بخش ویژه «وکیل خوب»۳؛
«کارچاق‌کنی»؛ معضلی بزرگ در دستگاه قضا
شما در طول سال با برخی مشکلات قانونی و غیرقابل پیش‌بینی مواجه هستید که پایتان را به مسائل حقوقی باز می‌کند. مشکلاتی که حل و فصل و چاره اندیشی برای رفع آن ممکن است بسیار پیچیده و بعضا حساس باشد.
گسترش‌نیوز : باید گفت تعدد قوانین و پیچیدگی آن، وجود صدها و شاید هزاران ماده و تبصره و البته اضطراب حاصل از ورود به یک فضای حقوقی عموما باعث می‌شود ما برای برطرف کردن مشکلات حقوقی و ایجاد راهکارهای سهل و آسان برای رفع مشکلات به سراغ گروهی برویم که با علم کامل به قوانین و تجارب کاری امکان حل مشکلات این چنین را دارند. این افراد همان وکلا هستند که با قبول پرونده‌های قضایی نقش تعیین‌کننده در موفقیت یا عدم موفقیت شما دارند.
در سلسله گزارش‌های « وکیل خوب » سعی داریم با همکاری و مشارکت وکلای حرفه‌ای برخی مشاوره‌های حقوقی و قضایی را با زبان ساده و عمومی و قابل فهم به مخاطبان گرامی گسترش‌نیوز منتقل کنیم.
امروزه یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌ها و چالش هایی که در پرونده‌های حقوقی وجود دارد و موکلین باید توجه زیادی به آن داشته باشند بحث دلالی و کارچاق‌کنی است. در این گزارش سعی داریم به بررسی موضوعات «کارچاق‌کنی در حوزه وکالت»، مفهوم «کارچاق‌کنی» و شناختن افرادی که در حیطه «دلالی و کارچاق‌کنی» دست دارند نیز بپردازیم.
لذا در این رابطه با توجه به اهمیت موضوع و حساسیت آن به سراغ «امیرهوشنگ ابوحمزه» وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی رفتیم تا برخی اطلاعات مهم و حیاتی را در این حیطه مشخص و روشنگری کنند. با گسترش‌نیوز همراه باشید:
«کارچاق‌کنی» چیست؟
در ابتدا باید بدانیم که کارچاق‌کنی در اصل جرم به حساب می‌آید و دارای مجازات است. در لغت «کارچاق‌کنی» یعنی: اموری که طی آن کاری به وسیله کارچاق‌کن‌ها یا دلال‌ها راه می‌افتد یا بهتر بگیم مشکلی که توسط آنها رفع می‌شود. همچنین «کارچاق‌کن» یعنی: کسی که دلالی می‌کند و کاری را راه‌اندازی می‌کند. در واقع این افراد کسانی هستند که با استفاده از تجربه، نفوذ، و ابزارهایی که در اختیار دارند اعلام می‌کنند که با یک سری از روش‌های کوتاه‌تر و به اصطلاح میانبرهای غیرقانونی می‌توانند به نتایج دلخواه خودشان برسند. معمولا می‌بینیم که این افراد یا خودشان کار را به‌دست می‌گیرند یا از طرف اشخاصی استخدام می‌شوند و برای شخص دیگری کار می‌کنند. در این راستا در ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی اعلام شده که هر کسی بدون داشتن سمت رسمی خودش را در مشاغل دولتی معرفی کند به ۶ ماه الی ۲ سال حبس محکوم می‌شود. امروزه کارچاق‌کن‌های زیادی در دستگاه قضایی وجود دارند و متاسفانه ترویج کارچاق‌کنی در دادگاه‌ها و محاکم این روزها مردم را گرفتار این کلاهبرداران قضایی کرده و این ریشه در یک فساد اداری دارد طوری که افرادی که مشکل اداری و قضایی دارند بدون اینکه از قوانین اطلاع داشته باشند صرفا برای اینکه در کارشان تسریع شود متوسل به یک افرادی می‌شوند که کارچاق‌کن هستند و مدعی هستند که با داشتن رابطه‌های پنهانی و یا دوستی‌های دیرینه با برخی از کارمندان دادگاه‌ها، مدیران، قضات و یا بازپرس‌ها و دادیارها می‌توانند مشکلات ارباب رجوع را برطرف کنند، این افراد را به نوعی واسطه‌گر یا کارچاق‌کن می‌گویند. در حقیقت کارچاق‌کن‌های قضایی افرادی‌اند که در مجتمع‌های دادگستری و دادسراها افراد زودباور و ناآگاه را جذب خودشان و گرفتار مسائل قانونی می‌کنند و متاسفانه در این راستا وعده‌های آنچنانی و مبالغ هنگفتی را از موکلین در ازای رفع مشکلاتشان می‌گیرند.
بروز اخلال در دستگاه قضا
اگرچه حفاظت اطلاعات قوه قضاییه نیز با کارچاق‌کن‌ها برخورد می‌کند و گاها این افراد را بازداشت می‌کند اما این موضوع کاملا ریشه‌کن نشده. در این میان موضوعی که باید به آن توجه شود روابط ناسالم و جریانات دلالی و کارچاق‌کنی از آسیب‌های بزرگی است که متاسفانه نظام قضایی ما را خدشه دار کرده بنابراین با کسانی که می‌خواهد پرونده‌ها را از مسیر حق و قانونی خارج کنند باید برخورد شود و این نقش بسیار مهمی است که دستگاه قضا باید بر عهده گیرد.
ایمن‌سازی مراجع قضایی
یک روش بسیار ساده‌ای که می‌توان با کارچاق‌کنی در ادارات، سازمان‌ها و محاکم برخورد شود، طرح ایمن‌سازی محیط دادگاه‌ها و مراجع اداری است. در واقع دستگاه‌های قضایی باید نظارت کامل‌تری بر کارمندان قضایی خودشان از ابتدای مرحله تشکیل پرونده ارباب رجوع تا قطعی شدن حکم داشته باشند. به نوعی دادستانی و مراجع ذی‌ربط باید با هدف ایمن‌سازی حریم دادسراها و ایجاد یک محیطی آرام و سالم برای رسیدگی به پرونده‌ها، کشف جرم، جلوگیری از سواستفاده افراد حرفه‌ای و کارچاق‌کن‌ها یک شرایطی را قرار دهند که طی آن یک پاسخگویی صحیص و اصولی به مراجعان صورت گیرد و در این راستا طرحی را در دادسراها قرار دهند که مراجعان در دادسراها دچار سردرگمی نشوند و امکان ارتباط یا مذاکره صاحبان پرونده با دلال‌ها و کارچاق‌کن‌ها نباشد و یا شرایطى که ورود در مجتمع‌هاى قضایی و سالن دادسراها فقط با ارائه کارت شناسایی و فقط براى صاحبان پرونده و وکلا میسر باشد و بالتبع افراد بیگانه، دلال‌ها و کارچاق‌کن‌ها امکان ورود در این مکان‌ها و فریب دیگران رو نداشته باشند.
ارسال نظر