پرونده ارز تک‌نرخی روی میز اتاق بازرگانی تهران
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به درخواست بخش خصوصی برای تک نرخی شدن ارز، عنوان کرد: امیدواریم ١٤ میلیارد دلار تخصیص یافته به کالاهای اساسی به شکل یارانه مستقیم به مردم داده شود.
گسترش‌نیوز : مسعود خوانساری صبح امروز (سه شنبه) و در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: ارز چند نرخی دولتی، نیما، سنا و آزاد باعث ایجاد فساد و رانت می‌شود و بار دیگر از دولت و بانک مرکزی می‌خواهیم نرخ ارز را تک نرخی کنند.
وی افزود: گزارشات نشان می‌دهد با وجود تخصیص ارز ٤٢٠٠ تومانی به کالاهای اساسی اما شاهد تورم ٣٥ درصدی در این کالاها بوده‌ایم. رئیس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: امیدوار هستیم ١٤ میلیارد دلار تخصیص یافته به کالاهای اساسی به شکل یارانه مستقیم به مردم داده شود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران همچنین خواستار واقعی‌سازی نرخ حامل‌های انرژی برای جلوگیری از مصرف بیش از اندازه شد و گفت: شبهاتی درباره ادغام ۵ بانک وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه وجود دارد مبنی بر اینکه این بانک‌ها زیان ده بوده‌اند. از بانک مرکزی می‌خواهیم به طور شفاف اعلام کند که آیا این بانک‌ها زیان ده بوده‌اند یا نه؟ آیا قرار است از پول مردم ضرر و زیان آنها جبران شود؟ خوانساری در ادامه به موضوع پرداخت ٣٠ هزار میلیارد تومان از سوی دولت به خودروسازان برای تولید خودروی ارزان اشاره کرد و اظهارکرد: به عنوان بخش خصوصی می‌خواهیم بدانیم از چه محلی این مبلغ قرار است پرداخت شود.
در این بخش از سخنان خوانساری، محمدرضا نجفی منش؛ عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رئیس انجمن قطعه سازان در واکنش به اعلام رقم ٣٠ هزار میلیارد تومانی کمک دولت به خودروسازان گفت که این رقم شامل همه صنایع می‌شود و فقط مختص خودروسازان نیست.
رئیس اتاق تهران در ابتدای سخنان خود به برگزاری نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی اشاره کرد و اظهارکرد: خوشبختانه این انتخابات با نظم و آرامش بالا برگزار شد و رای بالا به افراد هم از نظر سقف رای و کف رای منحصر بفرد بود. خوانساری ادامه داد: انتخاب آگاهانه از ویژگی‌های این دوره از انتخابات بود. رئیس اتاق تهران تصریح کرد: با وجود آنکه در شش ماهه نخست امسال، بحران ارزی داشتیم و بخشنامه‌های متعددی صادر شد ولی با تمام مشکلات، فعالان بخش خصوصی، حساب دولت و نمایندگان خود را جدا کردند.
وی ادامه داد: در مهرماه امسال به این نتیجه رسیده بودیم که اگرچه ۸۰ درصد فعالان از وضعیت اقتصادی ناامید بودند ولی به دلیل عملکرد خوب نمایندگان در اتاق بار دیگر به پای صندوق‌ها خواهند آمد.
همچنین پدرام سلطانی در آخرین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در سال ٩٧ ضمن تشکر از اعضا و هیات رئیسه اتاق اظهارکرد: ما تلاشمان را برای تحقق برنامه‌ها و انجام اصلاحات لازم اتاق انجام دادیم و با توجه به اینکه در دوره بعد حضور ندارم از بدنه اجرایی و هیات رئیسه و نمایندگان تشکر می‌کنم.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به توسعه همکاری با سایر کشورها تاکید کرد و گفت: بخش خصوصی کشور بر این باور است که ما نمی‌توانیم به رشد اقتصادی نائل شویم مگر اینکه بتوانیم با دنیا کار کنیم، البته چاره‌ای هم جز این کار نداریم. وی اضافه کرد: ما می‌دانیم که برخی کشورها نگاه مثبتی به ما ندارند و همچنین دایه مهربان تر از مادر در دنیا نداریم، حتی می‌دانیم دشمنانی هم داریم اما با دشمن هم باید یک روز مدارا کرد زیرا نباید اجازه دهیم فشار تخاصم گونه جهانی ما را محدود کند.
سلطانی افزود: امیدوارم اتاق تهران در دوره نهم، گفتمان اصلاح حکمرانی اقتصادی و حتی عمومی را راه‌اندازی کند چرا که باتوجه به شرایط سخت کنونی، باور دارم الان بهترین شرایط برای راه‌اندازی یک گفتمان عمومی در کشور است.
عضو اتاق تهران خاطرنشان کرد: کسی به این کشور کمک می‌کند که مشکلات موجود را بیان کند، با پنهان کردن مشکلات سودی عاید ما نمی‌شود، بنابراین بهتر است حرف هایمان را یکی کنیم تا بتوانیم از این پیچ تند اقتصادی عبور کنیم.
همچنین فریال مستوفی نیز در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در سخنانی درباره آزادی اقتصادی که با کمک موسسه فریزر تهیه شده بود، گفت: ایران رتبه ضعیفی در گزارشات موسسات بین‌المللی داشت. وی با یادآوری نحوه دعوت مرکز سرمایه‌گذاری اتاق تهران از موسسه فریزر برای حضور در ایران گفت: ما همایشی یک روزه را با حضور نمایندگان فریزر در تهران داشتیم و تیمی کارشناسی را برای مصاحبه با صاحب نظران انجام داده و میزان موفقیت کشورهای دیگر را بررسی کردیم.
همچنین در نشست اتاق ایران؛ رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری خارجی اتاق ایران نیز اظهارکرد: آزادی اقتصادی ایران در طول چهل سال گذشته همواره در گزارشات فریزر همواره بررسی شده است. نخستین موضوع برای بهبود جایگاه ایران تناسب سطح آزادی با مسائل اقتصادی است و دومین موضوع ثبات در میزان آزادسازی اقتصادی است که در ایران مورد دوم وجود نداشته است.
مستوفی با بیان اینکه سیاست‌های پولی و سیاست‌های مالی در ایران با هم تناسبی نداشته اند، اظهارکرد: از سال ١٣٩٢ دولت تلاش کرد از بانک مرکزی استقراض نکند اما به جای آن شرکت‌های دولتی به بانک‌ها بدهکار شدند و بانک‌ها نیز از بانک مرکزی اضافه برداشت داشتند که خود باعث افزایش تورم و بالا رفتن پایه پولی شد.
رئیس مرکز سرمایه‌گذاری اتاق تهران ادامه داد: یکی دیگر از مسائلی که باعث افزایش تورم در کشور شد، برداشت دولت از منابع بانک مرکزی برای پرداخت پول موسسات اعتباری غیرمجاز بود.
وی به موضوع اندازه دولت اشاره کرد و گفت: از آنجایی که شفافیت مالیاتی نداریم و فرار مالیاتی بالاست، فشار مالیاتی بر سر بنگاه هایی است که شفافیت بالایی دارند. بنگاه داری بانک ها، نرخ بهره، قوانین کار از جمله چالش هایی هستند که باید برای برطرف کردن آنها تلاش کنیم تا شاخص آزادی اقتصادی بالا برود.
منبع: خبرآنلاین
ارسال نظر