حکم واردکنندگان بازداشت‌شده، صادر شد

رئیس اتحادیه فناوران رایانه از صدور حکم برای کسانی که در ارتباط با واردات موبایل دستگیر شده بودند خبر داد.

گسترش نیوز: چندی قبل، شمار زیادی از واردکنندگان موبایل که با ارز دولتی، گوشی وارد کرده بودند دستگیر شدند، کالاهای آنها ضبط و روند محاکمه آغاز شد. به اعتقاد رئیس اتحادیه فناوران رایانه، واردکنندگان مرتکب تخلف شده و گران‌فروشی کرده‌اند اما دراین‌باره، جنجال به پا شده و به لحاظ قانونی، مجازات گران‌فروشی، جریمه نقدی است.

حکم ظرف چند روز آینده اعلام می‌شود

رئیس اتحادیه فناوران رایانه از صدور حکم برای افراد بازداشت‌شده خبر داد و اعلام کرد:

تا جایی که بنده اطلاع دارم روند بررسی پرونده به اتمام رسیده و دیروز، حکم صادر شده است. گویا قرار است پنجشنبه یا شنبه اعلام ‌شود. امیدوارم عدالت اعاده شود، رأفت اسلامی شامل حال آنها شود و موبایل را مصداق کالای ارزاق عمومی ندانند و بر این مبنا حکم صادر نشود.

بستر تخلف، از قبل آماده بود

میرمهدی کمجانی در ابتدای سخنان خود خواستار آن شد که موبایل جز اقلام اساسی به‌حساب نیاید:

به اعتقاد بنده و بسیاری از فعالان صنفی، موبایل را نمی‌توان مثل نان، برنج و اقلام غذایی و دارویی جزء ارزاق عمومی به‌حساب آورد و با تکیه‌بر این استدلال برای آنها احکام سنگین صادر کرد.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه در ادامه از وجود زمینه‌های وقوع تخلف سخن گفت:

در انجام تخلف و گران‌فروشی شکی نیست ولی باید توجه داشت که بستر وقوع تخلف از قبل فراهم شده بود. منظور من آن است که دولت چرا باید بدون هیچ ضابطه مشخص و کارشناسی‌شده‌ای «ارز دولتی» اختصاص دهد که شاهد سوءاستفاده و گران‌فروشی باشیم؟ اگر حساب‌شده عمل می‌شد واردکننده به خاطر ۱۵۰ گوشی، راهی زندان نمی‌شد.

فقط واردکننده را مقصر ندانیم

رئیس اتحادیه فناوران رایانه در ارتباط با نوع جرمی که بازداشت‌شدگان مرتکب شده‌اند اظهار داشت:

سازمان حمایت از مصرف‌کننده با همکاری سازمان صنعت معدن و تجارت آمدند و خود آنها برای این ۴۰ شرکت، مجوز صادر کردند. استدلال آنها این بود که کالایی که قاچاقی وارد می‌شود از این به بعد قانونی وارد شود. شرکت‌ها هم ثبت سفارش کردند، رویه قانونی را طی کردند و از آمریکا و کانادا خرید کردند. بعد از خرید از طریق بانک عامل به‌حساب آنها پول واریز شد. کالای خریداری‌شده به گمرک آمد، رجیستری شد و تعرفه‌های گمرکی پرداخت شد. مشکل اینجاست که به‌جای ۱۸ درصد، درصد بیشتری روی گوشی‌های خود کشیده‌اند. گران‌فروشی آنها محرز است ولی واحدهای صنفی هم به‌نوبه خود بازار را خراب کرده‌اند پس نمی‌‌توان کل تقصیر را متوجه واردکننده کرد. دور از انصاف است که فقط واردکننده را مقصر بدانیم. من مغازه‌دار هم به این آتش دامن زاده‌ام ولی فقط به واردکننده کار دارند. نه دولت و سازمان حمایت از مصرف‌کننده، مشخص نکرده بود که واردکننده، گوشی را به چه قیمت بفروشد و آنها هم متناسب با عرضه و تقاضای بازار قیمت را مشخص کرده‌اند و مرتکب گران‌فروشی شده‌اند.

ورود سازمان تعزیرات، کفایت می‌کرد

میرمهدی کمجانی در ادامه افزود:

به لحاظ قانونی وقتی پای گران‌فروشی در میان باشد سازمان تعزیرات باید آنها را جریمه کند اما به‌جای سازمان تعزیرات، قوه قضائیه و دادستانی وارد عمل شده است. مبالغی که بازداشت‌شده‌ها گرفته‌اند در برابر خلاف‌های کلانی که انجام می‌شود به‌هیچ‌عنوان چشمگیر نیست.

رئیس اتحادیه در بخش دیگری از سخنان خواستار آن شد که قبل از هر چیز به دنبال ثبات اقتصادی و رونق کسب‌وکار باشیم:

اگر به سفارت کانادا مراجعه کنید به چشم خود می‌بینید که سرمایه‌ها از کشور خارج می‌شود. سرمایه‌ای که باید در داخل و در بخش تولید، خدمات و تجارت فعال شود روانه کشورهای بیگانه می‌شود و آنها را از بیکاری نجات می‌دهد.

گران‌فروشی بود نه احتکار

میرمهدی کمجانی ضمن تاکید بر وقوع گران‌فروشی توسط واردکنندگان، احتکار را منتفی دانست و تصریح کرد:

به‌احتمال‌زیاد احکام سنگینی در انتظار این‌هاست و این ماجرا تاثیر نامطلوبی روی بازار کسب‌وکار داشته و خواهد داشت. این افراد کسانی هستند که کالا را وارد بازار کرده و شروع به فروش کرده بودند بنابراین اصلا بحث احتکار در میان نیست بلکه با گران‌فروشی، سروکار داریم.

وی در ارتباط با تاثیرات ناشی از این قبیل رویدادها گفت:

الان بعد از این دستگیری‌ها چه اتفاق خوبی افتاد؟ گوشی که ۸ میلیون بود ۱۷ میلیون شده است. انتظار داریم دولت کمک کند و اجازه ندهد کار فعالان اقتصادی به بیکاری و تعطیلی بکشد. مجازت گران‌فروشی؛ بیکاری، از دست رفتن سرمایه، دستگیری و از دست رفتن آبرو و حیثیت افراد نیست. آیا به خانواده و آینده آنها فکر کرده‌ایم؟ آیا توجه داریم که آدم گرسنه از هیچ عملی، روی‌گردان نیست.

کاهی که از آن کوه ساختند

میرمهدی کمجانی از جنجال‌آفرینی در ارتباط با این رویداد انتقاد کرد و اظهار داشت:

وقتی این‌ّ‌ها را گرفتند خود بنده چند تا از این دوستان را بردم دادگاه. مایی که یک‌عمر در کف بازار بوده‌ایم می‌‌دانیم آنچه الان از صداوسیما پخش می‌شود درست نیست و خدایی، مصداق یک کلاغ چهل کلاغ و از کاه، کوه ساختن است. اگر از اعضای هیئت‌مدیره و اهالی صنف سوال کنید به شما خواهند ‌گفت که جرم این افراد در حد جریمه کردن بوده و نباید این‌قدر جنجال به پا می‌‌شد ولی متاسفانه این اتفاق افتاده است.