|
کدخبر: 37692

تاوان اشتباهات دولت را نباید مردم بدهند

صمد حسن زاده

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، آذربایجان شرقی- تبریز

HassanZadeh.jpg

گسترش نیوز: تحولات چند ماهه بازار شرایط بسیار سختی را بر اقتصاد کشور فراهم نموده است بی‌اعتمادی مردم به سیاست‌های دولت و اینکه کشور ما بدون تحریم‌های خارجی دچار یک بحران اقتصادی بزرگی گردید و معیشت مردم با نگرانی و مشکلات بزرگی روبه‌رو شده که جای تاسف بسیار است.

ما اعتقاد داریم دولت نباید ارزش‌های ملی، جایگاه مردم، چگونگی معیشت و درآمد و زندگی مردم را به خاطر سیاست‌های اشتباهی این مقدار بی‌ارزش در نظر گیرد.

آمارهایی که از مراکز رسمی کشور اعلام می‌گردد بیانگر آن است که درآمد نفت نسبت به سال‌های گذشته در حدود ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده است. وصول مالیات نسبت به سال‌های قبل اضافه شد پس چه اتفاقی افتاده است که ارزش پول ملی این همه کاهش پیدا کرده است؟ افزایش چند برابری ارز چه حاصلی به‌وجود آورده و آثار آن در کدام قسمت اقتصاد ما نمود پیدا می‌کند؟

با نگاهی به همه عوامل تاثیرگذار در ماه‌های اخیر به این نتیجه می‌رسیم که دولت نباید خسارت‌های اشتباه‌های خود و دوره‌های قبل را از مردم تامین کند.

ما اعتقاد داریم ۷۵ درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت است که هر رقم خسارات وارده به پول ملی و نظام بانکی در اقتصاد آنها تاثیرگذار نخواهد بود.

در این شرایط ناگریز تمامی هزینه‌های خسارت‌ و آثار جبران ناپذیر اقتصادی را فقط این ۲۵ درصد بخش خصوصی یعنی باید مردم بیچاره تحمل کنند.

سیاست‌های منطقی دولت برای همه ملت مورد احترام و این مردم نجیب همیشه شایستگی خود را در تمام دوران نشان داده‌اند و هر جا که نیاز به حضور و نمایش اقتدار خود بوده به میدان آمده‌اند.

اعتقاد داریم دولت می‌توانست با مدیریت کارشناسی شده این موضوع را حل کند به ‌طوری که این همه خسارات به بخش خصوصی مردم وارد نشود و آثار آن در زندگی مردم دیده نمی‌شد.

در شرایط کنونی تا زمانی که با نرخ ارز به ‌صورت چند قیمتی رفتار می‌شود حتما رانت و فساد و سوءاستفاده در این موارد دیده‌ خواهد شد و به‌نظر می‌رسد هیچگونه نظارتی هم جواب نخواهد داد.

هیات محترم دولت و کارشناس مسائل اقتصادی نمایندگان محترم مجلس بایستی با اعلام ارز تک‌نرخی تکلیف مردم، فعالان اقتصادی و بازار را مشخص نمایند.

وقتی مسئولان محترم نظام اعلام می‌فرمایند ما تمامی نیازهای اساسی کشور را با ارز ۴۲۰۰ تومان تامین خواهیم نمود یا تمامی مواد اولیه و ماشین‌آلات در سامانه نیما تامین خواهد شد باید نشانه‌ای ملموس از این مدعا وجود داشته باشد. اما هنگامی که مراجعه می‌شود هیچگونه امکانی جهت تخصیص ارز مقدور نست و مردم سرگردان ماه‌ها نتیجه نمی‌گیرند و هر روز بیش از روز قبل امید به زندگی و آینده را از دست می‌دهند.

ولی در جایگاه دیگر بانک مرکزی محترم ارز را به نرخ سه برابر در صرافی‌ها عرضه می‌کند و گزارشی از عملکرد دقیق مکانیزم‌های مالی و پولی در سیستم ارائه نمی‌کند. با این همه چگونه می‌شود اعتماد مردم به سیاست‌های پولی و مالی کشور را اصلاح کرد و آنها را برای توسعه و افزایش بهره‌وری اقتصادی بسیج نمود؟ کاری دشوار که جز با افزایش اعتماد عمومی و اتکا به سرمایه اجتماعی نخبگان و بخش خصوصی راهی به منزل نخواهد برد.

ارسال نظر