خانی: فعالیت من در چارچوب بانکداری بدون ربا بود!

مدیرعامل پیشین بانک سرمایه که به عنوان یکی از متهمان این پرونده در حال محاکمه است می‌گوید که تمام فعالیتش در زمان هیات مدیره وقت، در چارچوب بانکداری بدون ربا بوده است.

گسترش‌نیوز: قاضی مسعودی مقام در ابتدای نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمین بانک سرمایه ضمن تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آئین دادرسی کیفری اظهار کرد: اتهامات محمدرضا خانی فرزند اسفندیار، حسب کیفرخواست تنظیمی از سوی دادسرای ناحیه ۳۶ تهران در تاریخ ۲۷ اسفندماه ۹۷ قرائت شد.

وی از متهم خانی خواست در جایگاه حاضر شود و گفت: شما متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی کشور و ۱۳ فقره خیانت در امانت به ارزش ۱۳ میلیارد و ۳۹۰ هزار و ۴۰ میلیون ریال، تحصیل مال از طریق نامشروع به ارزش ۳ میلیارد و ۶۵۳ میلیون ریال بابت دریافت فرش‌های نفیس از آقای عظیم زاده، ۶۴۰ هزار یورو از داریوش امانی، یک میلیارد ریال از قاسم خلیل خلیلی برای خرید بی‌ام و، دو میلیارد و ۱۶۰ میلیون ریال از شرکت سایه گستر، آیا اتهامات ذکر شده را قبول دارید؟

محمدرضا خانی پس از حضور در جایگاه ضمن رد اتهامات وارده، عنوان کرد: اینجانب از تاریخ ۳ خردادماه ۹۵ تا ۲۳ فروردین ۹۶ به عنوان مدیرعامل در بانک سرمایه حضور داشتم. نخستین مطلب در کیفرخواست نقض قوانین توسط اینجانب و هیات مدیره بود. همانطور که حضرتعالی مستحضر هستید مهم‌ترین منابع و مآخذ نظام بانکی، قانون بانکداری بدون ربا است. تمام فعالیت من در زمان هیات مدیره وقت در تجهیز و تخصیص منابع مستندا در چارچوب این قانون بوده است. مصوبه‌ای را پیدا نخواهید کرد که توسط من و اعضای هیات مدیره امضا شده باشد و قوانین فصل سوم این قانون در آن رعایت نشده باشد.

این متهم بیان کرد: در سال ۹۵ در همین حریم و محدوده مصوبه هیات مدیره را داشتیم و در چارچوب آن قدم برداشتیم. دومین منبع مورد استفاده ما اساسنامه بانک بود. این اساسنامه از ابتدای سال ۹۵ متوقف شد. در اساسنامه بانک در سال ۹۵ برای بانک‌های خصوصی دو هیات در نظر گرفته شد. یکی هیات مدیره و دیگری هیات عامل بانک. در سال ۹۵ که سال حساسی برای بانک سرمایه در طول حیات خود تا امروز بوده است اعضای هیات مدیره بانک به دلیل حساسیت اکثراً در هیات اجرایی نقش داشتند.

وی افزود: سال ۹۵ سالی بود که مبارزه با فساد و شکایت بدهکاران در بانک سرمایه شروع شد. از آنجا بود که بحران بانک سرمایه و شایعات حوالی آن من جمله انحلال، ادغام و ورشکستگی بانک سرمایه همگی توسط بدهکاران کلان بانک به وجود آمد. اگر وجود نیروهای جوان و نظارت مستمر اعضای هیات مدیره نبود بانک سرمایه به عنوان موفق‌ترین و طلایی‌ترین بانک در سال ۹۵ شناخته نمی‌شد. ما به عنوان هیات ناظره و اعضای غیرموظف در بانک سرمایه حضور مستمر داشتیم.

خانی ادامه داد: اعضای هیات مدیره مسئولیت تضامنی دارند و به همین دلیل توانستیم تمام مصوبات را در چارچوب قانون و مصالح رقم بزنیم. مرجع بعدی مصوبات هیات مدیره است. آنچه در حوزه اختیارات ادارات بود تفویض شد و آنچه خارج از اختیارات بود در هیات مدیره بررسی می‌شد و به اتفاق نظر همه اعضای هیات مدیره آن موضوع به تصویب می‌رسید. لذا در هیات اجرایی موردی را پیدا نخواهید کرد که در آن نظارت هیاتت مدیره نباشد.

این متهم عنوان کرد: منبع بعدی ما آیین‌نامه‌های داخلی بانک بود که به تصویب و امضای اعضای هیات مدیره رسیده بود. منبع دیگر نیز عرف نظام بانکی بود چرا که در نرخ سود سپرده‌های بانکی، بانک‌ها یک عرفی را رعایت می‌کنند و در برخی موارد مستقیماً به عرف بانکی رجوع می‌شود. در خصوص اعتبار سنجی، تابعیت از عرف بانکی می‌شود. مورد بعدی اشاره شده در کیفرخواست عدم اعتبارسنجی در بانک سرمایه و در زمان حیات ما در کار ذکر شده است. منشأ اعتبار سنجی در بانک شکل می‌گیرد و هیات مدیره نقشی در اعتبارسنجی ندارد. آنچه که معیار است مدارکی است که در عرف بانکی ملاک است. شعبه به مشتری اعلام می‌کند که گردش مال خود را ارائه دهد لذا مدرک اصلی برای اعتبارسنجی یکی از مواردی است که در تمام پرونده‌ها در نظام بانکی شکل گرفته و مدرک بعدی که نشان دهنده علم قاضی است گردش حساب مشتری است.

