تشکیل وزارت خانواده و جمعیت در طرح های نامزد انتخاباتی

 علیرضا زاکانی نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری پیش از ظهر امروز در دیدار با نمایندگان اقشار مختلف که در محل مجتمع سرچشمه (یادمان شهدای هفتم تیر) برگزار شد، با بیان اینکه 4 حوزه تحولی را برای دولت آینده در دستورکار داریم، اظهار داشت: این ۴ حوزه تحولی شامل اقتصاد و مدیریت، اجتماع و فرهنگ، سیاست و امنیت و سیاست خارجی است که با ۹ پیشران اقتصادی دنبال خواهد شد.

وی ادامه داد: در حوزه فرهنگ و اجتماع، مهم‌ترین محورهای تحول‌آفرین که در دولت اقدام و اصلاح پیگیری می‌شود، شامل تعلیم و تربیت، خانواده و تحکیم جمعیت، ورزش و تندرستی و محیط زیست خواهد بود.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری در ادامه با بیان اینکه در راستای تحقق مردم‌سالاری دینی باید تحقق اصول هشتم و بیست و هفتم قانون اساسی را دنبال کنیم، تصریح کرد: ما معتقدیم که این مسائل حوزه کار رقبای ما نیست و آنها دروغ می‌گویند، کما اینکه در نمونه‌های مختلف سراغ داریم که خلاف این مسیر را دنبال کرده‌اند.

زاکانی خاطرنشان کرد: در قضایای سال ۸۸ فرزند خانم اشرف بروجردی (مرحوم دکتر امیر معتمدی) به من اطلاع داد که می‌خواهند او و همسرش را از دانشگاه اخراج کنند. وی دانشجوی سال سوم پی اچ دی بود و همسرش نیز فوق تخصص روانشناسی دارد اما به بهانه اینکه در دانشگاه تهران در حال تماشای تظاهرات عده‌ای از دانشجویان بوده‌اند، می‌خواستند این دو را اخراج کنند تا با این قبیل اقدامات نارضایتی ایجاد کنند. اما وقتی متوجه شدیم، وزیر اطلاعات را خواستیم و جلوی این کار را گرفتیم.

وی تأکید کرد: حضور ما در عرصه رقابت برای صیانت از انقلاب اسلامی و اندیشه‌های امام راحل است و می‌خواهیم نشان دهیم که روحیه انقلابی و جهادی راه حل مشکلات کشور است.

این نامزد انتخابات در ادامه نشست خود با نمایندگان اقشار مختلف به مهمترین پرسش‌های آنها در حوزه‌های گوناگون پاسخ داد.

زاکانی در پاسخ به سؤال نماینده بازنشستگان در خصوص افزایش حقوق مستمری‌بگیران و بازنشستگان و اجرای طرح‌هایی مانند بیمه و بازنشستگی کارگران ساختمانی گفت: بازنشستگان وقتی وارد شرایط جدید زندگی می‌شوند نیاز دارند که حمایت‌های جدیدی از آنها صورت بگیرد، لذا دولت وظیفه تحریم بازنشستگان را دارد که هم در قالب بسته‌های حمایتی ویژه آنها هم در قالب برنامه‌های کلان کشور دنبال می‌شود.

وی همچنین در پاسخ به اظهارات نماینده جامعه اسلامی کارگران در خصوص بی توجهی به مطالبات صنفی کارگران در مناظره‌های انتخاباتی و نیز مشکلات جامعه کارگری در حوزه قراردادهای کار، اظهار داشت: نوع نگاه به خلق ثروت و کارآفرینی و کارگری، نگاه نادرستی است؛ برای اینکه بتوانیم نظام منطقی و مناسبی بین کارگر و کارفرما برقرار کنیم، قانون فعلی کار باید بازنگری شود.

زاکانی در توضیح این مسأله گفت: قانون فعلی کار مبتنی بر حداقلی از عقود اسلامی است و کارگر را به عنوان اجیر کردن به حساب آورده در حالی که باید نقش مشارکت و خلاقیت برای کارگر تعریف شود تا عواید خلق ثروت نصیب کارگر نیز بشود.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: از سال ۹۲ به دنبال بازنگری در قانون کار بوده‌ایم اما برخوردهای سیاسی عده‌ای در مجلس باعث شده تا این کار معطل بماند؛ چراکه عده‌ای تا سراغ قانون کار می‌رویم فریاد می‌زنند و می‌گویند دست نزنید!

وی افزود: در حال حاضر ۱۰ هزار و ۵۰۰ قانون در کشور داریم که با آیین‌نامه‌های آنها به ۵۰ الی ۶۰ هزار قانون و مقرره می‌رسد. لذا به دنبال این هستیم که اینها را در قالب ۴۳ جلد قانون مادر تعریف کنیم تا فرصت ورود دزدان با چراغ که از قانون سوء استفاده می‌کنند گرفته شود؛ ظرف 3 سال باید این کار را انجام دهیم و همزمان در جامعه فرهنگ سازی صورت بگیرد.

زاکانی همچنین در خصوص موضوع قانونی شدن اعتصابات کارگری نیز گفت: اگر موضوع حق اعتراض همه اقشار جامعه از جمله کارگران طبق قانون۲۷ قانون اساسی نهادینه و اجرا شود دیگر نوبت به اعتصاب نمی‌رسد و مشکلات کارگران حل خواهد شد.

اختیارات مدارس باید به معلمان واگذار شود

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در ادامه و در پاسخ به سؤال نماینده معلمان در خصوص لزوم توجه بیشتر به مسائل و نیازهای آموزش و پرورش و نیز جایگاه دانشگاه فرهنگیان و رسالت آن برای تامین معلم اظهار داشت: در رابطه به مدارس قائل به واگذاری اختیارات آنها هستیم و معتقدیم برای تحول در آموزش و پرورش باید به معلمان اختیار بدهیم تا شرایط رشد مدارس الگو فراهم شود.

زاکانی افزود: باور ما این است که آموزش و پرورش ابتدا خودش باید از حریم خودش صیانت کند تا بتواند نسل آینده را تربیت کند و در این خصوص دولت نیز باید وظیفه حمایتی و پشتیبانی را ایفا کند.

وی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص اینکه چرا دولت انقلابی شکل نمی‌گیرد، تصریح کرد: علت این مسأله این است که گاهی افراد با ریش و گاهی افراد بی‌ریش در حالی که هر دو بی‌ریشه هستند سر کار می‌آیند؛ راه علاج این مسأله نیز این است که یک دولت انقلابی و پای کار مسئولیت امور را برعهده بگیرد.

وزارت خانواده و جمعیت تشکیل می‌شود

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری در ادامه و در پاسخ به سؤال نماینده جامعه پزشکان در خصوص تشکیل شورای عالی خانواده برای پیگیری مشکلات حوزه خانواده در سطح کلان گفت: در رویکرد تحولی فرهنگ و اجتماع، توجه به عنصر خانواده و جمعیت را به طور ویژه مدنظر داریم و برای ساختار دولت نیز جمع‌بندی ما این است که باید وزارت خانواده و جمعیت را داشته باشیم که نقطه تمرکز و فعالیت آن بر روی مسأله جمعیت است.

وی ادامه داد: در مجلس نیز بازبینی ساختار کمیسیون‌ها در دست انجام است و در بالاترین سطح نیز شورای عالی خانواده نقش هماهنگ‌کننده را دنبال خواهد کرد.