۱۲ میلیارد دلاری که قصد بازگشت به کشور را ندارد!
این روزها عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور به یک چالش جدی برای اقتصاد تبدیل شده است و آمارهای متفاوتی پیرامون آن منتشر میشود.
گسترشنیوز : در حالی که وزیر اقتصاد از بازگشت ۲۵ درصد از ارز حاصل از صادرات میگوید، اما رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است که ۶۰ درصد از ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته است. هر چند آمارها اختلافات فاحشی با یکدیگر دارند، اما این پرسش مطرح است که چرا بخشی از ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است.
بعد از خروج امریکا از برجام و اعلام بازگشت تحریمهای ایران در مدت ۹۰ روزه و ۱۸۰ روزه، دولت و بانک مرکزی به فکر بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات به کشور افتادند و فرآیندهایی را نیز برای آن در نظر گرفتند. همچنین هنگامی که سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی از محل ارزهای حاصل از صادرات نفت به منظور پایین نگه داشتن نرخ کالاهای اساسی به نوعی با شکست مواجه شد دولت و بانک مرکزی بیش از پیش بر بازگرداندن ارز حاصل از صادرات تاکید کردند. آنها معتقد بودند که باید ارز مورد نیاز جهت واردات کالاها از محل ارز حاصل از صادرات تامین شود.
به هر حال، این روزها عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور به یک چالش جدی برای اقتصاد تبدیل شده است. هم اکنون حجم بالایی از صادرات غیرنفتی کشور با استفاده از نهادههای ارزان صورت میگیرد اما در مقابل آمارها نشان میدهند که دوربرگردانی برای بازگشت ارزها وجود ندارد و این روند به یک جاده یک طرفه گویا تبدیل شده است. همین موضوع عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به داخل کشور به صورت تمام و کمال، باعث شده است تا آمارهای متفاوتی در این مورد از سوی مسئولان منتشر شود که بعضاً این آمارها با اختلافهای فاحشی همراه است.
چقدر از ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته است؟ ۲۵ درصد یا ۶۰ درصد؟
در امسال، طی مصاحبه هایی از سوی مسئولان دولتی و خصوصی آمارهایی از میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات منتشر شده است. در ابتدا فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورخه ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ در نشست هم اندیشی کارآفرینان برتر کشور گفت که از مجموع ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی تنها ۱۰ میلیارد دلار آن به کشور بازگشته است. این یعنی آن که تنها ۲۵ درصد از ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته است. سپس در مورخه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ حسین میرشجاعیان معاون وزیر اقتصاد به نوعی صحبتهای وزیر را تایید کرد و گفت: ۳۰ میلیارد دلار از مجموع ۴۰ میلیارد دلار ارزهای حاصل از صادرات نه به صورت کالا و نه به هیچ صورت دیگری وارد کشور نشده است.
بعد از این آمارها، محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات طی توئیتی گفت: امروز آماری در خصوص برگشت ارز حاصل از صادرات توسط مسئولی بیان شد که با واقعیت فاصله زیادی داشت ولی باعث شد جوی بر علیه صادرکنندگان برپا شود، درصورتیکه مسئولیت برگشت ارز صادراتی بر عهده بانک مرکزی و آمار اعلامی این نهاد رسمیت دارد. خوب است برای رفع شبهات آمار رسمی منتشر شود.
محمدرضا مودودی سرپرست سازمان توسعه تجارت نیز در مورخه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ با طرح این سوال که اگر در کشور ما ۳۰ میلیارد دلار خروج سرمایه یا فرار سرمایه اتفاق افتاده باشد، چطور خطوط تولید کشور فعالند؟ گفت: ما نمیگوییم این آمار ۳۰ میلیارد دلار اشتباه است ولی معتقدیم این رقم، از کانالی که مد نظر بانک مرکزی بوده، به کشور بازنگشته است ولی این به معنی عدم بازگشت ارز به کشور نیست بلکه قطع یقین این ارقام به کشور بازگشته ولی از کانالهای دیگر.
سرانجام عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در مورخه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ به این داستان آمارهای برگشت ارز حاصل از صادرات وارد شد و در یک یادداشت اینستاگرامی گفت: سال ۹۷، ارز برگشتی بر اساس روشهای ابلاغی بانک مرکزی به رقمی معادل ۱۸.۷ میلیارد دلار رسید. وی در ادامه یادداشت ذکر کرده بود: با توجه به برآوردی که از خالص ارز صادراتی، با لحاظ هزینههای مبادلاتی ناشی از تحریم و متداول بودن تسویه ریالی صادرات در نیمه اول سال قبل میشود، تا کنون، نزدیک ۶۰ درصد ارز ناشی از صادرات، به چرخه اقتصاد برگشته است.
