بورس به اوراق دولتی پشت کرد!

برای دومین هفته متوالی اوراق بدهی دولتی بدون مشتری باقی مانده و هیچ سفارشی ثبت نشد. این در حالی است که در دوره مشابه سال گذشته ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق به فروش رفته بود که در همین موعد در سال جاری تنها ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تامین کسری بودجه دولت از این محل بوده است. این رقم تقریبا یک هفتم حجم فروش اوراق در مدت مشابه سال گذشته بوده است. 

دولت در سال جاری برای جبران کسری بودجه حداقل باید ۷۵ هزار میلیارد تومان اوراق نقدی بفروشد. ۶۵ هزار میلیارد تومان اوراق نقدی جدید برای جبران کسری منابع سال ۱۴۰۰ و ۱۰ هزار میلیارد تومان بابت اصل و سود اوراق گذشته پیش بینی شده است. با توجه اینکه حراج اوراق از خرداد شروع شده برای تحقق این رقم لازم است هفته‌ای ۱۸۷۵ میلیارد تومان اوراق فروش رود. 

فروش نرفتن اوراق در بازار اولیه حراج بدهی دولتی به نظر می‌رسد به خلا ناشی از انتخابات ریاست جمهوری و احیای برجام، کم انگیزگی مدیران بانک‌ها و متولیان اوراق در عرصه سیاست‌گذاری و. . بازگردد. به همین دلیل نیز بانک مرکزی در اطلاعیه حراج اعلام کرد: برگزاری چهارمین مرحله از این حراج، سفارشی از طریق سامانه بازار بین‌بانکی ریالی از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی دریافت و ثبت نگردید. همچنین در هفته منتهی به ۲۵ خردادماه سال ۱۴۰۰، اوراق مالی اسلامی دولتی در بازار بورس به فروش نرسید. 

این خبر در ظاهرا نشان از تکرار یک نه به خرید اوراق دولتی دارد اما در باطن حکایت از آن دارد که دولت برای تامین کسری بودجه در سال پیش رو هنوز نتوانسته استقراض کند. ناکامی دولت در استقراض از بازار خطر پولی شدن کسری بودجه را بالا می‌برد. پولی شدن کسری بودجه یعنی بانک مرکزی پول بی‌پشتوانه چاپ کند و در اختیار دولت قرار دهد تا هزینه‌های خود را پوشش دهد. با این اتفاق مجددا عرضه پول در اقتصاد بالا می‌رود و به دلیل آنکه متناسب با آن تولیدی وجود ندارد این پول اضافی ریسک افزایش قیمت کالاها و خدمات را به وجود می‌آورد.