|
کدخبر: 52666

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس؛

مبارزه با احتکار در دولت نهم و دهم ناکام ماند

در دولت نهم و دهم برای مقابله با پدیده شوم قاچاق طرح‌هایی تدوین شد اما به علت نبود اراده کافی هیچ ثمره‌ای نداشت. اکنون هم برخلاف نظر رئیس کمیسیون اقتصادی معتقدم که احتکار به طور کلی برطرف نمی‌شود.

گسترش نیوز:‌ یکی از دغدغه‌های جدی مقام معظم رهبری مربوط به بحث قاچاق کالا است که در روزهای اخیر یکی ازجمله مباحث داغ کمیسیون اقتصادی قرارگرفته است. ازاین‌رو اعضای کمیسیون مربوط تلاش در تدوین و اصلاح قانون مربوط به آن دارند. در این راستا محمدرضا پور ابراهیمی داورانی خبر از نهایی سازی این اصلاحیه تا حداکثر ۴۰ روز آینده داده است.

سید ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو اختصاصی با گسترش نیوز در مورد جدیدترین بحث و بررسی مجلسی‌ها در خصوص مبارزه با قاچاق و سامان‌دهی بازار مصرفی، اظهار کرد: تدوین لایحه جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آخرین روزهای سال گذشته به اتمام رسید که به‌منظور رسیدگی جزئیات آن به شورای نگهبان راه یافت.

موسوی لارگانی ادامه داد: شورای نگهبان با واشکافی مسائل پیرامونی، اصلاحاتی بر لایحه اولیه اعمال کرد و درنهایت با برگزاری جلسه‌ای با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی، آخرین تغییرات اعمال شد. اکنون این لایحه آماده ارائه به صحن علنی مجلس است.

وی برخلاف نظر پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه موضوع احتکار کالاها با تصویب نهایی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق به‌صورت کلی برطرف می‌شود معتقد است: نمی‌توان انتظار برطرف شدن این تخلف را به‌طور کامل داشت اما طبق برنامه‌ریزی‌های در نظر گرفته‌شده در این اصلاحیه، تخلف‌هایی مانند احتکار اجناس به حداقل ممکن می‌رسد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: اگر برنامه‌ریزی‌های کنونی با عزم و اراده جدی به اجرا برسد، شاهد تحولاتی در سامان‌دهی بازار هدف هستیم.

این نماینده مردم بیان کرد: در مورد کالاهای وارداتی، تمام اجناس باید دارای بارکد اصالت کالا باشند و نهادهایی همانند تعزیرات که وظیفه نظارت بر فروشگاه‌ها رادارند باید از مراحل ورود کالا از ثبت سفارش، نرخ ارز پرداختی و غیره را مورد بازبینی و بازرسی قرار دهد.

موسوی لارگانی اضافه کرد: اجناسی که از فاکتورهای مذکور برخوردار نباشد به‌منظور ورود شبه دار آن و قاچاق تلقی می‌شود که در این صورت برخورد و مسیرهای متداول گذشته را پیش‌گرفته می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تشریح کرد: اکنون برنامه‌ریزی‌های جامعی برای مقابله با قاچاق تدوین‌شده است که تنها راه ثمر دهی آن منوط به همت در اجرا می‌شود.

وی با تأکید به نقش والا اراده دستگاه‌های اجرایی در مقابله این عامل مخرب اقتصاد، مطرح کرد: در دولت نهم و دهم برای طرح‌هایی همانند "ایران کد" و "شبنم" برنامه‌ریزی‌های زیادی شد اما متأسفانه ضمن صرف انرژی گزاف به مرحله عملیاتی نرسید و اجرای آن‌ها منتفی شد.

این نماینده مردم افزود: درواقع یکی از عواملی که باعث ناتوانی در مبارزه با قاچاق و شناسایی آن در سالهای گذشته شده بود به ضعف‌های عملیاتی دولت نهم و دهم برمی‌گردد.

موسوی لارگانی با اشاره به اهمیت دیدگاه آحاد مردم در برخورد با این پدیده شوم، بیان کرد: تغییر در دیدگاه و اراده‌ برای مقابله با خرید و فروشنده اجناس قاچاق باید در عموم مردم نهادینه شود چراکه با افزایش محبوبیت و فراگیر شدن محصولات داخلی دیگر جایی برای اجناس قاچاق باقی نمی‌ماند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خاتمه سخنان خود طی این گفت‌وگو در مورد مهم‌ترین راهکار مقابله با احتکار، گفت: اگر اجناس از مبادی قانونی به کشور ورود کند باید از بدو ورود تا آخرین ایستگاه آن رصد شود، به‌عبارت‌دیگر کالا وارداتی باید از محل گمرکات و ترخیص آن، انبار نگهداری و زمانی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد مورد پیگیری قرار بگیرد. در این صورت می‌توان ادعا داشت که دیگر با تخلفاتی همچون احتکار مقابله کرده‌ایم.

ارسال نظر