دولت به دنبال ترمیم حقوق معلمان باشد

عضو هیات رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از آموزش و پرورش خواست دولت به دنبال ترمیم حقوق معلمان ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری باشد.

گسترش‌نیوز: علیرضا سلیمی در گفت‌وگویی با انتقاد از وضعیت حقوق معلمان گفت: اگر هدف قانون مدیریت خدمات کشوری همترازی کارمندان دولت در دریافتی‌ها بوده است، چرا برخوردهای دوگانه با آنها صورت می‌گیرد؛ نمی‌شود یک جا به قانون استناد کرد و در جای دیگر آن را پشت پا گذاشت.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر بناست به قانون مدیریت خدمات کشوری عمل شود باید برای تمامی دستگاه‌ها اینگونه باشد؛ نه اینکه مثلا وزارت نفت از این امر مستثنا شده باشد یا پرسنل وزارت صنعت، وزارت کار، وزارت بهداشت و وزارت علوم که ذیل این قانون هستند، در بخش‌های مختلف حقوق‌های متفاوت دریافت ‌کنند.

دریافتی پرسنل مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید برابر باشد

عضو هیات رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: چه فرقی بین یک کارمند وزارت علوم با فرد همتراز وی در وزارت آموزش و پرورش وجود دارد و چرا باید حقوق آنها متفاوت باشد؛ در حالی که هر دو مشمول قانون خدمات کشوری می‌شوند و باید دریافتی برابر داشته باشند.

وی از این رویه انتقاد کرد و گفت: قانون در مورد همه جاری و ساری است؛ اما مثلا در وزارت علوم دریافتی‌ها را ترمیم کردند ولی در آموزش و پرورش این کار انجام نشده که این امر نشان از کوتاهی دولت در عمل به قانون دارد.

این نماینده مجلس، مشکل را در عمل نکردن دولت به قانون دانست و با بیان اینکه دولت به دستگاه‌های مختلف نگاه جزیره‌ای و چندگانه دارد، افزود: اگر بناست به قانون عمل شود باید در همه جا باشد؛ نه اینکه در جایی که به ضرر معلمان است -همچون اعمال مدرک ارتقای تحصیلی برای بار دوم- به قانون عمل شود ولی در جای دیگر که به نفع معلمان است، به قانون بی‌توجهی شود.

دولت به دنبال خرید خدمت کردن معلمان بود

سلیمی نگاه گزینشی به قانون را آسیب‌زا توصیف و بیان کرد: باید قانون در مورد همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف به صورت یکسان اجرا شود و البته برای معلمان نیز ترمیم حقوق صورت گیرد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره راهکار خروج معلمان از ذیل قانون خدمات کشوری و تعریف یک ساز و کار مالی ویژه برای آنها توضیح داد: اینک که معلمان ذیل قانون خدمات هستند، چنین ظلمی به آنها می‌شود؛ نگرانیم اگر از تحت پوشش خارج شوند، دولت که به دنبال خرید خدمت است، آنها را تبدیل به خرید خدمت کنند و وضع بدتر شود.

منبع: خودروتک