سیگنال منفی امریکا به بازار ارزهای دیجیتال
یکی از پیامدهای تصویب لایحه زیرساخت دو حزبی ۱.۲ تریلیون دلاری این است که هرگونه کوتاهی در افشای درآمدهای مربوط به ارزهای رمزنگاری به عنوان یک تخلف مالیاتی و جرم تلقی می شود.
مجلس نمایندگان آمریکا سرانجام لایحه زیرساخت دو حزبی ۱.۲ تریلیون دلاری را تصویب کرد. در صورتی که این لایحه به امضای رئیس جمهور جو بایدن برسد، به موجب آن، مقررات جدیدی در رابطه با گزارش مالیات دارایی های رمزنگاری برای همه شهروندان اعمال خواهد شد.
لایحه زیرساخت اولین بار توسط دولت بایدن با هدف بهبود در شبکه حمل و نقل ملی و پوشش اینترنتی ارائه شد. با این حال، این لایحه الزامات گزارش‌دهی سخت‌گیرانه‌ای را برای جامعه رمزنگاری به همراه داشته و لازم می دارد کلیه تراکنش‌های دارایی های دیجیتال به ارزشی بیش از ۱۰۰۰۰ دلار به سازمان خدمات درآمدهای داخلی آمریکا (IRS) گزارش شوند.
همانطور که قبلاً گزارش کردیم، این لایحه برای اولین بار در روز ۱۰ آگوست (۱۹ مرداد) توسط مجلس سنا با ۶۹ رای موافق در برابر ۳۰ رای مخالف به تصویب رسید. این لایحه با یک اصلاحیه پیشنهادی توسط گروهی از سناتاورها ازجمله پت تومی، سینتیا لومیس، راب پورتمن، و مارک وارنر کیرستن سینما و ران وایدن مواجه شد.
علیرغم عدم وجود شفافیت کافی در مفاد این لایحه، به طور کلی لایحه زیرساخت قصد دارد با توسعه دهندگان نرم افزار، اعتبارسنج های تراکنش ها و اپراتورهای گره های جامعه رمزنگاری مشابه با کارگزاران موسسات سنتی رفتار کند.
مجلس نمایندگان پس از کسب ۲۲۸ رای موافق در مقابل ۲۰۶ رای مخالف، سرانجام لایحه بحث برانگیز زیرساخت را به رئیس جمهور بایدن تسلیم کرد. گفتنی است که جامعه رمزنگاری از توصیف مبهم کلمه «کارگزار» در این لایحه که ممکن است الزامات گزارش مالیاتی غیرواقعی را برای جوامع فرعی مانند ماینرها اعمال کند، ابراز نگرانی کرد.
یکی از پیامدهای تصویب این لایحه این است که هرگونه کوتاهی در افشای درآمدهای مربوط به ارزهای رمزنگاری به عنوان یک تخلف مالیاتی و جرم تلقی می شود.
کارشناسان حقوقی توصیه کردند اصلاحاتی در لایحه زیرساخت اعمال شود. آبراهام ساترلند (Abraham Sutherland)، مدرس دانشگاه ویرجینیا نیز با ابراز نگرانی در مورد تصمیم دولت فدرال برای اطلاق واژه کارگزار برای زیرمجموعه‌های رمزنگاری عنوان کرد:
“این اتفاق برای همه کاربران دارایی های دیجیتال ناگوار است، اما به طور ویژه امور مالی غیرمتمرکز را هدف قرار می دهد. این قانون به خودی خود دیفای (DeFi) را ممنوع نمی کند. ولی با توجه به نحوه کار این حوزه، رعایت الزامات سختگیرانه برای گزارش دهی دارایی ها عملاً غیرممکن است”.
ارسال نظر