اما و اگرهای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

بیش از ۳ سال از زمان آغاز سیاست اختصاص ارز ترجیحی در اقتصاد ایران می‌گذرد. ۳ سالی که نه تنها برای اقتصادی برکت و خیری نداشت بلکه افزایش نقدینگی، فساد و رانت ناشی از آن، دامن کشور را گرفته است. دونرخی شدن ارز در تیرماه سال ۱۳۹۷ به دلیل نوسانات قیمت ارز، کاهش صادرات و افزایش واردات تصویب و ارز دولتی به قیمت ۴۲۰۰ تومان به گروه‌های کالایی عرضه شد. حال در لایحه بودجه ۱۴۰۱ بحث بر سر توزیع عادلانه ارز ۴۲۰۰ تومانی بین اقشار مختلف داغ شده است. فعالان اقتصادی تاکید می‌کنند که دولت باید به نحوی سیاست اصلاح ارز ترجیحی را اجرا کند که شوک قابل توجهی به بازار وارد نشود؛ از این رو بهتر است این سیاست مرحله به مرحله اجرا شود.

کارشناسان متفق‌القول می‌گویند ارز ۴۲۰۰ تومانی به بن‌بست خورده است و تنها رانت ایجاد می کند و کشور را به دلیل سوزاندن ارز به بحران جدی خواهد برد. لذا اگر دولت قصد دارد که ارز ترجیحی را حذف کند، راهکارهای آنرا باید با تدبیر تعیین کند.

مردم باید اطمینان پیدا کنند که حذف ارز ترجیحی به زندگی‌ آنها صدمه جدی وارد نمی‌کند. این امر نیازمند است که دولت باید تامین کالاهای موردنیاز مردم را نه به شکل پول نقد بلکه به شیوه‌ای دیگر تضمین کند. دولت باید بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین کالاها را تضمین کند آن وقت است که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی صدمه ای به زندگی مردم نمی زند و آثار انفجار تورمی را پدیدار نخواهد کرد.

می گویند این امر، زیرساخت می‌خواهد. دولت انقلابی باید زیرساخت را فراهم کند و توقع می‌رود که ملزومات زیرساختی حتما اندیشیده شود. در نتیجه حتما باید مقدمات را فراهم کرد. ما توانایی فراهم کردن مقدمات امر را داریم اما یکی دوماه نیاز است تا به خواسته های ذکرشده برسیم. وقتی مردم کارت معیشت در دستشان باشد، حتی اگر قیمت‌ها افزایش یابد با خیال راحت و امنیت خاطر به زندگی خود می‌پرازند و این آرامش روانی، تورم انتزاعی را از بین خواهد برد.