تعداد خودروهای دپو شده مشخص شد
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با انتقاد از اینکه خودروسازان به تعهدات خود عمل نمیکنند، گفت: ١٨٠ هزار خودرو دپو شده در سایتها وجود دارد که مکلف کردیم توزیع کنند.
گسترش نیوز- ناصر سراج روز شنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه الکامپ در جمع خبرنگاران و در پاسخ به این پرسش که نامه معاون اول رئیسجمهوری درباره بازگشت شورای رقابت در بحث نرخگذاری خودرو به کجا رسید، گفت: ما نامه نوشتیم هنوز جواب قانع کنندهای دریافت نکردیم؛ وزیر صمت هم خیلی موافق نیست.
وی ادامه داد: زمانی که در شورای رقابت بودم فرمولی داشتیم که پیگیری میکرد و نیاز نبود هر روز نرخ ماشین بالا و پایین برود. ما از بانک مرکزی استعلام میکردیم و در داخل آن فرمول نرخ بیرون میآمد اما متاسفانه خودروسازان قانع نبودند.
وی ادامه داد: متاسفانه از شورای رقابت این اختیارات را گرفتند در حالی که طبق قانون کسی نمیتواند اختیارات شورای رقابت را کم کند. اما متاسفانه این کار انجام شد.
وی افزود: تعهداتی عمل نمیشود ما اکنون ١٨٠ هزار خودروی دپو شده در سایتها داریم و اخیراً هیاتی فرستادیم و از شهرهای استان مازندران تعداد ماشینهای زیادی در مازندران توزیع نکردند که مکلف کردیم توزیع کنند.
سراج خاطرنشان کرد: در ماه آینده جلسهای با حضور خودروسازان، قطعه سازان و تعزیرات برگزار و بررسی میشود مشکل کجاست.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره آزمون سردفتری گفت: بررسی این موضوع را برای اعلام تصمیم به دیوان عدالت اداری دادیم.
انتخابات شورایاریها صد درصد غیرقانونی است
سراج درباره انتخابات شورایاریها که در سخنان قبلی خود آن را غیرقانونی اعلام کرده بود، گفت: انتخابات شورایاریها صد در صد غیرقانونی است و وزارت کشور دادخواستی برای ابطال مصوبه سال ٧٨ شورای شهر اعلام کرده بود اما به دلایلی انصراف داد.
وی افزود: انتخابات باید در قانون احصا شده باشد و در اصل ١٠٠ قانون اساسی انتخابات شورای شهر و روستا است، اما هیچ جا اسمی از شورایاری برده نشده است.
سراج تصریح کرد: همه نمایندهها مصاحبه کردند و به مجلس هم بردند و کمیسیون شورای مجلس این موضوع را رد کرد.
وی افزود: براساس چه قانونی میخواهند شورایاری را بررسی کنند. هزینه هایی که برای شورایاری از قانون بودجه عمومی و دولتی هزینه میشود چه کسی باید پاسخ دهد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: بهتر است در مورد این مسئله تمکین کنند و بعداً فرصت دارند لایحه بدهند و قانون آن را تصویب کنند و در غیر این صورت ما هم قبل و هم بعد از آن اقدام میکنیم و اگر هزینهای در این رابطه شد فردی که این هزینه را کرد، مسئول است.
سراج درباره قانون منع استفاده از بازنشستگان گفت: آن را هم بررسی میکنیم و همچنان ادامه دارد هر خبرنگاری سراغ دارد به ما اعلام کند.
رئیس سازمان بازرسی کل مشور در باره اینکه چرا سازمان بازرسی بر فعالیت تعزیرات و پایین نیامدن قیمتها با کاهش دلار نظارت ندارد، گفت: گرانی مربوط به تعزیرات است و اگر دولتی باشد بازرسی پیگیری میکند.
وی افزود: در جلسه با خودروسازان، تعزیرات را هم دعوت کردیم راجع به این موضوع هم صحبت خواهیم کرد.
منبع: ایرنا
ارسال نظر