نماینده شورای‌عالی کار در گفت‌و گو با « گسترش‌نیوز»؛
افزایش حقوق کارگران منجر به تورم نمی‌شود
نماینده شورای‌عالی کار درباره دستمزد ۹۸ گفت: کارگران حدود ۷۰ درصد از قدرت خریدشان را از دست داده‌اند.
گسترش‌نیوز : برابر ماده ۴۱ قانون کار، شورای‌عالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و در نظر گرفتن سبد معیشت خانوار تعیین کند.
این رقم در بحث‌های کارشناسانه،متفاوت عنوان میشود. برخی از کارشناسان به شکل منطقی با اعداد و ارقام میزان هزینه‌کردهای یک کارگر را محاسبه کردهاند و بر اساس نرخ تورم میزان حقوق یک کارگر را ۳ میلیون تومان و برخی ۵ میلیون تومان برآورد می‌کنند. این نرخ بدون در نظر گرفتن هزینه‌ای برای مسافرت و یا تفریحاتی این‌چنینی است. از طرفی برخی با در نظر گرفتن شرایط کلی جامعه بعد از افرایش نرخ دلار معتقدند باید شرایط کارفرمایان را نیز درک کرد و افزایش منصفانه ای برای حقوق در نظر گرفت. آنچه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌گوید این است که باید حقوق کارگری ۵۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یابد.
حقوق کارگران، کفاف حداقل هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار و نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار در ارتباط با عیدی کارگران دولت در گفت‌و گو با «گسترش‌نیوز» عنوان‌کرد: کارگران در شرایط سختی زندگی می‌کنند. حقوق کارگران، کفاف حداقل هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد. کارگر باید کرایه خانه، آب و برق و هزینه‌های دیگر نیز بدهد.
نماینده شورای‌عالی کار درباره دستمزد ۹۸ گفت: کارگران حدود ۷۰ درصد از قدرت خریدشان را از دست داده‌اند.
افزایش حقوق کارگران منجر به تورم نمی‌شود
وی در ادمه افزود: عده‌ای می‌گویند افزایش حقوق کارگران منجر به تورم و نابسامانی در کشور میشود، باید در جواب این افراد بگویم که این فزایش به هیچ‌وجه باعث تورم نخواهد شد و از همین‌تریبون این منتقدان افزایش حقوق کارگری را به مباحثه دعوت می‌کنم.
نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار در پاسخ به این پرسش که عنوان میشود افزایش حقوق ۲۰ درصدی رقم منصفانه‌ای برای افزایش حقوق کارگران برای سال ۹۸ است، گفت: طبق قانون کار تعیین دستمزد، تعیین دستمزد کارگران سال ۹۸تنها و تنها به شورای‌عالی کار مربوط است و با مذاکره گروه کارگری، کارفرمایی و دولت انجام میشود. افزایش ۲۰ درصدی دستمزد به هیچ وجه مدنظر گروه کارگری نیست، و رقم پیشنهادی ما برای تعیین میزان دستمزد خیلی بیشتر از این رقم هاست.
افزایش حقوق ۵۰ درصدی
علی قربانی نماینده مردم بجنورد و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در ارتباط با میزان افزایش حقوق کارگران در سال ۹۸ به «گسترش‌نیوز» گفت: سال گذشته میزان ۱۹/۵درصد حقوق کارگران افزایش یافت. میزان افزایش حقوق برای سال ۹۸ بسیار متفاوت از آن چیزی است که در سال گذشته رقم خورده‌است.
وی افزود: به شکل کلی حقوق کارگران پایان سال در کمیته‌های سه نفره با حضور نماینده کارگر و کارفرما و وزارت کار برگزار میشود. با توجه به بالارفتن نرخ کالاها در سال ۹۷ و تورمی که نسبت به سال گذشته، چند برابر افزایش پیدا کرده است، حداقل حقوقی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و برخی ارگان‌های دیگر برای کارگران عنوان کردهاند افزایش بیش از ۵۰ درصدی نسبت به سال گذشته است. این افزایش شرایط زندگی یک کارگر را همانند قبل می‌کند نه این‌که بهبود بخشد.
وی در ادامه با اشاره به اوضاع بد اقتصادی برخی از کارفرمایان افزود: از یک طرف دیگر، کارفرمایان در زمینه‌های حقوق کارگران با مشکلاتی مواجه هستیم که کارگاه‌ها و کارفرماهایی که خود به دلیل افزایش هزینه‌ها خود دچار مشکل شده‌اند. اگر رقم میزان افزایش حقوق بیش‌از حد باشد، کارفرمایان نمی‌توانند حقوق کارگران را پرداخت کنند و در بازار کار بمانند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی پیشنهادی را نیز مطرح کرد: پیشنهاد ما این است که دولت در قالب بسته‌های حمایتی و اجناس به صورت غیر نقدی به کارگران کمک کند. این روش از مشکلاتی که منجر به افزایش تورم خواهد شد نیز پیشگیر می‌کند.
گفتنی است: برابر ماده ۴۱ قانون کار، شورای‌عالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و در نظر گرفتن سبد معیشت خانوار تعیین کند.
ارسال نظر