چالشهای بخشنامه جدید مالیاتی
جلال صباغ / دبیر انجمن صنفی کارفرمایی مشاورین املاک تهران
همواره مسئولان در زمان رکود بازار مسکن به دنبال ارائه راهکارهای جدی برای تحریک و جلوگیری از تحرکات سوداگرانه و سودهای نامتعارف هستند. حال به نظر میرسد ماده ۷۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی نیز در ادامه روند رونقدهی بازار مسکن باشد اما با یک بررسی اجمالی میتوان به این نتیجه رسید که چنین نیست. درپی بخشنامه شدن ماده۷۷ اصلاحی قانون مالیات مقرر شد درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان در شهرهای بالای ۱۰۰هزار نفر مشمول مالیات علیالحساب ۱۰درصدی شود. حال این مورد در چند روز گذشته در بین فعالان ساختمانی و مراجعهکنندگان بازار مصرفی مسکن به مبحث مهمی تبدیل شده است. اگرچه بخش خصوصی همواره از قانون تبعیت کرده اما به نظر میرسد این بخشنامه جدید که پیشتر از سوی انبوهسازان مورد انتقاد قرارگرفته بود از سوی فعالان و واسطهگران بازار مسکن به دلیل افزایش نرخ مسکن وکاهش معاملات قابل پذیرش نباشد. جدای از مباحث انتقادی، اشکالات و نواقص ماده۷۷ قانون اصلاحی مالیاتهای مستقیم نشان میدهد ساختار فعلی مالیات ساخت و فروش مسکن دارای ۴ مشکل اساسی در بخش فنی و اقتصادی است که درصورت اصلاح نشدن تبدیل به یک مبحث ضد رونقی مسکن شده و سرمایهگذاران ساختمانی بازار ساختوساز را رها کرده و درنهایت موجب افزایش نرخ مسکن میشود. مهمترین اشکال فرمول جدید مالیات ساخت و فروش مسکن، زمانسنجی نامناسب اجرایی است. متاسفانه درحالحاضر بازار مسکن دچار رکود سنگین شده است که به نظر میرسد با جو روانی ایجاد شده توسط نرخ۱۰درصدی مالیات این رکود پرحاشیهتر و دامنهدارتر شود. روند سقوط آزاد ساختوساز که از نیمه سال۹۲ شروع شده بود در اواخر سال گذشته به طور تقریبی متوقف شد و در بهار امسال پرداخت تسهیلات ۳ رقمی ساخت مسکن آن هم بدون نیاز به سپردهگذاری، باعث شد حجم صدور پروانه ساختمانی در برخی شهرها ازجمله تهران با رشد نسبی روبهرو شود، اما تغییر ناگهانی مبلغ مالیات ساخت و فروش ممکن است سبب خروج دوباره سرمایهگذاران از بازار ساختوساز شود. اشکال دوم که اهمیت آن کمتر از اشکال نخست نیست، خروج سازندگان از بازار ساختوساز است. براساس اعلام آمارهای بانک مرکزی ، رشد صدور پروانههای ساختمانی در سالهای اخیر به شدت منفی بوده و این مورد باعث شده بازار ساختمان بخش اعظمی از متخصصان خود را ازدست بدهد. بنابراین به جای حمایت و ارائه مشوق به سازندههای واقعی؛ باسنگهای ریز ودرشت آنها را از جایگاه فعالیت صنفی خود دورکرده و بازار ساخت را بهدست غیرمتخصصها سپردیم تا بار دیگر شاهد نوسانات در بخش مسکن باشیم. اشکال سوم ناشی از شکل کلی این قانون است. معافیت سازندههای غیرحرفهای از پرداخت مالیات ساخت وفروش از سال چهارم پایان کار ساختمان، باعث میشود این نوع سازندهها به جای تعجیل درعرضه ساختمانهای تازهساز خود؛ بعد از ۳ سال مسکنهای ساخته شده را روانه بازار کنند تا در میانمدت هم از سود حاصل از افزایش تدریجی نرخ مسکن نفع ببرند وهم از پرداخت مالیات۱۰درصدی خلاص شوند. و اما اشکال چهارم این مالیات؛ در متن آییننامه اجرایی ماده۷۷ قانون اصلاحی مالیاتهای مستقیم آمده است فروش آپارتمانهای زیر ۳ سال ساخت مشمول این مالیات فروش است. از آنجا که این نحوه دریافت مالیات، پروژههای ساختمانی سالهای گذشته را شامل میشود، باعث اختلال در برنامهریزیهای از قبل انجام شده توسط سازندههایی که با استناد به قانون قبلی، سرمایهگذاری کردهاند میشود. به هرحال باوجود ۴ چالش بزرگ دراجرای این بخشنامه به نظر میرسد مسئولان فقط به این موضوع یعنی افزایش مقطعی معاملات به دلیل هجوم مردم برای گرانتر نشدن کالای مصرفی توجه دارند و به موارد مهم و چالشهای پیش روی سازندگان بیتوجه بوده و در برابر انتقادهای مستقیم بخش خصوصی که همواره مالیات خود را تمام و کمال برای پیشرفت جامعه و پوشش بخشی از هزینههای کلان دولت پرداخت کرده است، بیتفاوت هستند. اما مسئولان باید نگاه جامعتری به اثرگذاری کوتاهمدت و بلندمدت بخشنامههای اجرایی مانند ماده۷۷ داشته باشند تا شاید این بخشنامه بتواند در مدت بسیار کوتاه بخش مسکن را از رکود نسبی نجات دهد اما بدون تردید این نجات به سلامت وضعیت مسکن نخواهد انجامید زیرا به واسطه این معاملات ۱۰درصدی بخش مسکن وارد فاز حبابی شدن میرود.
ارسال نظر