بنابراین موضوع بازگشت تنها ۲۵ درصد از ارز حاصل از صادرات که توسط وزیر اقتصاد و معاون وی مطرح شد با این آمارهای رئیس کل بانک مرکزی به کلی زیر سئوال رفت.
رئیس کل بانک مرکزی چگونه به عدد ۶۰ درصد بازگشت ارز حاصل از صادرات رسید؟
لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات طی مصاحبهای درباره مبنا و نحوه محاسبه میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور گفت: مطابق آمارها، سال گذشته حدود ۴۴ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی ثبت شده است که از این میزان صادرکنندگان از بازگرداندن ۱۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود به دلیل هزینههای جانبی و مبادلاتی معاف هستند. بنابراین رقم مذکور به حدود ۳۹.۵ میلیارد دلار کاهش مییابد. از سوی دیگر، سررسید و رفع تعهد صادرات سه ماه پایانی سال ۹۷ در سال ۹۸ لحاظ میشود، بنابراین باید میزان صادرات انجام شده در حد فاصل ۱/ ۱۰/ ۹۷ تا ۲۹/ ۱۲/ ۹۷ را نیز از مجموع صادرات غیر نفتی کل سال ۹۷ کم کنیم و بعد آن را مبنای محاسبه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات قرار دهیم. بر این اساس، همان طور که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است ۶۰ درصد ارز صادراتی به کشور بازگشته است.
با کنار هم قراردادن این ارقام میتوان عنوان کرد که کل رقم صادرات غیرنفتی در سال قبل حدود ۳۰ میلیار دلار بوده است. این ارقام نشان میدهد که ۱۲ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات هنوز به کشور بازنگشته است.
روشهای بازگشت ارز حاصل از صادرات از دیدگاه بانک مرکزی چیست؟
بانک مرکزی ۵ روش را برای بازگشت ارز در نظر گرفته است که طبق یادداشت اینستاگرامی رئیس کل بانک مرکزی این ۵ روش عبارتند از: فروش ارز در سامانه نیما، عرضه ارز در صرافی ها، واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری ارز پروانه صادراتی و نیز واگذاری ارز به بانک مرکزی.
با توجه به اینکه رئیس کل بانک مرکزی در ابتدای یادداشت روشهای بازگشت ارز توسط این نهاد را برشمرد و سپس اعلام کرد که ۶۰ درصد از ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته است، بنابراین میتوان این گونه نتیجه گرفت که صحبتهای سرپرست سازمان توسعه تجارت مبنی بر اینکه "ما نمیگوییم این آمار ۳۰ میلیارد دلار اشتباه است ولی معتقدیم این رقم، از کانالی که مد نظر بانک مرکزی بوده، به کشور بازنگشته است" نیز با ابهامات جدی مواجه شد.
چرا در سال گذشته بخشی از ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشت؟
هر چند در محاسبات رئیس کل بانک مرکزی ارزهای حاصل از صادرات در فصل زمستان سال گذشته لحاظ نشده است اما باز هم این پرسش مطرح میشود که چرا در سال گذشته بخشی از ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است؟ آیا مقصر اصلی عدم بازگشت ارز بخش خصوصی است؟
برای پاسخ به این پرسشها باید گفت که طبق ادعای فعالان بخش خصوصی ۷۰ تا ۷۵ درصد ارز صادراتی دست دولت است. حسین پیرموذن عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران طی مصاحبهای در مورخه ۲۷ تیرماه ۱۳۹۷ در این رابطه گفت: در سال ۹۶ از میزان نزدیک به ۴۷ میلیارد دلار کالاهای صادراتی غیرنفتی، سهم بخش خصوصی فقط ۱۲ میلیارد دلار (۲۵.۵ درصد) و ۳۵ میلیارد دلار (۷۴.۵ درصد) مابقی مربوط به خود دولت و شرکتهای خصولتی بود.
بررسی آمارهای صادرات غیرنفتی در سال ۱۳۹۷ نیز تقریباً نشان میدهد بخش عمدهای از صادرات در دست دولت میباشد. جدول زیر که توسط روزنامه فرهیختگان تهیه و منتشر شده و بیانگر میزان صادرات غیرنفتی در سال ۱۳۹۷ و مالکیت عمده ارز صادراتی میباشد، این موضوع را تایید میکند.
همان گونه که ملاحظه میشود پس باید در ابتدا، شرکتهای دولتی و خصولتیها که بر بخشهای سودده اقتصاد ایران همچون بخشهای معادن و صنایع معدنی، پتروشیمیها و میعانات گازی حاکم هستند پاسخگوی عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال گذشته باشند.
