از گامهای بزرگ تا آزادی اقتصادی در سال۹۸

گسترش‌نیوز: اقتصاد ایران به مدد گشایش‌های پس از برجام رشد خوبی را تجربه می‌کرد که با بازگشت تحریم‌های آمریکا و تشدید آنها در سال ۹۷ از مسیر خود منحرف شد و به این ترتیب سال ۹۷، به سال سختی در اقتصادی ایران تبدیل شد.

هرچند پیش‌بینی‌ها در اواخر سال ۹۷ تصویر مثبت و روشنی از اقتصاد ایران در سال۹۸ ترسیم نکرد، اما فعالان بخش خصوصی می‌کوشند با بیان اولویت‌ها و راهکارهایی برای دولت، شرایط را بهبود بخشند و زمینه را برای تحقق شعار سال، یعنی رونق تولید آماده‌تر کنند. این راهکارها و اولویت‌های اقتصاد ایران در سال ۹۸ را در نگاه غلامحسین شافعی ، رئیس اتاق بازرگانی ایران، رضا پدیدار، عضو هیئت نمایندگان و رئيس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی، صنایع ومعادن تهران، و حمیدرضا صالحی، عضو هیئت نمایندگان و نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع ومعادن تهران، در ادامه گزارش می‌خوانیم.

۳ گام بزرگ، پیش‌نیاز رونق تولید

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران ۳ گام بزرگ را پیش‌نیاز رونق تولید می‌داند. شافعی این گام‌ها را اینگونه تشریح می‌کند: گام نخست در این مسیر این است که ابتدا باید از وضعیت موجود شناخت کافی و تصویر واقعی داشت. باید نیازها و کاستی‌ها را درک کرد و بر مبنای آن قدم برداشت چراکه فرصت چندانی برای آزمون و خطا وجود ندارد. تصویر واقعی نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۳۹۷ با تهدید مواجه شد و رشد اقتصادی پس از دو سال به زیر صفر تنزل کرد. از همین رو در سالی که گذشت با عقب‌گرد در تولید ملی مواجه بودیم. نشانه‌های رکود در حالی نمایان شده است که تورم نیز در مسیر رشد گام برمی‌دارد بنابراین باید مراقب بیماری هلندی در اقتصاد بود. آمارها و گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که اوضاع تولید و به طور کلی اقتصاد، عادی نیست بنابراین اولین قدم برای بهبود شرایط این است که تصمیم گیران و سیاست‌گذاران به عادی نبودن شرایط اذعان داشته باشند و سیاست‌ها را بر اساس شرایط واقعی تدوین کنند. شافعی می‌افزاید: گام دوم این است که مطابق با قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، پیش از هر تصمیمی در فضای اقتصاد، نظرات بخش خصوصی را بشنوند و سپس به سیاست‌گذاری بپردازند. گام سوم این است که طبق توصیه‌ها و تاکیدات مقام معظم رهبری در سخنرانی حرم رضوی، تمام تلاش دولت و سایر قوا بر هموارسازی مسیر تولید و برداشتن موانع از پیش پای فعالان اقتصادی استوار شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به سال ۹۸ که سال رونق تولید نام گرفته است می‌افزاید: اقتصادگردانان ایران نامگذاری سال 1398 به عنوان «رونق تولید» را به فال نیک می‌گیرند و همچنان چشم انتظار رفع موانع تولید هستند. تمرکز و توجه به تولید ملی در شرایطی که سایه تحریم‌ها بر اقتصاد ایران سایه افکنده، بیش از گذشته ضروری است. همانگونه که مقام معظم رهبری در پیام نوروزی و سخنرانی حرم رضوی مورد تاکید قرار دادند، با توسعه تولید ملی می‌توان بسیاری از دشواری‌های موجود را هموار ساخت و به تعبیر ایشان راه نهایی حل مسائل اقتصاد ایران، رونق تولید داخلی است .

ساماندهی اقتصاد کلان

از نگاه حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، اولویت دولت در سال آینده باید ساماندهی به وضعیت اقتصاد کلان باشد.

صالحی بر این عقیده است که توجه به حوزه اقتصاد کلان در سال آینده، باید در سبد اولویت‌های دولت قرار گیرد. او با بیان این که دولت باید بساط توزیع رانت را جمع کند، گفت: درخواست مکرر فعالان اقتصادی برای برچیدن بساط رانت در قالب ارز 4200 تومانی به این معنا نیست که دولت نسبت به تامین معیشت و کالاهای اساسی برای اقشار فرودست اقدام نکند. اختصاص 14 میلیارد دلار ارز ارزان به واردات کالاهای اساسی، نه تنها منجر به کاهش قیمت این اقلام در بازار نشده و نمی‌شود که به بزرگ‌تر شدن حوزه و دامنه مفاسد اقتصادی منجر شده و می‌شود. اکنون دولت باید از این سیاست دست بردارد و واردات این کالاها را با ارز آزاد انجام دهد و یارانه موردنظر خود را به صورت ریالی به گروه هدف تخصیص دهد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می‌افزاید: اساسا دولت باید از توزیع رانت فاصله بگیرد و در پی افزایش درآمدهای خود باشد؛ درآمدهایی که منجر به افزایش درآمدهای مردم نیز می‌شو: چنانچه درآمد دولت از محل اصلاح نرخ حامل‌های سوخت افزایش پیدا کند، می‌تواند درآمد مردم را نیز افزایش دهد. در این صورت قدرت خرید مردم نیز افزایش پیدا می‌کند و آنها می‌توانند نیازهای خود را برطرف کنند نه اینکه منتظر بمانند قیمت اقلام مورد نیازشان کاهش پیدا کند.

آزادی اقتصادی

رضا پدیدار درباره اولویتهای اقتصادی در سال ۹۸ می‌گوید: دولت در سال ۹۸ باید روی آزادی اقتصادی تاکید داشته باشد و مدیریت اقتصاد کشور را براساس اولویت‌ها سامان دهد.

رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران معتقد است که رویکرد دولت برای سال آینده، باید تنظیم مناسبات باشد و به حکمرانی و دخالت در اقتصاد پایان دهد.