خود می‌شود.

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار از جمله قوانینی است که رئیس دولت وقت در سال ۱۳۹۰ پس از تصویب به روزنامه رسمی جهت انتشار و پس از آن به دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ ننموده و مطابق قانون ریاست مجلس شورای اسلامی دستور به انتشار و ابلاغ نموده است.

همین عدم رضایت دولت از انتشار این قانون، باعث عدم دستیابی به اهداف مورد نظر در تدوین قانون مزبور شده است. در ماده ۵ این قانون به صراحت مشخص شده است که تشکل‌های اقتصادی کشور می‌بایست توسط اتاق‌های بازرگانی و تعاون شناسایی شده و برای یکسان‌سازی نظام مدیریتی و استفاده بهینه از نظرات تخصصی تمام تشکل‌ها در نظام تصمیم گیری اقتصادی و تجاری، متولی صدور مجوز فعالیت این تشکل‌ها و نیز نظارت بر صحت اجرای موازین داخلی تشکل‌های اقتصادی با اتاق‌های بازرگانی باشد.

اما امروزِ روز وجود تشکل‌های اقتصادی ملی و استانی مکرر که گاهی در برخی از استان‌ها، تشکیلاتی در مقابل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی است، مانع از تحقق مشارکت کارشناسی شده و حداکثری بخش خصوصی در روند تصمیم گیری‌های جامعه هدف خود شده‌اند. می طلبد اتاق‌های بازرگانی با استفاده از ظرفیت نهاد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در جهت اجرای ماده ۵ قانون فوق الذکر اهتمام ورزیده و نسبت به ساماندهی و یکپارچه‌سازی و ادغام این تشکل‌ها اقدام نمایند.

ارسال نظر