اوضاع بودجه در سال ۱۴۰۰ به چه صورت است؟

محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با بودجه گفت: زمانی که لایحه بودجه اعلام می‌شود تغییراتی که توسط مجلس در اعداد و ارقام صورت می‌گیرد بسیار کم است؛ و بار‌ها تغییراتی که صورت گرفته پذیرفته نشده است.

وی افزود: شکل بودجه را دولت می‌نویسد و اگر اعداد در بودجه هماهنگ و مناسب نباشد کار خیلی زیادی را مجلس متحمل می‌شود، ما اعتقاد داریم اعدادی که در بخش درآمدی در نظر گرفته شده است پاسخگوی مصارف سال ۱۴۰۰ نیست.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تشریح کرد: این امر از ابتدای امسال نیز مشخص بود، که اخیرا رئیس‌جمهوری وارد این مسئله شدند و خواستار اصلاح هستند.

پور ابراهیمی به این پرسش که چرا به گزارش انحرافات بودجه، در سال‌های بعد رسیدگی می‌شود؟ پاسخ داد: بخشی از منابع از سمت انتشار اوراق در بودجه مطرح شده است و این بررسی گزارشات امری زمان بر است و مراحل تصمیم گیری در قالب ماهانه تعریف نشده است. برای مثال ناترازی در انتشار اوراق در ماه اول می‌تواند در ماه پنجم یا ششم جایگزین شود و آن را جبران کند.

وی ادامه داد: بحثی که باعث ناترازی در بودجه شده است، موضوع انتشار اوراق است و در کل ما با انتشار اوراق به عنوان منابع دولت مخالف بوده ایم، این مسئله را یک نوع استقراض می‌دانیم و با یک سودی که سالانه به طور متوسط ۲۰ درصد در نظر گرفته می‌شود تعهداتی برای دولت در آینده ایجاد می‌کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: در بودجه عملکرد سالانه مبنا است و ممکن است اتفاقی در ۳ ماه اول نیفتاد، ولی در ۳ ماه دوم جبران شود.

انتشار اوراق در بودجه منبع درآمدی محسوب نمی‌شود

پور ابراهیمی در پاسخ به این پرسش که دولت با نظر به بودجه چگونه می‌خواهد جهت را به بنگاه‌ها برای برنامه ریزشان نشان دهد؟ گفت: چیزی که درحال‌حاضر در بودجه وجود دارد کسری عملیاتی است نه کسری اعداد و ارقام که با انتشار اوراق می‌توان جبران کرد، ولی این انتشار درآمد نیست، چون نمی‌توان به آن اتکا کرد. بلکه انتشار اوراق به عنوان منابعی است که دولت را یک سال یا دو سال عقب می‌اندازد و فقط تعهداتش را سنگین می‌کند و نکته دوم این است که چه مقدار از این منابع که در سر فصل بودجه است تحقق پیدا می‌کند.

وی در مورد ارتباط سه نهاد بیان کرد: یکی از مطالبات جدی ما در نخستین روز‌های دولت جدید این بود که ارکان این مجموعه با یک دیگر هماهنگ باشند و نباید اختلافی بین نهادها در این دولت وجود داشته باشد.