بخش خصوصی هم که طبق آمار نقش کمتری در صادرات نسبت به بخش دولتی دارد چند دلیل را برای عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات مطرح میکند. نخستین دلیل مربوط به بخشنامههای متعدد و متنوعی است که در سال گذشته توسط بانک مرکزی منتشر شد. رئیس کنفدارسیون صادرات در این زمینه طی مصاحبهای گفت: تقریبا تا اوایل آبان ماه ۹۷ تعدد و تغییرات بخشنامهها پیرامون موضوع ذکر شده آنقدر گسترده و فراوان بود که حتی مشاهده میشد بخشنامههای جدید بخشنامههای قبلی را نقض میکند. لاهوتی اظهارکرد: بنابر این در چنین فضا و شرایطی قطعاً فعالان اقتصادی نمیتوانستند فراغ بال نسبت به اقداماتی که باید انجام دهند، داشته باشند که از جمله آنها میتوان به بازگشت ارز صادراتی اشاره کرد. دومین دلیل به نارضایتی برخی از فعالان بخش خصوصی نسبت به سامانه نیما باز میگردد. به عنوان نمونه اسدالله عسگراولادی رئیس اتاق مشترک ایران و چین در مورخه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ طی مصاحبهای از ناکارآمدی سامانه نیما برای صادرکنندگان انتقاد کرد. همچنین تفاوت معنادار نرخ ارز در این سامانه با بازار آزاد باعث شده است عدهای از صادرکنندگان تمایلی به عرضه ارز در این سامانه نداشته باشند. دلیل سوم به موضوع تحریمهای بانکی و سخت بودن تبادلات بانکی باز میگردد. محمد حسین فرهنگی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این رابطه گفت: عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات عمدتاً مربوط به تبادلات بانکی است و مسئولان بانک مرکزی و دیگران در تلاش هستند مسیر را باز کنند.
اشاره به این نکته نیز ضروری است که در مورخه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ در جلسه شورای راهبردی توسعه صادرات غیر نفتی، محمدرضا مودودی سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت: در سال گذشته ۶۴۴۷ صادرکننده جدید حقیقی و حقوقی ظهور کردند که این افراد در مجموع ۵.۴ میلیارد دلار صادرات انجام دادند. وی افزود: بیشتر این صادرات باهدفی به جز بازگشت ارز صورت گرفته، چراکه در همین سال میزان صادرات صادرکنندگان اصلی و باسابقه کاهش داشته است. مودودی ادامه داد: تنها ۴۴۵ فرد و شرکت، صادرات بیش از یک میلیون دلار داشتهاند و مابقی، صادراتی کمتر از یک میلیون دلار انجام دادهاند و این به معنای آن است که بخش عمدهای از این صادرات با هدف بازگشت ارز به کشور صورت نگرفته است. گفتنی است صادرات زیر یک میلیون دلار معاف از تعهد ارزی است، پس نمیتوان بر روی بازگشت ۵.۴ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات حساب باز کرد.
با صادرکنندگانی که ارز را باز نگردانند چه برخوردی خواهد شد؟
بانک مرکزی سیاست تنبیهی را برای برخورد با صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنگرداندهاند در نظر گرفته است. رئیس کل بانک مرکزی در این زمینه اعلام کرده است که اسامی صادرکنندگانی که تا به حال ارزی را برنگردانده اند، به مرجع قضایی اعلام شده است. همچنین لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران از بانک مرکزی درخواست نموده است که در راستای شفافسازی و جلوگیری از ورود هرگونه هجمه به صادرکنندگان متعهد لیست صادرکنندگانی که ارز صادراتی را به کشور بازنگرداندهاند اعلام کند.
سایر کشورها در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات چه روش هایی را دنبال میکنند؟
کشورهای دنیا برای مکانیزم بازگشت ارز حاصل از صادرات به دو دسته تقسیم میشوند. کشورهایی که سیاستهای تشویقی را دنبال میکنند و کشورهایی که سیاستهای تنبیهی را دنبال میکنند. در مکانیزم تنبیهی، سیاستگذار صادرکننده را ملزم به بازگرداندن ارز نموده است و در صورت تخطی از این موضوع وی را جریمه میکند. این در حالی است که در مکانیزم تشویقی، صادرکنندگان در ازای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات از مشوقهای مالیاتی استفاده خواهند کرد. نگاه به مکانیزمهای ناظر بر بازگشت ارز نشان میدهد که طی دهههای اخیر بسیاری از کشورها از جمله هندوستان و چین، همزمان با دستیابی به فرمول ثبات بخشی به اقتصاد مکانیزم تشویقی را جایگزین الزامات و جریمه کردهاند. بررسیهای مرکز تحقیقات اقتصادی لایپنیتز نشان میدهد که عمده کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه از مشوقهای مالیاتی برای اطمینان از بازگشت درآمد ارزی صادرکنندگان استفاده میکنند.
منبع: تابناک
ارسال نظر