وی بیان کرد: فرم اعتبار سنجی را شعبه به مشتری می‌دهد. ممکن است شعبه مدارک مستند دال بر اموال را از مشتری بخواهد اما مهم‌ترین مدرک در اعتبارسنجی استعلام از بانک مرکزی است. پس از اعتبارسنجی جلسه‌ای توسط کمیته ۳ نفره گذاشته می‌شود و در آنجا صراحتاً نظر مخالف یا موافق اعلام می‌شود. در رابطه با عدم اخذ وثایق کافی در کیفرخواست باید بگویم وثایق تسهیلات بستگی به اعتبارسنجی شعبه دارد.

این متهم تصریح کرد: نخستین مورد ذکر شده در کیفرخواست پرداختی توسط بانک سرمایه به بانک تجارت جهت گروه ریخته گران است که در این رابطه در تاریخ ۷ مردادماه ۹۴ به استناد هیات مدیره وقت بانک سرمایه یعنی اعضای هیات مدیره قبل از ما با تاریخ ۲۲ تیرماه ۹۴ صورتجلسه‌ای میان کاظمی، بخشایش و گروه ماهان متعلق به ریخته گران بسته می‌شود. با توجه به تأکیدات سرپرست عمومی و انقلاب ناحیه ۲۲ تهران و ناظر دادستان تهران این توافقنامه امضا می‌شود و به استناد آن تمامی جرایم گروه، مورد بخشیدگی واقع شده و ۴۶ درصد سهام شرکت فولاد میبد در قرارداد آورده می‌شود.

خانی افزود: این سهام باز هم تحت مدیریت گروه ریخته گران باقی می‌ماند و بانک متعهد شد رضایت خود را به بازپرسی شعبه ۳ دادسرای امور اقتصادی اعلام کند. در تاریخ ۱۵ مهرماه ۹۴ مدیرعامل وقت بانک سرمایه اعلام می‌کند که با توجه به آنچه بانک تجارت به عنوان بانک عامل در تسویه امور ریخته گران تعیین شده است کارخانه فولاد میبد یزد، به میزان ۴۶ درصد نسبت به سایر اموال ارزنده‌تر است و همین صورت جلسه در تاریخ ۱۶ آبان ۹۴ به گروه صنعتی ماهان ابلاغ می‌شود و پس از آن بانک زودتر از گروه ریخته گران به تعهد خود عمل می‌کند و نامه‌ای به بازپرس شعبه ۳۰ ناحیه ۲۲ می‌زند و در آنجا اعلام رضایت می‌کند و شکایت بانک سرمایه علیه این گروه را پس می‌گیرد.

وی افزود: در تاریخ ۱۹ بهمن ۹۴ نامه‌ای به رئیس دادگاه اصفهان مبنی بر توقف اجرای دادنامه صادره له این بانک زده شد. تمام مدارک و مستندات تقدیم شورای‌عالی حقوقی شده و با امضای رئیس اداره حقوقی اعلام شده که در این رابطه منعی وجود ندارد. پس از اعلام گروه حقوقی موضوع در هیات مدیره بانک سرمایه مطرح و عنوان می‌شود تعهدات گروه ماهان شکل نگرفته و فقط تعهدات بانک انجام شده است.

این متهم عنوان کرد: طبق اطلاعات ارائه شده توسط اداره اموال اعلام شد که تعداد ۱۴۰ قطعه از املاک تملیکی دارای معارض بوده و اموال، اموال مطلوبی نیست. بعد از ما و بنا بر سیاست فعلی و اعضای فعلی بانک در تاریخ ۷ تیرماه ۹۶ تفاهمنامه متوقف شد و ادامه پیدا نکرد و در مجمع سال ۹۵ مطرح نشد.

وی در رابطه با شرکا توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم گفت: یک رویه ۴۰ ساله هنوز در نظام بانکی وجود دارد و آن این است که بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی به دلیل آنکه نرخ تمام شده در بانک‌های خصوصی بالاتر از مصوبه بانک مرکزی و شورای‌عالی پول و اعتباراست از شرکت‌های خود سود دهی در یافت می‌کنند و عموماً تسهیلات خود را از شرکت‌های تابعه می‌دهند. در اواخر حضور آقای پسندیده در بانک به من گفت خانی، به عنوان نخستین پرچمدار مبارزه با این موضوع وارد شو. در بانک سرمایه نیز از سال ۹۲ این رویه در قالب تسهیلات ریالی و ارزی و خط اعتباری وجود داشت اما در زمان ما حادث نشد.

خانی افزود: در خرداد ۹۵ قائم مقام مالی بانک که درحال‌حاضر مشاور ارشد فعلی بانک سرمایه است در گزارش اعلام می‌کند نرخ تمام شده اموال در بانک سرمایه ۲۲ و نیم درصد اعلام شود. سود دهی بانک سرمایه در سال ۹۲ بیشتر از شرکت پایدار قشم بود. ۲۸ شرکت از قبل در ادارات اعتباری وجود داشت. این ۲۸ شرکت در هیات مدیره خود به عنوان یک مشتری در شرکت اعتبارسنجی شد و تمام فرآیند تشکیل پرونده توسط شرکت شکل گرفت و این شرکت مستقیماً طی نامه‌ای درخواست تسهیلات مشارکت کرد.

منبع: ایسنا